«نيكي» يقفز 2.9 % وسط انتعاش أسهم التكنولوجيا

«سوفت بنك» تقود المكاسب... وعودة المستثمرين اليابانيين لشراء السندات الأجنبية

شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يقفز 2.9 % وسط انتعاش أسهم التكنولوجيا

شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

واصلت الأسهم اليابانية انتعاشها القوي، الثلاثاء، مدفوعة بمكاسب واسعة لشركات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ليرتفع مؤشر «نيكي» بنحو 3 في المائة، ويعوض خسائره الحادة المسجلة نهاية الأسبوع الماضي، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية عقب مزاد ضعيف الطلب، بينما أظهرت بيانات رسمية عودة المستثمرين اليابانيين إلى شراء السندات الأجنبية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 2.87 في المائة عند 60459.58 نقطة، مستعيداً خلال جلستين الخسائر التي تكبدها الجمعة، عندما هبط بنحو 6 في المائة. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.98 في المائة إلى 3893.71 نقطة. وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين لدى «إيواي كوزمو سيكيوريتيز»، إن الارتفاع الحاد خلال الجلستين الأخيرتين كان مفاجئاً، لكنه أشار إلى تردد المستثمرين في المراهنة على تجاوز «نيكي» مستوى 61 ألف نقطة.

• «سوفت بنك» تقود مكاسب التكنولوجيا: قفز سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 13.88 في المائة، بينما ارتفع سهما شركتي معدات الرقائق «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 4.63 و6.05 في المائة على التوالي. وجاءت المكاسب رغم انخفاض سهم «إنفيديا» الأميركية بنسبة 4.2 في المائة خلال التداولات الليلية، وسط الجدل المحيط برئيسها التنفيذي جينسن هوانغ. وقال شيمادا إن الأسواق تنظر حتى الآن إلى تداعيات القضية باعتبارها محصورة في «إنفيديا»، وليست تهديداً لقطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله. وكانت أسهم القطاع قد تعرضت لضغوط حادة الجمعة، وسط مخاوف من إبطاء الكونغرس الأميركي الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، عقب الفوز الكبير لـ«الحزب الديمقراطي» في انتخابات التجديد النصفي. وقفز سهم «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 9.23 في المائة، بعدما لامس أدنى مستوياته في سبعة أشهر الجمعة. وأظهرت بيانات بورصة طوكيو انخفاض مراكز شرائه بالهامش إلى 48.22 مليون سهم، مقابل 52.85 مليون سهم في اليوم السابق. كما ارتفع سهم «جيه إكس أدفانسد ميتالز» بنسبة 4.64 في المائة، بعد رفع توقعاتها للأرباح السنوية بنسبة 14 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «تويوتا موتور» بنسبة 2.21 في المائة، ليشكل أكبر ضغط على «توبكس»، بينما اكتفى سهم «فوجيكورا» بارتفاع 0.29 في المائة، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية.

• ضعف الطلب يرفع عوائد السندات: وفي سوق الدين، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية عقب مزاد للسندات لأجل 30 عاماً شهد طلباً ضعيفاً، بعد موجة شراء للأصول الآمنة دفعت العوائد إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر. وصعد عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.865 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنقطتي أساس إلى 2.685 في المائة. كما زاد عائد السندات لأجل عامين إلى 1.775 في المائة، ولأجل خمس سنوات إلى 2.105 في المائة، بينما بلغ عائد السندات لأجل 20 عاماً نحو 3.59 في المائة. وقالت ميكي دين، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، إن مستويات العائد لم تكن جذابة للمستثمرين طويلي الأجل، مثل صناديق التقاعد، وشركات التأمين، بينما أضعفت التقلبات السريعة شهية صناديق التحوط.

