أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، السبت من دمشق، أن بلاده ستكون في مقدم الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مشيراً إلى أن الرياض وقطر ستقدمان دعماً مالياً لموظفي القطاع العام.
وتُشكِّل السعودية أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة. وتأتي الزيارة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من الرياض في مايو (أيار)، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تمهِّد لبدء مسار التعافي الاقتصادي بعد 14 عاماً من نزاع مُدمِّر.
وقال الأمر فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني: «نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظلّ في مقدم الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي». وأضاف أن بلاده «ستقدِّم، بمشاركة دولة قطر، دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام».
وأشار الوزير السعودي إلى رغبةٍ لدى مستثمرين في المملكة للعمل في سوريا، وأن وفوداً اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريباً، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ على بحث أوجه الدعم الاستثماري، والتعاون الاقتصادي والتجاري» بين البلدين.
والتقى الأمير فيصل بن فرحان، الذي ترأس وفداً اقتصادياً سعودياً رفيع المستوى، الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق، حيث أدّى الصلاة.
وشكَّلت السعودية وجهة أول زيارة للشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم.
كما سدَّدت مع قطر، الديون المستحَقة على سوريا لصالح البنك الدولي، البالغة نحو 15 مليون دولار.
وأعرب الشيباني، خلال المؤتمر الصحافي، عن امتنان بلاده «للدور الذي قامت به المملكة، خصوصاً في موضوع رفع العقوبات» الأميركية.
وأعلن دخول البلدين في «مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك»، مشيراً إلى «مبادرات استراتيجية تهدف إلى إعادة البنى التحتية، وإنعاش الزراعة، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين».
وتعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار، بعد الحرب التي أودت بأكثر من نصف مليون سوري.
وفُرضت العقوبات بمعظمها ردّاً على قمع السلطات السابقة، بقيادة بشار الأسد، الانتفاضة الشعبية التي بدأت سلمية في عام 2011 قبل أن تتحوّل إلى نزاع مسلّح.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري، واستنزفت مقدراته. وقدَّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير (شباط) مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.
