«أبل» تتوقع تراجع هامش أرباحها في موسم الأعياد بسبب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة

مبيعات «آيفون» تتجاوز التوقعات في الربع الرابع... والشركة تؤكد اتخاذ خطوات لتأمين الإمدادات

شعار «أبل» (أ.ب)
شعار «أبل» (أ.ب)
TT

«أبل» تتوقع تراجع هامش أرباحها في موسم الأعياد بسبب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة

شعار «أبل» (أ.ب)
شعار «أبل» (أ.ب)

حذّرت شركة «أبل» من استمرار ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، ما سيضغط على هامش أرباحها خلال الربع الحالي الذي يتزامن مع موسم الأعياد، أحد أهم مواسم المبيعات للشركة، مشيرة إلى أنها اتخذت خطوات لتأمين احتياجاتها من هذه المكونات.

ويأتي التحذير رغم تجاوز نتائج الشركة المالية للربع الرابع من سنتها المالية توقعات المحللين، مدعومة بالطلب المبكر على هواتف «آيفون 18 برو» وارتفاع الأسعار. وتراجعت أسهم الشركة بنحو 4 في المائة خلال المكالمة الهاتفية مع المحللين، بعدما عرض المسؤولون توقعاتهم للفترة المقبلة، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 2 في المائة في التعاملات اللاحقة للإغلاق.

وتتوقع «أبل» أن يتراوح هامش الربح الإجمالي بين 45 و46 في المائة خلال الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع 47.9 في المائة في الربع الرابع. كما توقعت نمو إيرادات قطاع الخدمات بنسبة تتراوح بين 8 و9 في المائة، وهي نسبة تقل عن توقعات المحللين البالغة 10.7 في المائة.

وبلغت مبيعات الشركة خلال الربع الرابع 114.48 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 113.39 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن (إل إس إي جي). كما سجلت أرباحاً بلغت 2.10 دولار للسهم، مقارنة بتوقعات عند 1.99 دولار، حتى بعد استبعاد 5 سنتات من المبالغ المستردة المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وسجلت مبيعات هواتف «آيفون» 57.58 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 56.54 مليار دولار، فيما بلغ هامش الربح الإجمالي 47.9 في المائة، مقارنة بتقديرات عند 47.5 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تختبر فيه «أبل» مجموعة من التغييرات غير المسبوقة في ظل قيادة رئيسها التنفيذي الجديد جون تيرنوس، الذي تولى المنصب في سبتمبر (أيلول). فبعد نحو عقدين اعتادت خلالهما الشركة إطلاق معظم طرازات «آيفون» الجديدة في موسم الخريف من كل عام، قررت هذا العام توزيع مواعيد الإطلاق، مع طرح طرازي «آيفون برو» و«آيفون ديو» خلال العام الحالي، على أن تصل طرازات أخرى العام المقبل.

كما طرحت الشركة خلال الربع مجموعة من المنتجات الجديدة غير المرتبطة بهواتف «آيفون»، شملت أول حواسيب محمولة مزودة بشاشات تعمل باللمس، وأول مركز للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية. ويرى محللون أن وتيرة الإطلاقات الجديدة تستهدف توزيع الإيرادات على مدار العام، بدلاً من الاعتماد الكبير على طفرة المبيعات التقليدية خلال موسم الأعياد، التي كانت تتراجع تدريجياً مع اقتراب نهاية الصيف.

قيود الإنتاج لهاتف «آيفون ديو»

وفي مقابلة مع «رويترز»، قال تيرنوس إن نسبة «صغيرة جداً» من أجهزة «آيفون ديو»، أول هواتف الشركة القابلة للطي، أُعيدت بسبب مشكلات في الشاشة، مؤكداً أن الشركة تعمل على استبدالها.

وأضاف أن «أبل» لا تزال عاجزة عن تلبية الطلب على الهاتف، من دون تحديد موعد لتجاوز قيود الإمدادات. وقال: «لا يزال ديو يعاني من قيود في الإمدادات حتى اليوم. تسير عملية زيادة الإنتاج على نحو جيد، لكننا لا نستطيع في هذه المرحلة توقع موعد تحقيق التوازن بين العرض والطلب».

وكان الهاتف قد نفد من المتاجر الإلكترونية خلال ساعات من طرحه، كما شهدت متاجر الشركة طوابير من المشترين خلال الشهر الماضي، وسط تقارير من بعض العملاء عن تشقق الشاشات.

وتواجه «أبل» ضغوطاً إضافية ناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار رقائق الذاكرة، مدفوعاً بالطلب المتزايد من قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يحد من استفادة الشركة من هوامش الربح الإضافية التي تحققها عند بيع أجهزة بسعات تخزين أكبر.