• عودة التدفقات إلى السندات الأجنبية: وأظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيين اشتروا سندات أجنبية بصافي 493.9 مليار ين (3.13 مليار دولار) خلال أكتوبر (تشرين الأول)، في أول مشتريات شهرية صافية منذ يوليو (تموز). وشملت التدفقات 457.2 مليار ين إلى السندات طويلة الأجل، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، إضافة إلى 36.7 مليار ين من أدوات الدين قصيرة الأجل. كما اشترى المستثمرون أسهماً أجنبية بصافي 1.46 تريليون ين، في أكبر استثمار شهري منذ مارس (آذار). وجاء التحول مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعدما بلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 5.3645 في المائة في 7 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2002، قبل انخفاضه بمقدار 36.4 نقطة أساس خلال الشهر. ورغم المشتريات الأخيرة، لا يزال المستثمرون اليابانيون بائعين صافين للسندات الأجنبية بقيمة 4.16 تريليون ين منذ بداية العام، ما يعزز التكهنات بشأن إعادة توجيه بعض رؤوس الأموال نحو السوق المحلية. وأظهرت بيانات منفصلة لبنك اليابان بيع المستثمرين اليابانيين سندات أميركية بقيمة 6.06 تريليون ين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل مشتريات صافية من السندات الأوروبية بلغت 719.49 مليار ين. وتعكس هذه التحركات إعادة تقييم المستثمرين اليابانيين لمخاطر الأسواق العالمية، في ظل تقلب أسهم الذكاء الاصطناعي، وتغير اتجاهات العوائد، بينما تترقب بورصة طوكيو قدرة «نيكي» على مواصلة التعافي، وتجاوز مستوى 61 ألف نقطة.


مقالات ذات صلة

من السعودية إلى وادي النيل... الاستثمار يبدأ من «الميل الأول» للغذاء

خاص جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط

من السعودية إلى وادي النيل... الاستثمار يبدأ من «الميل الأول» للغذاء

يسعى «إيفاد» إلى تضييق فجوة التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية عبر رؤية تقوم على تحويل صغار المنتجين من مستفيدين من المساعدات إلى شركاء في النشاط الاقتصادي.

لمياء نبيل (القاهرة)
أميركا اللاتينية رئيس باراغواي سانتياغو بينيا يلوّح بيده قبيل عرض عسكري خلال مراسم تنصيبه في أسونسيون 15 أغسطس 2023 (أ.ب)

صعود وهبوط سانتياغو بينيا... من الولاء لإسرائيل إلى غياهب الحبس الاحتياطي

توقيف رئيس باراغواي سانتياغو بينيا وعزله إثر انهيار «بنك أوينو»، وسط جدل حول استغلاله خطابه الشهير بالقدس عام 2024، لخطب ودّ إسرائيل والتغطية على أزماته.

كوثر وكيل (لندن)
الاقتصاد عاملان داخل أحد مصانع «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي السعودي يتراجع 10.9 % سنوياً في سبتمبر رغم انتعاشه الشهري

سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

خطت شركة «إكسون موبيل» الأميركية أولى خطوات العودة إلى قطاع النفط الفنزويلي، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة في كاراكاس.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
الاقتصاد سفينة شحن تدخل إلى رصيف بميناء ليانينغانغ شرق الصين (رويترز)

فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار ويثير مخاوف الحمائية

تجاوز الفائض التجاري للصين حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مدفوعاً بطفرة الطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثِّل خطوةً تشريعيةً مهمةً في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.

وأوضح القصبي أن هذا أول نظام شامل لحماية المستهلك في السعودية، وتتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويُعزِّز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.

وبيَّن وزير التجارة أن النظام يتضمَّن أحكاماً لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحدِّ من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يُسهم في استقرار الأسواق.

ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحل عند بدء العمل به، بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل 3 أنظمة هي: مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.


السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
TT

السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

تتجه السعودية إلى إحداث تحول في منظومة حماية المستهلك عبر نظام تشريعي موحد يجمع الأحكام المتفرقة المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ويعزز الرقابة على الأسواق ويواجه الممارسات التجارية المجحفة والمضللة.

وأقرّ مجلس الوزراء النظام، الثلاثاء، متضمناً ضمانات أوسع للمستهلك في التعاقد والضمان والإفصاح عن الأسعار، ومعززاً حماية المستهلك من الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، من خلال توحيد الأحكام المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وإقرار عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة عامين بحق المخالفين.

