«أرامكو» تبدأ توسعة خط «شرق - غرب» لتعزيز مرونة صادرات النفط

الناصر حذر من انخفاض المخزونات العالمية وتوقع نمو الطلب 2.4 مليون برميل يومياً في 2027

رئيس «أرامكو» خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - رويترز)
رئيس «أرامكو» خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - رويترز)
TT

«أرامكو» تبدأ توسعة خط «شرق - غرب» لتعزيز مرونة صادرات النفط

رئيس «أرامكو» خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - رويترز)
رئيس «أرامكو» خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - رويترز)

أعلن رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر بدء الأعمال الهندسية الأولية لتوسعة خط أنابيب «شرق-غرب»، ضمن خطط الشركة لزيادة كميات النفط المنقولة عبر بنيتها التحتية الحالية، وتقييم مسارات بديلة، إلى جانب دراسة زيادة القدرات التخزينية للنفط الخام في مراكز الطلب الرئيسية وعلى مسارات التصدير.

وقال الناصر، خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج أداء الشركة وتداعيات الصراع الإقليمي على أسواق النفط، إن «الأعمال الهندسية الأولية لتوسعة خط أنابيب (شرق-غرب) بدأت»، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على زيادة الكميات المنقولة عبر مساراتها وبنيتها التحتية الحالية، بالتوازي مع تقييم مسارات بديلة.

وكانت «أرامكو» أعلنت ارتفاعاً في صافي ربحها المعدل بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي إلى 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 30.66 مليار دولار.

وأوضح الناصر أن خط الأنابيب أدى دوراً مهماً في توفير خيارات إضافية لتصدير النفط خلال الاضطرابات، مضيفاً أن الشركة تدرس أيضاً زيادة القدرات التخزينية للنفط الخام في مراكز الطلب الرئيسية وعلى مسارات التصدير.

وأشار إلى أن قيمة الاستثمار طويل الأمد في خط «شرق-غرب» ظهرت خلال الاضطرابات الحالية التي تشهدها حركة التجارة الإقليمية، قائلاً إن الشركة استعادت كامل تكاليف إنشاء الخط خلال نحو 15 يوماً.

الطاقة الإنتاجية

وحول خطط تعزيز قدرات التصدير والإنتاج، قال الناصر إن «أرامكو» تستكشف مسارات إضافية لتصدير النفط وقدرات تخزينية خارج المملكة، وأضاف أن الشركة تستخدم محطات التصدير التابعة لها في الخليج، إلى جانب عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، لإيصال الإمدادات إلى العملاء. وأوضح أن الشركة قادرة على زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة إلى ما يتجاوز 12 مليون برميل يومياً، «إذا قررت الحكومة ذلك».

الناصر يتحدث إلى شركاء برنامج «نماءات» (أرشيفية - واس)

أكبر صدمة إمدادات في صناعة الطاقة

ووصف الناصر الصراع الإقليمي بأنه تسبب في «أكبر صدمة للإمدادات شهدتها صناعتنا»، مضيفاً أن ذلك أدى إلى تقلبات واضطرابات غير مسبوقة. وقال إن «أرامكو» واصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وأصحاب المصلحة، من خلال تعظيم الصادرات عبر مسارات متعددة، وتسريع إعادة الأصول إلى الخدمة بأمان، وتحسين العمليات في مختلف قطاعات أعمالها المتكاملة، مع مواصلة تنفيذ المشاريع والحفاظ على مسار استراتيجية النمو.

وتقدم بالشكر إلى موظفي الشركة ومقاوليها وشركائها على ما أظهروه من تفانٍ واحترافية وقدرة على التكيف خلال فترة عدم اليقين.

وأوضح أن مرونة الشركة خلال الأزمة استندت إلى مجموعة من العناصر، في مقدمتها التخطيط طويل الأمد الذي تجسّد قبل نحو خمسة عقود في إنشاء خط أنابيب «شرق-غرب»، والتخطيط لسيناريوهات متعددة، والبنية التحتية القوية للإنتاج والتصدير، والمعايير الهندسية، والقوى العاملة، وسلسلة الإمداد المحلية، والابتكار التقني.

وأضاف أن الشركة واصلت تشغيل مشاريع معقّدة وعملاقة وفق المعايير العالمية، وبأمان وضمن الجداول الزمنية المحددة، في مختلف قطاعات أعمالها، رغم الاضطرابات.

