الصين تدعم الشرعية وتتحدث مع الحوثيين وترفض هجماتهم البحرية

القائم بالأعمال في حوار مع «الشرق الأوسط»: زرت اليمن ثلاث مرات خلال عام

TT

الصين تدعم الشرعية وتتحدث مع الحوثيين وترفض هجماتهم البحرية

القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن (تصوير بشير صالح)
القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن (تصوير بشير صالح)

قال مسؤول صيني إن بكين تقوم بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والجهات المعنية الأخرى؛ لدفع خريطة السلام في اليمن قدماً، مطالباً الأطراف اليمنية بالجلوس على الطاولة، وتوقيع اتفاقية سلمية بشكل عاجل.

وأكد شاو تشنغ، القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن، في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» أن لدى الصين تواصلاً مع جماعة الحوثيين، وبقية الأطراف اليمنية؛ داعيا إلى التوقف عن استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.

القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن (تصوير بشير صالح)

وأشاد المسؤول الصيني بالجهود السعودية لتحقيق السلام في اليمن ووصفها بـ«الإيجابية»، مشيراً إلى أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر «صديق عزيز، التقيته مراراً وتكراراً».

وبشأن أحداث البحر الأحمر، كشف تشنغ أن بلاده تستعد للتنسيق مع الدول الإقليمية لتحقيق السلام في هذه المنطقة بشكل سريع، مبيناً أن القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي لا تشارك في أي مهات في البحر الأحمر حالياً.

وأشار القائم بالأعمال إلى أن البحرية الصينية الموجودة في خليج عدن وقبالة الصومال استطاعت خلال السنوات الـ15 الماضية، تقديم الحماية لـ7200 سفينة صينية وأجنبية في المنطقة، بمشاركة 35 ألف جندي صيني.

وتعليقاً على العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الشركات الصينية لاتهامها بتصدير مواد عسكرية للحوثيين، أوضح المسؤول الصيني أن بلاده ترفض أي عقوبات ضد الصين الشركات الصينية، وأن بكين تتمتع بنظام شديد لتصدير المنتجات العسكرية أو المدنية... ووصفها بأنها «فردية وأحادية، و(تمت) من دون موافقة مجلس الأمن».

العلاقات مع اليمن

عبّر القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن عن يقينه بأن مستقبل العلاقات مع اليمن «مشرق»، مبيناً أن الجانبين حققا نتائج تعاونية مثمرة في المجالات جميعها خلال السنوات الماضية.

وقال: «يصادف هذا العام الذكرى الـ68 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الصينية - اليمنية. في السنوات الماضية حققت الصين واليمن نتائج تعاونية مثمرة في المجالات المختلفة؛ السياسية والاقتصادية وغيرها. الصين واليمن يدعمان بعضهما بعضاً على الساحتين الإقليمية والدولية، ونحن على يقين بأن مستقبل العلاقات الصينية - اليمنية مشرق، ويمكننا تعزيز التعاون عبر مبادرات الحزام والطريق والأمن العالمي، والتنمية العالمية، والمبادرات الصينية الأخرى».

وعن نتائج زيارته الأخيرة لليمن، وهي الثالثة خلال عام واحد، أوضح شاو أنها شملت حضرموت وعدن، حيث حضر مراسم وصول مساعدات طبية صينية، بما فيها أكثر من ألف قطعة طبية و10 سيارات إسعاف.

وأضاف: «وجدت كثيراً من التقدم في المجتمع المحلي، على سبيل المثال سرعة الإنترنت أفضل من قبل، لكن اليمن يواجه مشكلات أخرى مثل توليد الكهرباء، وخلال وجودي في عدن التقيت رئيس الوزراء والوزراء في الحومة الشرعية، وقمنا بتبادل مكثف بشأن العلاقات الثنائية والأوضاع اليمنية، ونحن ندعم الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي».

تعاون في الطاقة النظيفة

بحسب المسؤول الصيني، كان «التعاون الصيني - اليمني في الماضي يتمحور حول الصناعات التقليدية، لكنه اليوم يتمحور حول الطاقة الجديدة. اليمن يتمتع بموارد طاقة شمسية غنية، وكثير من العائلات اليمنية لديها ألواح طاقة شمسية مصنوعة في الصين، وكما نعرف، فإن اليمن يواجه مشكلة ونقصاً في توليد الكهرباء، والشركات الصينية تتمتع بالقدرة في هذا المجال، ومع تحسّن الأوضاع اليمنية وإحلال السلام، ستبدأ الصين واليمن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والنظيفة، والمجالات الأخرى».