ويُعدّ أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد، بما يعزز التكامل والوضوح في البيئة التنظيمية؛ إذ يُطبَّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية تمارس اختصاصات ذات صلة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يوفر حماية من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويرسخ حقوق المستهلك، ويكفل حقه في التعويض عن الأضرار.

ويسعى النظام إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات بين الطرفين، إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع الاستهلاك المستدام، ورفع مستوى الامتثال للأحكام المنظمة للأسواق.

معالجة فجوات تشريعية

ويأتي النظام لمعالجة عدد من الفجوات والتحديات في الإطار التنظيمي الحالي، الذي تتوزع أحكام حماية المستهلك فيه على أنظمة ولوائح متعددة، بما يفتقر إلى التوحيد والاتساق، ولا يوفر مبادئ توجيهية وأدوات حماية كافية وإجراءات رقابية فعالة؛ الأمر الذي يؤثر على ثقة المستهلك في السوق وثقة المستثمر في البيئة التجارية.

ويتكامل النظام الجديد مع الأنظمة الأخرى المتعلقة بذلك، بما فيها جهود الهيئة العامة للمنافسة في مكافحة التواطؤ والممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة في الأسواق والمشتريات الحكومية.

كما يستهدف سد النقص التنظيمي في عدد من القضايا الأساسية، تشمل سلامة المستهلك، وتكوين العقود وشروطها، والمسؤولية عن المنتجات، والممارسات التجارية غير العادلة، والضمانات، وخدمات الإصلاح والصيانة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.

واستند إعداد النظام إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، وعدد من القواعد والمبادئ الدولية، من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمبادئ التي أقرّتها مجموعة العشرين، والقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية في 11 دولة، هي كندا، وأميركا، والبرازيل، والمغرب، وفرنسا، ومصر، وبريطانيا، والأردن، وعُمان، وأستراليا واليابان.

أناس يتسوقون في أحد المراكز التجارية في العصامة الرياض (واس)

الممارسات التجارية المجحفة

ويتناول النظام عدداً من الممارسات التجارية التي تؤثر على قرارات المستهلك وخياراته، من بينها فرض قيود مرهقة عليه، وتهديده أو التأثير على قراره، وتحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة، فضلاً عن تقديم آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين بغرض الترويج للمنتجات والخدمات.

كما يشمل التصدي للإعلانات المضللة، بما في ذلك الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الادعاء بندرة توافرها، أو نشر إعلانات دون الإفصاح عن طبيعتها بوصفها مواد إعلانية.

وفي إطار حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المعتادة، أقرّ المشروع إجراءات استثنائية يمكن اتخاذها خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، بما يسهم في استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

الشفافية والإفصاح

وعزّز المشروع حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، من خلال إخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لتلك المطبقة في التجارة الإلكترونية، وإلزام المشغل الاقتصادي بتوفير عقد يتضمن بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطرق الدفع، مع منح المستهلك حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

كما وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لقطاع الخدمات، يضمن حصول المستهلك على الخدمات الأساسية، ويدعم مبادئ الشفافية والإفصاح، من خلال إلزام المشغل الاقتصادي بتوفير المعلومات اللازمة وتوضيح الأسعار، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها.

وفي العلاقة التعاقدية، يستهدف المشروع إبطال الشروط المجحفة في العقود المبرمة بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ومنع تضمينها أحكاماً تعفي المشغل من التزاماته أو مسؤوليته عند الإهمال، أو تمنحه حق تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك.

وأفرد المشروع أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة إلى الأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

وفيما يتعلق بالضمانات، ألزم المشروع المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات بمدد نظامية لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية وفق طبيعة المنتج أو الخدمة.

تنظيم الإعلانات

وأجاز المشروع الإعلان المقارن بصفته أداة تسويقية تتيح للمستهلك مقارنة المنتجات والخدمات بين مشغلين اقتصاديين مختلفين، وإبراز المزايا التنافسية، شريطة الالتزام بالعدالة والشفافية وعدم تضمين الإعلانات ممارسات مضللة أو إساءة أو تشويه لسمعة المنافسين.