زيادة إنتاج حقل «الظلوف»

وفي هذا السياق، أشار الناصر إلى بدء أعمال زيادة إنتاج حقل «الظلوف» كما هو مخطط، مع توقُّع توفير قدرة إنتاجية إضافية تصل إلى 600 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع رئيسية لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، داخل المملكة وخارجها.

وقال إن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية، إذ ارتفع إنتاج السوائل بنسبة 15 في المائة مقارنة بالربع السابق، مع تعزيز أحجام الصادرات من خلال الاستفادة من مسارات تصدير مختلفة وتطبيق أساليب جديدة لإيصال المنتجات إلى العملاء.

وأضاف أن صافي الدخل المعدل بلغ 31.2 مليار دولار في الربع الثالث، بارتفاع نسبته 9 في المائة على أساس سنوي، مع استقرار نسبي مقارنة بالربع السابق.

وأوضح أن قطاع التنقيب والإنتاج حقّق نتائج مستقرة، عكست استمرار قوة الأسعار رغم انخفاضها مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفع الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق بأكثر من 4 مليارات دولار مقارنة بالربع السابق. وعزا ذلك إلى تركيز الشركة على توافر الأصول وجاهزيتها التشغيلية، ما أتاح لها الاستفادة من ارتفاع هوامش التكرير.

وأشار إلى أن إجراءات الشركة أسهمت في توفير كميات كبيرة كانت الأسواق العالمية في حاجة إليها، والتخفيف من حدة التأثير الذي كان من الممكن أن يكون أشد بكثير.

القدرة على استعادة الإنتاج خلال أسابيع

وقال الناصر إن الإمدادات أصبحت عاملاً لا غنى عنه، وإن الطلب لا يزال قوياً، مضيفاً أن «أرامكو» قادرة على زيادة الإنتاج بسرعة. وقال: «نحن قادرون على العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة للصراع خلال أيام، والوصول إلى طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً في أقل من ثلاثة أسابيع». وأضاف أن هذه القدرة تضع الشركة في موقع يمكنها من تحقيق مكاسب مالية كبيرة.

السوق العالمية فقدت أكثر من 3 مليارات برميل

وفي استعراضه لتطورات السوق، قال الناصر إن السوق العالمية فقدت أكثر من 3 مليارات برميل من إمدادات السوائل النفطية منذ بدء الاضطرابات. وأوضح أن التدفقات البديلة، بما في ذلك الصادرات عبر خط أنابيب «شرق-غرب» والسحب من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية، أسهمت في تقليص العجز التراكمي إلى نحو مليارَي برميل.

وأضاف أن الفجوة المتبقية جرى تعويضها من خلال إدارة الطلب والسحب الكبير من المخزونات التجارية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات وفرت بعض الوقت، لكنها «لا تمثل حلاً دائماً».

وقال إن ضغوط شح الإمدادات أصبحت أكثر وضوحاً في الأسعار الفعلية للنفط، إذ أدى تنافس المشترين على البراميل المتاحة فوراً إلى ارتفاع الأسعار الفعلية فوق أسعار العقود الآجلة، كما دفع الطلب القوي في ظل محدودية الإمدادات هوامش التكرير إلى مستويات قياسية.

مخزونات النفط عند مستويات منخفضة مقلقة

وحذّر الناصر من أن المخزونات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية وصلت إلى مستويات منخفضة بشكل مقلق، خصوصاً مخزونات الديزل، مشيراً إلى أن توقع ارتفاع الطلب على الديزل خلال الربع الرابع، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، يضيف مزيداً من الضغوط على السوق.

وتوقع نمو الطلب العالمي على السوائل النفطية بنحو 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2027، مع تراجع تدابير إدارة الطلب.

وأضاف أن السوق ستواجه، إلى جانب تلبية الطلب الإضافي، تحدي إعادة بناء المخزونات التي استُنزفت خلال الأزمة، موضحاً أن ذلك سيتطلب كميات إضافية من النفط لإعادة ملئها وتوفير الإمدادات اللازمة لزيادة القدرات التخزينية، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى عامَين.

أكثر من 90 % من مواد إعادة التشغيل من داخل المملكة

وفي حديثه عن تعامل الشركة مع الاضطرابات، قال الناصر إن التحديات كانت كبيرة، لكن «أرامكو» تمكّنت من التعامل معها بفضل تعدد الخيارات والسرعة والمرونة والتميز التشغيلي.