رئيس الوزراء اليمني والقائم بالأعمال الصيني مع عدد من سفراء الدول الغربية لدى اليمن (السفارة الصينية)

دعم الحكومة... والدور السعودي "إيجابي" في اليمن

أكد القائم بالأعمال أن بكين تتواصل وتنسق مع القوى الإقليمية كافة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي وصف دورها بـ«الإيجابي» لتحقيق السلام في اليمن. وقال: «بالنسبة للقضية اليمنية نقوم بالتواصل مع الدول الإقليمية دائماً، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر صديق عزيز، والتقينا مراراً وتكراراً. ندعم الجهود الإيجابية لتحقيق السلام في اليمن من السعودية والدول الإقليمية، ونتطلع إلى تحقيق السلام في الأيام القريبة بما يفيد المنطقة والعالم».

أكد السيد شاو أن علاقته بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قوية وعميقة (الشرق الأوسط)

شدد القائم بالأعمال الصيني على أن دعم بلاده للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ثابت. وأضاف: «ندعم خريطة السلام في اليمن، وأتمنى من الأطراف المعنية الجلوس على الطاولة؛ لتحقيق اتفاقية سلمية قريباً».

وتابع: «كما ندعم جهود المبعوث الأممي الخاص، ونتمنى من الأطراف الأخرى دعم جهوده أيضاً، ندعو لدفع عملية سلمية في اليمن يقودها اليمنيون (...) وندعو الأطراف المعنية إلى التمسك بضبط النفس وتجنب تصعيد الأوضاع في اليمن».

وكشف شاو تشنغ أن بكين تعمل بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأطراف المعنية الأخرى للدفع بعملية سلمية في اليمن. وقال: «نقوم بتبادل مكثف، ونعقد اجتماعات لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. ندعو المجتمع الدولي لبذل الجهود لتحقيق السلام في اليمن. الحرب امتدت لتسع سنوات وتؤثر على المعاناة الإنسانية الكبيرة في اليمن، وبعد تحقيق السلام سنبدأ إعادة الإعمار في اليمن قريباً».

التواصل مع الحوثيين

تستعد الصين لتعزيز التعاون مع الأحزاب اليمنية المختلفة، وفقاً لشاو، الذي أفاد بأن زيارة وفد حزب «التجمع اليمني للإصلاح» إلى بكين جاءت تلبيةً لدعوة حضور مؤتمر مهم في الصين.

وأضاف: «لدينا تواصل مكثف مع المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي، والأحزاب اليمنية الأخرى. أتمنى من الأحزاب اليمنية أن تبذل جهوداً مشتركة لتحقيق السلام في اليمن، وتفيد الدولة والشعب».

أشار القائم بالأعمال إلى أن الصين تتمتع بعلاقة تواصل مع الحوثيين والأطراف المعنية الأخرى، وذلك بهدف معرفة النية الحقيقية لها، وبذل جهود مشتركة لتحقيق السلام في اليمن، على حد وصفه.

ودعا الحوثيين في هذا السياق وحثهم على أن «يتوقفوا عن الاستهدافات العسكرية للسفن التجارية في البحر الأحمر». وتابع: «ندعو الأطراف المعنية إلى الجلوس على الطاولة، وتحقق اتفاقية سلمية قريباً، وهذا يتماشى مع مصالح الشعب اليمني بشكل عام».

خسائر البحر الأحمر

جدد الدبلوماسي الصيني التأكيد على أن بلاده ترفض الاستهداف العسكري للسفن التجارية والملاحة في البحر الأحمر، وقال: «علينا أن نضمن أمن البحر الأحمر، ونعبِّر عن موقفنا للحوثي وللأطراف الأخرى. أزمة البحر الأحمر تتواصل منذ نحو نصف عام، وخلقت خسائر كبيرة في دول مختلفة، لذلك ندعو لوقف الاستهداف العسكري للسفن التجارية».

وأضاف: «في الوقت نفسه، فإن الصين تعتقد بأن أزمة البحر الأحمر تتعلق بالصراع في غزة، لذلك ندعو لتحقيق السلام في غزة فوراً، وتقديم مساعدات إنسانية لتجنب انتشار الأزمة في المنطقة».

وفي تعليقه على استهداف جماعة الحوثي إحدى السفن الصينية الفترة الماضية، أكد تشنغ أن الصين تتابع الأوضاع في البحر الأحمر بشكل مستمر، وقال: «كما تعرف سوق السفن الأجنبية معقدة نسبياً، ولا يمكننا أن نميز هذه السفينة تتبع لأي دولة، وعليه ندعو لوقف الاستهداف العسكري للسفن التجارية؛ لتجنب التأثير في سلاسل الإنتاج والتوريد في العالم».