كما اشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة لإقامة المسابقات أو الإعلان عنها، وحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتجات أو اشتراط الشراء للاشتراك فيها، إضافة إلى منع زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال فترة إقامتها.

وفي جانب تسوية المنازعات، طور المشروع آليات تتيح إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة أمام المحكمة المختصة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة، كما أتاح لجمعيات المستهلكين إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالمصالح الجماعية، ومنح المستهلك إمكانية اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة خارج المحاكم.

تدابير تصحيحية

ولضمان معالجة المخالفات وحماية المستهلك؛ أقرّ المشروع تدابير تصحيحية متدرجة، تبدأ بإلزام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وقد تشمل في حالات الضرر الجسيم تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحكامه، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف.

كما أجاز حفظ المخالفات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، في حال قيام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالة آثارها وتسويتها مع المستهلك.

وتشمل العقوبات المقررة للمخالفين غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب عقوبات إدارية تتضمن إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، بما يستهدف رفع مستويات الامتثال وتعزيز الحماية في السوق.

تكامل حكومي

ولا يلغي نظام حماية المستهلك الاختصاصات المقررة للجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والرقابة والإشراف؛ إذ نصت المادة 73 منه على عدم الإخلال بهذه الاختصاصات وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، مع استمرار سريان أحكام التشريعات الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام، وعدم المساس بأي حقوق أو ضمانات إضافية للمستهلك تقررها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

وتتولى الجهات المعنية، كلٌ حسب اختصاصه، الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام النظام ولائحته، وضبط المخالفات وإثباتها وتطبيق العقوبات وتحصيل الغرامات، إلى جانب النظر في اعتراضات المستهلكين من خلال لجنة النظر في المخالفات. وفي سياق تكامل الجهود الحكومية، تعمل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بوصفها المظلة الشاملة لتنسيق جهود الجهات المعنية، في حين أُنشئ مركز «بينة» ضمن أعمال اللجنة لتسهيل استقبال استفسارات المستهلكين وبلاغاتهم عبر الرقم الموحد 935، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن أبرز الآثار المتوقعة لتطبيق النظام على المستوى الاقتصادي تقليل الممارسات التجارية المجحفة التي تضعف ثقة المستهلك، وتشجيع المنافسة العادلة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.

وعلى المستوى الاجتماعي، تعزيز العدالة في السوق وتمكين المستهلكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، في حين تشمل الآثار الصحية منع بيع المنتجات الضارة بصحة المستهلك أو المهددة لسلامته، والآثار البيئية تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام والحد من الهدر.

ومن المقرر أن يحل النظام، بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري الصادر عام 2008، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر عام 2019، ونظام البيانات التجارية الصادر عام 2002.


رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)

دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، محذرةً من أن استمرار التضخم فوق المستهدف قد يجعل ارتفاع الأسعار جزءاً راسخاً من سلوك الاقتصاد.

وقالت لوري لوغان، في تصريحات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للطاقة تنظمه بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي يحتاج إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل لأسعار الفائدة، مضيفة أن التضخم الزائد «غير مقبول».

وأشارت إلى أن وتيرة الزيادات المقبلة ستعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية في المدى القريب، لكنها لفتت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من التحرك بوتيرة أسرع خلال فصل الشتاء مقارنة بالوتيرة التي اتبعها في الخريف.

وتأتي تصريحاتها بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة تعادل تضخماً سنوياً يتجاوز 4 في المائة إذا استمرت، في حين يستهدف الاحتياطي الفيدرالي تضخماً عند 2 في المائة وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وقالت لوري لوغان إن الضغوط التضخمية لا تقتصر على اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب أو الرسوم الجمركية، بل تشمل اتجاهات أوسع قد تستمر حتى بعد انحسار الصدمات الأخيرة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، قبل تثبيتها في أكتوبر، وهو قرار أيدته لوري لوغان آنذاك، مفضلة التدرج في التشديد النقدي لتقليل مخاطر إبطاء النشاط الاقتصادي أكثر من اللازم.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول).