الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار مع ترقب نتائج الانتخابات الأميركية

موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار مع ترقب نتائج الانتخابات الأميركية

موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إلى جانب بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها الجمعة، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 3931.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) عند 3941.40 دولار.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة «بيبرستون»، إن ضعف الدولار والانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية الاسمية والحقيقية يقدمان دعماً واضحاً للذهب. وأضاف أن الطلب على التحوط من احتمال تبني إدارة الرئيس دونالد ترمب نهجاً أكثر تقلباً وتصادمية يوفر بيئة مشجعة لمشتري المعدن النفيس.

وجاء تراجع الدولار بالتزامن مع تقدم مبكر للديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ، ما عزز الرهانات على إمكانية انتزاعهم السيطرة على المجلس من الجمهوريين، وإن ظلت النتيجة النهائية غير محسومة. وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بينما ارتفعت سندات الخزانة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تشير رهانات المتعاملين، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، إلى احتمال بنسبة 78 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة عادة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً، مما يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره الجمعة، لما يوفره من مؤشرات بشأن قوة سوق العمل واتجاهات السياسة النقدية الأميركية.

وفي قراءة للتحركات الفنية، قال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق لدى «ستون إكس»، إن مستوى 4000 دولار للأونصة يمثل مستوى مقاومة واضحاً، وإن اختراق الأسعار لأي من جانبي النطاق الحالي قد يحدد اتجاه الحركة التالية للذهب.

وفي سياق متصل، توقع مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، تراجع الطلب على الذهب في الهند إلى أدنى مستوى له في ست سنوات خلال عام 2026، مع تأثير الأسعار المرتفعة على مبيعات المجوهرات وتباطؤ الطلب الاستثماري.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 في المائة إلى 49.12 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.9 في المائة إلى 1389.54 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.6 في المائة إلى 928.23 دولار.


مقالات ذات صلة

مشتريات البنوك المركزية من الذهب ترتفع 42 % في الربع الثالث إلى 321 طناً

الاقتصاد سبائك ذهبية بوزن أونصة واحدة (رويترز - أرشيفية)

مشتريات البنوك المركزية من الذهب ترتفع 42 % في الربع الثالث إلى 321 طناً

ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بنسبة 42 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، لتصل إلى 321 طناً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عرض رقائق الذهب في متجر تجزئة للذهب مملوك للدولة في سورابايا، جاوة الشرقية (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية

تراجعت أسعار الذهب قليلاً يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة خلال الجلسة السابقة، مع انخفاض أسعار النفط الذي خفف المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد غينيا واحدة من الدول الرئيسية المنتجة للذهب في أفريقيا (إكس)

غينيا تفتتح أول مصفاة للذهب

افتتحت غينيا أول مصفاة للذهب في كوناكري بعد أشهر قليلة من إعلانها حظر تصدير الذهب الخام وفرض معالجته داخل الأراضي الغينية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يرتد مع تراجع النفط... والأسواق تترقب إشارات «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، لتعوض جانباً من خسائر الجلسة السابقة، مع تراجع أسعار النفط بما خفف المخاوف المرتبطة بالتضخم، في وقت يقيّم فيه…

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يعملون في مصنع للتعدين في تشونغشان بمنطقة قوانغشي الصينية (رويترز)

الصين: ارتفاع حاد في احتياطيات الذهب والنيكل والرينيوم

ارتفعت احتياطيات الصين من الموارد الاستراتيجية، وبينها الذهب والنيكل والرينيوم، بصورة حادة بعد إعادة تقييم شاملة للرواسب على مستوى البلاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الأسواق العالمية تتراجع مع فوز الديمقراطيين بمجلسَي الكونغرس الأميركي

بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تتراجع مع فوز الديمقراطيين بمجلسَي الكونغرس الأميركي

بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

امتدت تداعيات فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسَي الكونغرس الأميركي إلى الأسواق العالمية، الأربعاء، مع تراجع الأسهم والدولار وارتفاع سندات الخزانة، وسط توقعات بأن تحدَّ النتائج الانتخابية من قدرة الرئيس دونالد ترمب على تمرير أجندته السياسية والاقتصادية.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.4 في المائة. غير أن الخسائر تقلصت لاحقاً مع دخول بعض المستثمرين للشراء عند انخفاض الأسعار.

وتراجع الدولار أمام جميع العملات الرئيسية في مجموعة العشر، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 4.93 في المائة. كما تراجع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.2 في المائة.

ويرى المستثمرون أن الموجة الديمقراطية قد تشكل انتكاسة للأسهم والدولار، في ظل احتمال تشديد الرقابة التنظيمية، ولا سيما على شركات التكنولوجيا سريعة النمو والذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، قد تستفيد سندات الخزانة إذا أدى الجمود السياسي إلى الحد من مزيد من التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي، بما يخفف المخاوف بشأن الاقتراض الفيدرالي.

وحقق الديمقراطيون انتصارات في معاقل جمهورية في أنحاء البلاد، وانتزعوا ما لا يقل عن 6 مقاعد في مجلس الشيوخ، إلى جانب الفوز بمقاعد في مجلس النواب بدوائر كان الجمهوريون قد فازوا بها بسهولة في انتخابات 2024. وتوقعت مؤسسات إعلامية عدة فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، بينما رجَّح موقع «ديسيجن ديسك إتش كيو» سيطرتهم على مجلس الشيوخ.

وقال ترمب إنه يستطيع العمل مع مجلسي النواب والشيوخ إذا كانا تحت سيطرة المعارضة: «إذا أراد الديمقراطيون العمل معي».

وقال كريس ويستون، رئيس قسم البحوث في مجموعة «بيبرستون»، إن الموجة الزرقاء، في حد ذاتها، ربما لم تكن مفاجأة، ولكن حجم الفوز هو ما باغت الأسواق. وأضاف أن رد الفعل الأولي تمثل في إعادة تسعير حادة للمخاطر، وسط صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول في القطاعات المعرضة لتأثير السياسات الحكومية.

ومع ذلك، لا تمثل تحركات الأسهم الأميركية وسندات الخزانة، الأربعاء، سوى تراجع محدود عن اتجاهات السوق منذ بداية العام؛ إذ لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بنحو 10 في المائة خلال 2026، بينما زادت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من نصف نقطة مئوية.

وتقلصت خسائر الأسهم مع إقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد التراجعات الأولية. وقال جورج إفستاثوبولوس، مدير الأموال في «فيديلتي إنترناشيونال»، إن انتخابات التجديد النصفي، شأنها شأن أي حدث سياسي كبير، زادت حالة عدم اليقين، ووسعت الفجوة بين تقييمات الأسواق والأساسيات الاقتصادية. وأضاف أنه بدأ تقليص مراكزه الدفاعية، بما فيها أسهم شركات المرافق، لشراء أسهم التكنولوجيا في آسيا وأسواق أخرى، مع زيادة انكشافه على الهند لأغراض التنويع.

السندات والدولار

وتراجعت عوائد سندات الخزانة على امتداد آجال الاستحقاق مع ظهور نتائج الانتخابات، وكان الانخفاض الأكبر في السندات لأجل 5 سنوات؛ إذ هبطت عوائدها بما يصل إلى 9 نقاط أساس إلى 4.67 في المائة.

ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب أن تقلِّص احتمالات تمرير تشريعات إضافية تزيد عجز الموازنة في ظل إدارة ترمب. ويشعر المستثمرون في السندات بالقلق إزاء المسار المالي للولايات المتحدة، في ظل بلوغ الدين العام نحو 40 تريليون دولار، وقد يحد الجمود السياسي من مخاطر إقرار إنفاق إضافي أو تخفيضات ضريبية تستلزم إصدار مزيد من سندات الخزانة.

وقال ديفيد تشاو، الاستراتيجي العالمي للأسواق في شركة «إنفيسكو» لإدارة الأصول، إن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستجعل تمرير الإدارة الأميركية تشريعات رئيسية ذات طابع حزبي أكثر صعوبة. وأضاف أن تراجع التحفيز المالي قد يحد من الضغوط الصعودية على النمو والتضخم وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وفي أسواق العملات، تصدر الفرنك السويسري مكاسب العملات أمام الدولار، مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، بينما صعد الين واليورو بنسبة 0.4 في المائة لكل منهما.

وقال ديفيد فورستر، كبير الاستراتيجيين لدى «كريدي أغريكول سي آي بي» في سنغافورة، إن نقطة الضعف الأساسية للدولار باتت أكثر وضوحاً، في ظل ارتباط أدائه بطفرة الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن موجة ديمقراطية قد تعرقل التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتحد من ازدهار الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يشكل ضغطاً على العملة الأميركية.

وفي آسيا، شهد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي تداولات متقلبة؛ إذ ارتفع بما يصل إلى 3.2 في المائة بعد الافتتاح بقليل، قبل أن يتراجع بنسبة 4 في المائة، ثم يعاود الصعود ليمحو خسائره.

كما تراجعت البتكوين بما يصل إلى 2.8 في المائة، وسط مخاوف من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين إلى تعطيل التشريعات التي يدعمها قطاع العملات المشفرة، وتشديد الرقابة على شركات الأصول الرقمية، قبل أن تمحو العملة لاحقاً كل خسائرها.

تحركات الشركات

وعلى صعيد الشركات، قدمت «إيه إم دي» توقعات للمبيعات تجاوزت تقديرات المحللين بفارق كبير، في مؤشر على قوة الطلب على معالجات مراكز البيانات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما توقعت «سوبر مايكرو كومبيوتر» إيرادات للربع الحالي تفوق تقديرات السوق، ورفعت توقعاتها للمبيعات السنوية، بما يعكس استمرار قوة الطلب على خوادمها المزودة برقائق الذكاء الاصطناعي.

وجمعت «ميتا بلاتفورمز» 15 مليار دولار من خلال طرح سندات مقوَّمة بالدولار، وسط طلب قوي من المستثمرين، لتلتحق بشركات التكنولوجيا الكبرى التي تقدم عوائد مرتفعة نسبياً لجذب المشترين، في وقت تزداد فيه شكوك المستثمرين بشأن حجم استثمارات القطاع في الذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع الرقائق، رفعت شركة «نيكسبيريا» دعوى قضائية ضد مالكتها «وينغتك تكنولوجي»، مطالبة بتعويضات تتجاوز ملياري دولار، في تصعيد للخلاف بين عمليات الشركة في الصين وإدارتها العالمية.

كما تجري شركة «جابان إنفستمنت كورب» المدعومة من الحكومة اليابانية محادثات لبيع شركة «جي إس آر» المتخصصة في مواد صناعة الرقائق إلى «ميتسوي كيميكالز»، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 1.3 تريليون ين (8.2 مليار دولار)، وفقاً لما أوردته «رويترز» نقلاً عن مصدَرين مطَّلعين.


«بارات ريدرو» البريطانية تسجل تراجعاً 12 % في بناء المنازل وسط تباطؤ الحجوزات

عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)
عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)
TT

«بارات ريدرو» البريطانية تسجل تراجعاً 12 % في بناء المنازل وسط تباطؤ الحجوزات

عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)
عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)

أعلنت شركة «بارات ريدرو» البريطانية، المتخصصة في بناء المنازل، الأربعاء، انخفاض عدد الوحدات السكنية التي أنجزتها بنسبة 12 في المائة، مشيرة إلى تباطؤ الحجوزات من جانب المشترين الأفراد خلال الأسابيع السبعة عشر المنتهية في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وأسعار الفائدة، ما يضغط على الطلب.

وزادت أسعار الفائدة المرتفعة من حدة التباطؤ في قطاع الإسكان البريطاني، بعدما أضعفت الطلب من المشترين، في وقت تتزايد فيه الضغوط على شركات بناء المنازل، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والإنشاءات بسبب الحرب في إيران، وفق «رويترز».

وكان برنامج الحكومة البريطانية «منزلك الأول»، الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول)، قد أثار في البداية آمالاً بانتعاش الطلب في السوق، إلا أن التفاصيل التي كُشف عنها في موازنة الشهر الماضي خيّبت آمال المستثمرين، بسبب تأخر بدء تنفيذه، ومحدودية التمويل، والرسوم المفروضة على شركات التطوير العقاري.

وقالت الشركة في بيان: «نرحب بإطلاق برنامج (منزلك الأول) لدعم توفير المساكن على المدى الطويل، لكن من السابق لأوانه تقييم تأثيره على نشاط المشترين للمرة الأولى خلال السنة المالية 2027».

وبلغ إجمالي عدد المنازل التي أنجزتها الشركة، بما في ذلك المشروعات المشتركة، 3223 وحدة. كما تراجع متوسط الحجوزات الأسبوعية الأساسية للمنازل من المشترين الأفراد، باستثناء المشروعات المشتركة، وهو مؤشر على الطلب في الأجل القريب، إلى 0.53 مقارنة مع 0.57 قبل عام.


مجموعة أعمال تايلاندية ترفع توقعات نمو الاقتصاد إلى 2.6 % بدعم الصادرات والصناعة

أفق العاصمة التايلاندية بانكوك مع حلول الشفق عشية رأس السنة (رويترز)
أفق العاصمة التايلاندية بانكوك مع حلول الشفق عشية رأس السنة (رويترز)
TT

مجموعة أعمال تايلاندية ترفع توقعات نمو الاقتصاد إلى 2.6 % بدعم الصادرات والصناعة

أفق العاصمة التايلاندية بانكوك مع حلول الشفق عشية رأس السنة (رويترز)
أفق العاصمة التايلاندية بانكوك مع حلول الشفق عشية رأس السنة (رويترز)

توقعت مجموعة أعمال تايلاندية بارزة نمو اقتصاد البلاد بمعدل يتراوح بين 2.4 و2.6 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 2.1 و2.5 في المائة، مدعوماً بتحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات.

وقالت اللجنة المشتركة الدائمة للتجارة والصناعة والمصارف، الأربعاء، إن الصادرات التايلاندية، التي تُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، يُتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 18 و22 في المائة، مقارنة بتقديراتها السابقة التي أشارت إلى زيادة تتراوح بين 12 و16 في المائة، وفق «رويترز».

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن تعديل منهجية احتساب مؤشر الإنتاج الصناعي في تايلاند أظهر نمو إنتاج المصانع بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بدلاً من الانكماش الذي أظهرته البيانات وفق المنهجية السابقة.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا قد سجل نمواً بنسبة 2.4 في المائة خلال العام الماضي، متخلفاً عن اقتصادات أخرى في المنطقة.

وفي سياق متصل، أيدت المجموعة رفع ضريبة الاستهلاك المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة إلى 35 في المائة، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي.

وقالت رئيسة اتحاد الصناعات التايلاندية، بيمجاي لييسارانكول، خلال إحاطة إعلامية، إن هذه الخطوة يُتوقع أن تسهم في زيادة إنتاج السيارات محلياً بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى 1.55 مليون وحدة في عام 2027.

وأضافت المجموعة أن قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار في تايلاند يمثل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 800 ألف فرصة عمل، ويضم أكثر من 3 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال التوريد.

وتُعد تايلاند مركزاً إقليمياً رئيسياً لصناعة السيارات، وتستقطب شركات عالمية بارزة، من بينها «بي واي دي» و«تويوتا موتور».