وأوضح أن مركز الاستجابة المتكامل والمترابط في الشركة يتيح التنسيق بين فرق الإدارة وفرق التقييم السريع المتخصصة متعددة التخصصات، بما يساعد على التعامل بسرعة مع الأحداث والاضطرابات.

وأشار إلى أن المرونة تعزّزت من خلال تركيز الشركة على تطوير سلسلة إمداد محلية بالتعاون مع شركائها، الأمر الذي أتاح شراء المعدات والمواد الحيوية بسرعة أو إعادة توجيهها إلى الأصول والمشاريع ذات الأولوية عند الحاجة، بما يضمن استمرار العمليات بأمان وموثوقية.

وقال إن فرق الشركة تستخدم طائرات مسيّرة في أعمال التفتيش وتقييم الأضرار في الوقت الفعلي، بما يسمح ببدء أعمال الإصلاح بمجرد أن تصبح آمنة.

وأضاف أن أكثر من 90 في المائة من المواد المستخدمة في إعادة العمليات إلى الخدمة جرى توفيرها من داخل المملكة، مشيراً إلى أن المقارنات المرجعية المستقلة تظهر قدرة «أرامكو» على تنفيذ أعمال الإصلاح الطارئة بسرعة تفوق المعيار المرجعي بنحو ستة أضعاف.

الاستثمارات الرأسمالية

وعلى صعيد الإنفاق، قال الناصر إن الشركة تحافظ على انضباطها في الإنفاق الرأسمالي، مع الإبقاء على توجيهات الاستثمارات الرأسمالية لعام 2026 عند مستوى يتراوح بين 50 و55 مليار دولار.

وأوضح أن هذه التوجيهات تشمل تكاليف إعادة الأصول إلى الخدمة، إضافة إلى الاستثمار النقدي البالغ 2.6 مليار دولار في شركة «هيوماين».

وأشار إلى أن العائد على متوسط رأس المال المستثمر بلغ 22 في المائة، بما يعكس جودة نتائج الشركة.

خلال التوقيع على مذكرة أحكام غير ملزمة بين صندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو» و«هيوماين» في أكتوبر من عام 2025 (الصندوق)

«أرامكو» تستثمر 2.6 مليار دولار في «هيوماين»

وعلى صعيد استثمارات الذكاء الاصطناعي، قال الناصر إن «أرامكو» كانت على مدى عقود في طليعة الشركات التي تتبنى التقنيات المتقدمة ذات المستوى العالمي في قطاع الطاقة.

ووصف الاستثمار في «هيوماين» بأنه «تحول جوهري يعزز ميزتنا التنافسية ويسرّع خلق القيمة من خلال الذكاء الاصطناعي». وأوضح أن «أرامكو» استحوذت على حصة تبلغ 49 في المائة في الشركة، واستثمرت نحو 2.6 مليار دولار مساهمة نقدية، إلى جانب نقل أصول رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي.

وأضاف أن مساهمة «أرامكو» في هذا الاستثمار تشمل توفير بنية تحتية تقنية ذات مستوى عالمي، وخبرة تشغيلية تمتد لأكثر من 90 عاماً، وطاقة منخفضة التكلفة وأقل كثافة كربونية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال إن الاستثمار يستهدف إيجاد مصادر جديدة للإيرادات ذات الهوامش الربحية المرتفعة، ودعم النمو، وتعزيز مرونة الشركة.

وأشار إلى أن «هيوماين» تقدم منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل مراكز البيانات والأنظمة السحابية والنماذج والتطبيقات المباشرة.

وتهدف الشركة إلى توفير قدرة تبلغ 3 غيغاواط لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المحلي والدولي، مع خطط للتحول إلى أحد المصدرين العالميين الرئيسيين لخدمات الذكاء الاصطناعي.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تفتتح على ارتفاع 0.45 % وسط استقرار سهم «أرامكو»

الاقتصاد مستثمران يتابعان تحرُّكات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تفتتح على ارتفاع 0.45 % وسط استقرار سهم «أرامكو»

افتتحت السوق السعودية الرئيسية (تاسي) تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.45 في المائة، وسط استقرار سهم «أرامكو السعودية» عند 26.10 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» (رويترز)

«أرامكو» ترفع توزيعات أرباح الربع الثالث 3.5 % إلى 21.89 مليار دولار

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح أساسية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2026، بإجمالي 82.07 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«أرامكو» ترفع صافي دخلها المعدل 9 % إلى 31.2 مليار دولار في الربع الثالث

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» ارتفاع صافي دخلها المعدل خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 117 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصفاة تابعة لشركة «إس أويل» (إكس)

«إس-أويل» تتوقع أرباح تكرير قوية بآسيا في الربع الرابع

توقعت «إس-أويل» الكورية الجنوبية، وهي وحدة تابعة لـ«أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، أن تكون أرباح التكرير في آسيا قوية خلال الربع الرابع من العام.