وقال بوب أودونيل، كبير المحللين لدى «تيكناليسيس ريسيرش»، إن التحدي الرئيسي أمام «أبل» يتمثل في قدرتها على التعامل مع الزيادات الكبيرة في أسعار المكونات، التي أبطأت نمو منافسيها في أسواق الحواسيب والهواتف الذكية. وأضاف أن «آيفون ديو» يبدو ناجحاً من حيث الطلب، لكن الشركة تحتاج إلى معالجة مشكلات الشاشة وزيادة طاقتها الإنتاجية.

زيادات الأسعار تخفف ضغوط تكاليف الرقائق

وكانت «أبل» قد رفعت أسعار هواتف «آيفون 17» بمقدار 100 دولار، بالتزامن مع إطلاق «آيفون 18 برو»، كما زادت أسعار بعض طرازات «ماك بوك»، في خطوة ساعدت على تخفيف أثر ارتفاع تكاليف الذاكرة.

وقال تيرنوس إن الشركة شهدت ارتفاعاً في تكاليف الذاكرة مقارنة بالربع المنتهي في يونيو (حزيران)، لكن أثر ذلك خُفف جزئياً بفضل المخزون المتوافر لديها وانخفاض تكاليف بعض المكونات الأخرى غير المرتبطة بالذاكرة، إلى جانب الزيادات السعرية.

وخلال المكالمة مع المستثمرين، قال المدير المالي كيفان باريك إن الشركة تتوقع استمرار ارتفاع تكاليف الذاكرة خلال العام المقبل.

وعندما سُئل الرئيس التنفيذي للعمليات صبيح خان عما إذا كانت «أبل» قد وقّعت اتفاقية طويلة الأجل لتأمين الإمدادات، لم يؤكد وجود اتفاق من هذا النوع بشكل مباشر، لكنه قال إن الشركة تعمل عن كثب مع موردي رقائق الذاكرة، وإن التزاماتها الشرائية ارتفعت بمقدار 33 مليار دولار خلال الربع.

وانعكست هذه التطورات على أسهم شركات صناعة الرقائق، إذ ارتفعت أسهم «ميكرون» بأكثر من 1 في المائة في التعاملات اللاحقة للإغلاق، كما صعدت أسهم شركتي «كيه إل إيه» و«أبلايد ماتيريالز» المتخصصتين في معدات تصنيع الرقائق.

وأشارت «أبل» أيضاً إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمساعد الصوتي «سيري»، الذي يعمل جزئياً عبر البنية السحابية لشركة «غوغل»، تشكل عاملاً إضافياً يؤثر على هوامش الربح. وتدرس الشركة تحميل بعض تكاليف الذكاء الاصطناعي على المستخدمين من خلال زيادة أسعار اشتراكات «آي كلاود+»، من دون الإعلان حتى الآن عن أسعار محددة.

وقال تيرنوس إن بعض الميزات التي تعتمد على النماذج العاملة عبر الخوادم، بما فيها «سيري» المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات تحرير الصور الذكية، ستخضع لحدود معينة للاستخدام.

وعلى صعيد القطاعات الأخرى، بلغت مبيعات أجهزة «ماك» 10.79 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 9.61 مليار دولار، فيما سجل قطاع الخدمات إيرادات عند 31.57 مليار دولار، متماشية تقريباً مع التقديرات البالغة 31.58 مليار دولار.

في المقابل، بلغت مبيعات أجهزة «آيباد» 6.23 مليار دولار، ومبيعات الأجهزة القابلة للارتداء 8.30 مليار دولار، وجاءت الأرقام في الحالتين دون توقعات المحللين.

أما في الصين، فسجلت «أبل» مبيعات بقيمة 17.54 مليار دولار، دون التوقعات البالغة 18.58 مليار دولار، وفق بيانات «فيسبل ألفا».


مقالات ذات صلة

«بارات ريدرو» البريطانية تسجل تراجعاً 12 % في بناء المنازل وسط تباطؤ الحجوزات

الاقتصاد عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)

«بارات ريدرو» البريطانية تسجل تراجعاً 12 % في بناء المنازل وسط تباطؤ الحجوزات

أعلنت شركة «بارات ريدرو» البريطانية، المتخصصة في بناء المنازل، الأربعاء، انخفاض عدد الوحدات السكنية التي أنجزتها بنسبة 12 في المائة، مشيرة إلى تباطؤ الحجوزات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمّال يُحضِّرون الطعام في مطعم بحي دلهي القديمة بالهند (رويترز)

قطاع الخدمات الهندي يسجِّل أسرع نمو في 4 أشهر بدعم من الطلب المحلي

تسارع نمو قطاع الخدمات في الهند خلال أكتوبر إلى أعلى وتيرة له في 4 أشهر، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي الذي عزَّز الأعمال الجديدة.