وشدد على أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يضمن السلام في البحر الأحمر وفقاً للقانون الدولي. لا يمكننا استهداف المدنيين لأي سبب، من ناحية أخرى علينا أن نحقق السلام في غزة ونتجنب انتشار استهداف المدنيين حول العالم، وأن نحترم السيادة للدول المطلة على البحر الأحمر مثل اليمن، كما ندعو وننبه السفن التجارية لأن ترفع الوعي الأمني».

القاعدة الصينية في جيبوتي

وفقاً للقائم بالأعمال فإن بكين تستعد للتنسيق مع الدول الإقليمية لتحقيق السلام في المنطقة بشكل سريع. وفي رده على سؤال حول أي دور للقاعدة الصينية في جيبوتي لتأمين السفن التجارية الصينية في البحر الأحمر، قال: «بالنسبة لأعمال قوات البحرية الصينية في هذه المنطقة لا تتعلق بأزمة البحر الأحمر، هي بدأت العمل في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال بموافقة من مجلس الأمن».

القائم بالأعمال الصيني خلال لقائه السفير الأميركي والمبعوث الأميركي لدى اليمن الأسبوع الماضي (السفارة الصينية)

كشف المسؤول الصيني عن أن القوات البحرية الصينية الموجودة في خليج عدن وقبالة الصومال قدمت الحماية خلال السنوات الـ15 الماضية لنحو 7200 سفينة صينية وأجنبية في المنطقة، بمشاركة نحو 45 دفعة من الأسطول و35 ألف جندي صيني، وأنها «تتمحور حول مكافحة القرصنة، وتقديم مساعدات إنسانية».

وأوضح القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن أن بكين «أكبر دولة في العالم من حيث الصناعة، وهي شريك تجاري لنحو 100 دولة»، لافتاً إلى أنه «بعد اندلاع أزمة البحر الأحمر ارتفعت أسعار التأمين للبضائع أضعافاً عدة، وكما نعرف أن نحو 12 في المائة من البضائع تمرّ في البحر الأحمر، ولذلك ندعو لتحقيق السلام في البحر الأحمر؛ لضمان سلاسل التوريد والإنتاج حول العالم». وتابع: «بعض السفن التابعة لشركات صينية تمرّ من جنوب أفريقيا، وبالنسبة لسفارتنا نزودهم بالتنبيهات».

100 ألف فرصة دراسية لدول الجنوب

في إطار المبادئ الخمسة للتعايش السلمي التي أعلنت عنها بكين، «ستقدم 100 ألف فرصة دراسية وتدريبية لدول الجنوب العالمي في السنوات الخمس المقبلة»، بحسب شاو.

طلاب يمنيون مبتعثون يحتفلون في إحدى المناسبات في الصين (الشرق الأوسط)

وأضاف: «قبل 70 عاماً طرحت الصين مبادئ خمسة للتعايش السلمي، منها احترام السيادة بشكل متبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الاعتداء، والتعايش السلمي، هذه مبادئ تتماشى وتناسب عصرنا الحالي، وقد شرح الرئيس الصيني أهمية المبادئ الخمسة وبناء مستقبل مشترك للبشرية، وقد أعلن الرئيس 8 أعمال لتعزيز التعاون بين الدول النامية، منها تقديم الصين 100 ألف فرصة دراسية وتدريب لدول الجنوب العالمي في السنوات الخمس المقبلة، كما تستعد لتعزيز التعاون التجاري مع الدول النامية، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة الواردات الصينية من الدول النامية 8 تريليونات دولار أميركي حتى عام 2030».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

استبقت تسريبات إسرائيلية اجتماع مجلس السلام المقرر عقده الخميس في واشنطن لبحث قضايا مرتبطة بقطاع غزة، وتحدثت عن مهلة 60 يوماً لنزع سلاح حركة «حماس» أو العودة للحرب بضوء أخضر أميركي.

تلك التسريبات التي تكاد تتطابق مع حديث للرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب فيه نزعاً فورياً وكاملاً لسلاح «حماس»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ورقة ضغط مشتركة من الولايات المتحدة من أجل فرض الملف على أجندة الاجتماع، محذرين من أن هذا الضغط «سيُربك مسار اتفاق غزة».