«الشرق الأوسط» (سيول)
خاص أنابيب تمتد في صحراء السعودية (أرامكو)

خاص «أرامكو» تواجه تداعيات الحرب بمنظومة طوارئ... والأسواق تترقب نتائجها

يرصد التقرير كيفية تعامل «أرامكو السعودية» مع استهداف منشآتها، من إصلاح الأضرار وتفعيل خطط الطوارئ إلى استخدام مسارات بديلة لضمان استمرار الصادرات.

عبير حمدي (الرياض)

الأسواق العالمية تتراجع مع فوز الديمقراطيين بمجلسَي الكونغرس الأميركي

بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تتراجع مع فوز الديمقراطيين بمجلسَي الكونغرس الأميركي

بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

امتدت تداعيات فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسَي الكونغرس الأميركي إلى الأسواق العالمية، الأربعاء، مع تراجع الأسهم والدولار وارتفاع سندات الخزانة، وسط توقعات بأن تحدَّ النتائج الانتخابية من قدرة الرئيس دونالد ترمب على تمرير أجندته السياسية والاقتصادية.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.4 في المائة. غير أن الخسائر تقلصت لاحقاً مع دخول بعض المستثمرين للشراء عند انخفاض الأسعار.

وتراجع الدولار أمام جميع العملات الرئيسية في مجموعة العشر، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 4.93 في المائة. كما تراجع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.2 في المائة.

ويرى المستثمرون أن الموجة الديمقراطية قد تشكل انتكاسة للأسهم والدولار، في ظل احتمال تشديد الرقابة التنظيمية، ولا سيما على شركات التكنولوجيا سريعة النمو والذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، قد تستفيد سندات الخزانة إذا أدى الجمود السياسي إلى الحد من مزيد من التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي، بما يخفف المخاوف بشأن الاقتراض الفيدرالي.

وحقق الديمقراطيون انتصارات في معاقل جمهورية في أنحاء البلاد، وانتزعوا ما لا يقل عن 6 مقاعد في مجلس الشيوخ، إلى جانب الفوز بمقاعد في مجلس النواب بدوائر كان الجمهوريون قد فازوا بها بسهولة في انتخابات 2024. وتوقعت مؤسسات إعلامية عدة فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، بينما رجَّح موقع «ديسيجن ديسك إتش كيو» سيطرتهم على مجلس الشيوخ.

وقال ترمب إنه يستطيع العمل مع مجلسي النواب والشيوخ إذا كانا تحت سيطرة المعارضة: «إذا أراد الديمقراطيون العمل معي».

وقال كريس ويستون، رئيس قسم البحوث في مجموعة «بيبرستون»، إن الموجة الزرقاء، في حد ذاتها، ربما لم تكن مفاجأة، ولكن حجم الفوز هو ما باغت الأسواق. وأضاف أن رد الفعل الأولي تمثل في إعادة تسعير حادة للمخاطر، وسط صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول في القطاعات المعرضة لتأثير السياسات الحكومية.

ومع ذلك، لا تمثل تحركات الأسهم الأميركية وسندات الخزانة، الأربعاء، سوى تراجع محدود عن اتجاهات السوق منذ بداية العام؛ إذ لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بنحو 10 في المائة خلال 2026، بينما زادت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من نصف نقطة مئوية.

وتقلصت خسائر الأسهم مع إقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد التراجعات الأولية. وقال جورج إفستاثوبولوس، مدير الأموال في «فيديلتي إنترناشيونال»، إن انتخابات التجديد النصفي، شأنها شأن أي حدث سياسي كبير، زادت حالة عدم اليقين، ووسعت الفجوة بين تقييمات الأسواق والأساسيات الاقتصادية. وأضاف أنه بدأ تقليص مراكزه الدفاعية، بما فيها أسهم شركات المرافق، لشراء أسهم التكنولوجيا في آسيا وأسواق أخرى، مع زيادة انكشافه على الهند لأغراض التنويع.

السندات والدولار

وتراجعت عوائد سندات الخزانة على امتداد آجال الاستحقاق مع ظهور نتائج الانتخابات، وكان الانخفاض الأكبر في السندات لأجل 5 سنوات؛ إذ هبطت عوائدها بما يصل إلى 9 نقاط أساس إلى 4.67 في المائة.

ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب أن تقلِّص احتمالات تمرير تشريعات إضافية تزيد عجز الموازنة في ظل إدارة ترمب. ويشعر المستثمرون في السندات بالقلق إزاء المسار المالي للولايات المتحدة، في ظل بلوغ الدين العام نحو 40 تريليون دولار، وقد يحد الجمود السياسي من مخاطر إقرار إنفاق إضافي أو تخفيضات ضريبية تستلزم إصدار مزيد من سندات الخزانة.

وقال ديفيد تشاو، الاستراتيجي العالمي للأسواق في شركة «إنفيسكو» لإدارة الأصول، إن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستجعل تمرير الإدارة الأميركية تشريعات رئيسية ذات طابع حزبي أكثر صعوبة. وأضاف أن تراجع التحفيز المالي قد يحد من الضغوط الصعودية على النمو والتضخم وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وفي أسواق العملات، تصدر الفرنك السويسري مكاسب العملات أمام الدولار، مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، بينما صعد الين واليورو بنسبة 0.4 في المائة لكل منهما.

وقال ديفيد فورستر، كبير الاستراتيجيين لدى «كريدي أغريكول سي آي بي» في سنغافورة، إن نقطة الضعف الأساسية للدولار باتت أكثر وضوحاً، في ظل ارتباط أدائه بطفرة الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن موجة ديمقراطية قد تعرقل التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتحد من ازدهار الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يشكل ضغطاً على العملة الأميركية.

وفي آسيا، شهد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي تداولات متقلبة؛ إذ ارتفع بما يصل إلى 3.2 في المائة بعد الافتتاح بقليل، قبل أن يتراجع بنسبة 4 في المائة، ثم يعاود الصعود ليمحو خسائره.

كما تراجعت البتكوين بما يصل إلى 2.8 في المائة، وسط مخاوف من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين إلى تعطيل التشريعات التي يدعمها قطاع العملات المشفرة، وتشديد الرقابة على شركات الأصول الرقمية، قبل أن تمحو العملة لاحقاً كل خسائرها.

تحركات الشركات

وعلى صعيد الشركات، قدمت «إيه إم دي» توقعات للمبيعات تجاوزت تقديرات المحللين بفارق كبير، في مؤشر على قوة الطلب على معالجات مراكز البيانات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما توقعت «سوبر مايكرو كومبيوتر» إيرادات للربع الحالي تفوق تقديرات السوق، ورفعت توقعاتها للمبيعات السنوية، بما يعكس استمرار قوة الطلب على خوادمها المزودة برقائق الذكاء الاصطناعي.

وجمعت «ميتا بلاتفورمز» 15 مليار دولار من خلال طرح سندات مقوَّمة بالدولار، وسط طلب قوي من المستثمرين، لتلتحق بشركات التكنولوجيا الكبرى التي تقدم عوائد مرتفعة نسبياً لجذب المشترين، في وقت تزداد فيه شكوك المستثمرين بشأن حجم استثمارات القطاع في الذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع الرقائق، رفعت شركة «نيكسبيريا» دعوى قضائية ضد مالكتها «وينغتك تكنولوجي»، مطالبة بتعويضات تتجاوز ملياري دولار، في تصعيد للخلاف بين عمليات الشركة في الصين وإدارتها العالمية.

كما تجري شركة «جابان إنفستمنت كورب» المدعومة من الحكومة اليابانية محادثات لبيع شركة «جي إس آر» المتخصصة في مواد صناعة الرقائق إلى «ميتسوي كيميكالز»، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 1.3 تريليون ين (8.2 مليار دولار)، وفقاً لما أوردته «رويترز» نقلاً عن مصدَرين مطَّلعين.