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وتتحدث إسرائيل عن منح «حماس» مهلة 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها بطلب من إدارة ترمب، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس مساء الاثنين.

ويجيء ذلك في أعقاب منشور لترمب على منصته «تروث سوشيال»، الأحد، قال فيه إنه «ينبغي على (حماس) أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري».

ويمثل ذلك التسريب تكراراً لآخر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا مهلة نهائية مدتها شهران لتفكيك سلاح الحركة عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

ووقتها قال ترمب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو: «تحدثنا عن (حماس) وعن نزع السلاح، وسيُمنحون فترة زمنية قصيرة جداً لنزع سلاحهم، وسنرى كيف ستسير الأمور»، بينما قال نتنياهو آنذاك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن «حماس» لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح يحتفظون بنحو 60 ألف بندقية «كلاشينكوف»، مشدداً على أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها «القضاء التام على (حماس)».

فلسطينيون يسيرون أمام خيام النازحين وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي محمد العمدة أن ذلك التسريب «لا يختلف عن عقيدة إسرائيل الساعية لإفشال مسار الاتفاق وليس إرباكه فقط، خاصة أن مصالح نتنياهو المرتبطة بانتخابات هذا العام تجعله يطيل أمد المفاوضات ويضع عراقيل وذرائع تمهد للعودة للحرب».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن التسريب وراءه عدة أهداف، منها رفع سقف التوقعات، والإشارة لاحتمال تغير في قواعد اللعبة قبل تثبيت المرحلة الثانية، والضغط على «حماس» بطرح أفكار مغايرة عما سبق من مقترح متدرج لنزع السلاح.

وعدَّ نزال هذا اختباراً لجدية واشنطن للمضي في «اتفاق غزة»، معبراً عن اعتقاده بأن حكومة نتنياهو تريد إرباك مسار الاتفاق ومنع أي تفاهمات قد تكون محتملة بمجلس السلام.

وتُعد التسريبات الأخيرة مغايرة لأخرى ترددت قبل أسبوع حين أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

فلسطينيون يعلّقون زينة رمضان فوق حطام المباني المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي (إ.ب.أ)

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا «مجلس السلام» إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

ويعتقد العمدة أن المقترح التدريجي هو ما يمكن أن تدور حوله المناقشة، لكن مهلة الشهرين لن تكون كافية كي تتمكن «حماس» أو غيرها من تسليم سلاحها؛ مضيفاً: «الحركة بالأساس لن تفعل ذلك ولن تقبل بهذا المسار».

وهو يرى أن تفكيك تسليح أي حركة مثل «حماس» سيستغرق فترة لا تقل عن عام حال وجود تفاهمات، «لكن إسرائيل تناور (حماس)».

ويرجح نزال أن تكون تلك التسريبات المتضاربة «مجرد ورقة ضغط تفاوضية»، باعتبار أن المهلة تحمل سيناريوهين: إما دفع «حماس» نحو تنازلات جزئية يستمر معها مسار اتفاق غزة بشكل بطيء، أو تمهيد لتجميد الاتفاق لفترة طويلة والسماح لإسرائيل بخروقات أكبر.


مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
TT

مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)

بشكل عاجل، عملت وزارة الصحة المصرية، على محاولة تدارك الآثار المترتبة على حكم دستوري صدر الاثنين، ببطلان الجداول الخاصة بتصنيف وإدراج المواد المخدرة، التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للدواء أبريل (نيسان) 2021 لـ«عدم اختصاصه».

وهذا الأمر استدعى قراراً من وزير الصحة خالد عبد الغفار، لإعادة إصدار الجداول نفسها الملغاة بصفته ذا الصفة لذلك.

وأثار حكم المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل في مصر، مع نشر شائعات عن خروج وشيك لتجار مخدرات بناء عليه. وهذا ما نفاه متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «الحكم - قبل قرار الصحة - لن يترتب عليه مباشرة خروج أي من المدانين أو المتهمين حالياً في قضايا مخدرات، وإنما قد يستفيد منه بعض المُدانين أو المتهمين الحاليين في تخفيف الأحكام، وليس من المتوقع أن يصل الأمر لحد البراءة في معظم القضايا خصوصاً الاتجار».

وقالت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، إن الوزير قرر استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 - قضائية دستورية - الذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (أرشيفية - وزارة الصحة)

وبصدور القرار «تُصبح جداول المخدرات الملغاة من قبل المحكمة الدستورية هي المطبقة حالياً في القضايا التي سيتم تحريكها منذ اليوم، ما يسد أي ثغرة تشريعية. أما الآثار التي ما زالت قائمة ومربكة للحكم فهي الخاصة بالقضايا التي حُركت بناء على تعديلات جدول المخدرات في الخمسة أعوام السابقة»، وفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل.

وأكد بصل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القضايا عُرضة للاستفادة من حكم الدستورية حسب درجة التقاضي التي وصلت لها... غير أن ذلك لا يعني بأي حال خروج متهمين أو مدانين في قضية مباشرة بناء على حكم الدستورية».

ويهدف القرار الأخير، حسب وزارة الصحة، إلى «إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع».

وأشار بصل إلى أن «غالبية المواد المُخدرة حتى المُستحدث منها مثل الأيس والشابو وغيرها موجودة بالفعل في جداول المخدرات من قبل تعديلات رئيس هيئة الدواء، التي نقلتها من الدرجة الثانية في الجدول ذات العقوبات المُخففة نوعاً ما بصفتها جُنحة، إلى الدرجة الأولى والتي تجعل عقوبة تعاطيها والاتجار فيها جناية، وتصل هذه العقوبات المشددة إلى السجن المؤبد 25 عاماً»، مستبعداً أن يستفيد تجار المخدرات من هذه التعديلات، «عادة ما تحال القضية بوصفها اتجاراً بغض النظر عن نوع المُخدر أو درجة تصنيفه».

وتنشط وزارة الداخلية المصرية في قضايا مكافحة المخدرات، وتم «ضبط مواد مخدرة بقيمة تقديرية نحو 27 مليار جنيه (الدولار نحو 47 جنيهاً) وإيقاف تهريب مخدرات صناعية بقيمة سوقية نحو 34 مليار جنيه في الأسواق المستهدفة» خلال عام 2025، وفق كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في احتفالية عيد الشرطة الماضية.

طرق الاستفادة من الحكم

وفسّر المحامي حسن شومان، لـ«الشرق الأوسط» طرق استفادة المتهمين من حكم الدستورية، في القضايا التي ضُبطت خلال الفترة محل الجدل، في أنه «إذا كانت القضية منظورة حالياً في أول درجة أو مُستأنف، فيحق لي بصفتي محامياً أن أطلب من المحكمة براءة موكلي، دافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، بمعنى إحالة النيابة القضية بوصفها جناية، بينما هي جنحة وفق الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يأخذ القاضي في كثير من القضايا بهذا الدفع بالنظر إلى قرار وزير الصحة الأخير الذي أعاد تفعيل هذه الجداول، وهذا حق تقديري للقاضي، على حد وصفه.

وأضاف شومان: «إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم نهائي لكن ليس باتاً، فيحق للمحامي أن يتخذ إجراءات للدفع بالبطلان أمام النقض، أما إذا كان الحكم باتاً صدر من النقض، فيحق أن أقدم التماساً بإعادة النظر في القضية بناء على وجود متغيرات جديدة فيها، وفي هذه الحالة تُعاد المُحاكمة، وقد يحصل المتهم على البراءة في حالة كان المُخدر الذي أُحيل به من المدرجة في الجداول الملغاة وهو أمر قد لا يحدث كثيراً، فعادة ما يُضبط المُدان بأكثر من نوع مخدر».

وقد يتيح حكم الدستورية لمُدانين قضوا مدة عقوبتهم في حكم صدر بناء على الجداول الملغاة، المطالبة بتعويض مدني عن العقوبة التي قضوها، حسب بصل، الذي أشار إلى أن الأزمة كان يمكن تفاديها بسهولة لو التفتت الحكومة ومجلس النواب إلى الأصوات التي حذرت منذ عام 2021 من أن النص القانوني الذي تم بناء عليه نقل مهمة تحديث جدول المخدرات إلى رئيس هيئة الدواء بدلاً من وزير الصحة «غير منضبط ويحتاج إلى ضبط في الصياغة».

المخدرات المُجرّمة

ولا تقتصر جداول المخدرات المُجرّمة في مصر على المواد المُصنعة للتعاطي، أو الحشائش للغرض ذاته، وإنما تضم كثيراً من الأدوية التي يستلزم لصرفها وصفة طبية، ويجب عدم تناولها أكثر من الجرعات والمدد المُحددة.

وأشاد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بالقرارات التي أصدرتها هيئة الدواء في جداول المُخدرات، التي كانت دائمة التحديث، وأدرجت كثيراً من المواد، وهو جهد لم يذهب سُدى في كل الأحوال، إذ أعيد العمل به بقرار وزير الصحة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات، وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية».


تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.