«بارات ريدرو» البريطانية تسجل تراجعاً 12 % في بناء المنازل وسط تباطؤ الحجوزات

عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)
عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)
TT

«بارات ريدرو» البريطانية تسجل تراجعاً 12 % في بناء المنازل وسط تباطؤ الحجوزات

عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)
عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)

أعلنت شركة «بارات ريدرو» البريطانية، المتخصصة في بناء المنازل، الأربعاء، انخفاض عدد الوحدات السكنية التي أنجزتها بنسبة 12 في المائة، مشيرة إلى تباطؤ الحجوزات من جانب المشترين الأفراد خلال الأسابيع السبعة عشر المنتهية في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وأسعار الفائدة، ما يضغط على الطلب.

وزادت أسعار الفائدة المرتفعة من حدة التباطؤ في قطاع الإسكان البريطاني، بعدما أضعفت الطلب من المشترين، في وقت تتزايد فيه الضغوط على شركات بناء المنازل، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والإنشاءات بسبب الحرب في إيران، وفق «رويترز».

وكان برنامج الحكومة البريطانية «منزلك الأول»، الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول)، قد أثار في البداية آمالاً بانتعاش الطلب في السوق، إلا أن التفاصيل التي كُشف عنها في موازنة الشهر الماضي خيّبت آمال المستثمرين، بسبب تأخر بدء تنفيذه، ومحدودية التمويل، والرسوم المفروضة على شركات التطوير العقاري.

وقالت الشركة في بيان: «نرحب بإطلاق برنامج (منزلك الأول) لدعم توفير المساكن على المدى الطويل، لكن من السابق لأوانه تقييم تأثيره على نشاط المشترين للمرة الأولى خلال السنة المالية 2027».

وبلغ إجمالي عدد المنازل التي أنجزتها الشركة، بما في ذلك المشروعات المشتركة، 3223 وحدة. كما تراجع متوسط الحجوزات الأسبوعية الأساسية للمنازل من المشترين الأفراد، باستثناء المشروعات المشتركة، وهو مؤشر على الطلب في الأجل القريب، إلى 0.53 مقارنة مع 0.57 قبل عام.


مجموعة أعمال تايلاندية ترفع توقعات نمو الاقتصاد إلى 2.6 % بدعم الصادرات والصناعة

أفق العاصمة التايلاندية بانكوك مع حلول الشفق عشية رأس السنة (رويترز)
أفق العاصمة التايلاندية بانكوك مع حلول الشفق عشية رأس السنة (رويترز)
TT

مجموعة أعمال تايلاندية ترفع توقعات نمو الاقتصاد إلى 2.6 % بدعم الصادرات والصناعة

أفق العاصمة التايلاندية بانكوك مع حلول الشفق عشية رأس السنة (رويترز)
أفق العاصمة التايلاندية بانكوك مع حلول الشفق عشية رأس السنة (رويترز)

توقعت مجموعة أعمال تايلاندية بارزة نمو اقتصاد البلاد بمعدل يتراوح بين 2.4 و2.6 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 2.1 و2.5 في المائة، مدعوماً بتحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات.

وقالت اللجنة المشتركة الدائمة للتجارة والصناعة والمصارف، الأربعاء، إن الصادرات التايلاندية، التي تُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، يُتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 18 و22 في المائة، مقارنة بتقديراتها السابقة التي أشارت إلى زيادة تتراوح بين 12 و16 في المائة، وفق «رويترز».

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن تعديل منهجية احتساب مؤشر الإنتاج الصناعي في تايلاند أظهر نمو إنتاج المصانع بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بدلاً من الانكماش الذي أظهرته البيانات وفق المنهجية السابقة.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا قد سجل نمواً بنسبة 2.4 في المائة خلال العام الماضي، متخلفاً عن اقتصادات أخرى في المنطقة.

وفي سياق متصل، أيدت المجموعة رفع ضريبة الاستهلاك المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة إلى 35 في المائة، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي.

وقالت رئيسة اتحاد الصناعات التايلاندية، بيمجاي لييسارانكول، خلال إحاطة إعلامية، إن هذه الخطوة يُتوقع أن تسهم في زيادة إنتاج السيارات محلياً بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى 1.55 مليون وحدة في عام 2027.

وأضافت المجموعة أن قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار في تايلاند يمثل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 800 ألف فرصة عمل، ويضم أكثر من 3 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال التوريد.

وتُعد تايلاند مركزاً إقليمياً رئيسياً لصناعة السيارات، وتستقطب شركات عالمية بارزة، من بينها «بي واي دي» و«تويوتا موتور».