«الشرق الأوسط» (بنغالورو (الهند))
الاقتصاد رفوف مبردة فارغة في أحد متاجر «ديلهايز» في بلجيكا عقب عطل تقني أثّر على أنظمة التبريد والتجميد (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يتحرك لاحتواء تداعيات الهجمات الإلكترونية على أنظمة التبريد

عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعين لبحث تداعيات الاختراق الإلكتروني الذي استهدف أنظمة التبريد الاثنين، ومناقشة سبل التنسيق مع الدول الأعضاء.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد المركبات تتحرك خلال ازدحام مروري كثيف على طريق سريع رئيسي في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

القطاع الخاص غير النفطي في الكويت يعزز نموه بأسرع وتيرة في 8 أشهر

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت مسار التعافي خلال أكتوبر، مع تسارع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى مستويات لم تُسجل منذ أشهر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شروق الشمس في القاهرة (رويترز)

ضعف الطلب وارتفاع التكاليف يضغطان على نشاط القطاع الخاص المصري

تسارع انكماش نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 4 أشهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأسواق العالمية تتراجع مع فوز الديمقراطيين بمجلسَي الكونغرس الأميركي

بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تتراجع مع فوز الديمقراطيين بمجلسَي الكونغرس الأميركي

بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
بعض المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار الأميركي خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

امتدت تداعيات فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسَي الكونغرس الأميركي إلى الأسواق العالمية، الأربعاء، مع تراجع الأسهم والدولار وارتفاع سندات الخزانة، وسط توقعات بأن تحدَّ النتائج الانتخابية من قدرة الرئيس دونالد ترمب على تمرير أجندته السياسية والاقتصادية.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.4 في المائة. غير أن الخسائر تقلصت لاحقاً مع دخول بعض المستثمرين للشراء عند انخفاض الأسعار.

وتراجع الدولار أمام جميع العملات الرئيسية في مجموعة العشر، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 4.93 في المائة. كما تراجع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.2 في المائة.

ويرى المستثمرون أن الموجة الديمقراطية قد تشكل انتكاسة للأسهم والدولار، في ظل احتمال تشديد الرقابة التنظيمية، ولا سيما على شركات التكنولوجيا سريعة النمو والذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، قد تستفيد سندات الخزانة إذا أدى الجمود السياسي إلى الحد من مزيد من التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي، بما يخفف المخاوف بشأن الاقتراض الفيدرالي.

وحقق الديمقراطيون انتصارات في معاقل جمهورية في أنحاء البلاد، وانتزعوا ما لا يقل عن 6 مقاعد في مجلس الشيوخ، إلى جانب الفوز بمقاعد في مجلس النواب بدوائر كان الجمهوريون قد فازوا بها بسهولة في انتخابات 2024. وتوقعت مؤسسات إعلامية عدة فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، بينما رجَّح موقع «ديسيجن ديسك إتش كيو» سيطرتهم على مجلس الشيوخ.

وقال ترمب إنه يستطيع العمل مع مجلسي النواب والشيوخ إذا كانا تحت سيطرة المعارضة: «إذا أراد الديمقراطيون العمل معي».

وقال كريس ويستون، رئيس قسم البحوث في مجموعة «بيبرستون»، إن الموجة الزرقاء، في حد ذاتها، ربما لم تكن مفاجأة، ولكن حجم الفوز هو ما باغت الأسواق. وأضاف أن رد الفعل الأولي تمثل في إعادة تسعير حادة للمخاطر، وسط صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول في القطاعات المعرضة لتأثير السياسات الحكومية.

ومع ذلك، لا تمثل تحركات الأسهم الأميركية وسندات الخزانة، الأربعاء، سوى تراجع محدود عن اتجاهات السوق منذ بداية العام؛ إذ لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بنحو 10 في المائة خلال 2026، بينما زادت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من نصف نقطة مئوية.

وتقلصت خسائر الأسهم مع إقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد التراجعات الأولية. وقال جورج إفستاثوبولوس، مدير الأموال في «فيديلتي إنترناشيونال»، إن انتخابات التجديد النصفي، شأنها شأن أي حدث سياسي كبير، زادت حالة عدم اليقين، ووسعت الفجوة بين تقييمات الأسواق والأساسيات الاقتصادية. وأضاف أنه بدأ تقليص مراكزه الدفاعية، بما فيها أسهم شركات المرافق، لشراء أسهم التكنولوجيا في آسيا وأسواق أخرى، مع زيادة انكشافه على الهند لأغراض التنويع.

السندات والدولار

وتراجعت عوائد سندات الخزانة على امتداد آجال الاستحقاق مع ظهور نتائج الانتخابات، وكان الانخفاض الأكبر في السندات لأجل 5 سنوات؛ إذ هبطت عوائدها بما يصل إلى 9 نقاط أساس إلى 4.67 في المائة.

ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب أن تقلِّص احتمالات تمرير تشريعات إضافية تزيد عجز الموازنة في ظل إدارة ترمب. ويشعر المستثمرون في السندات بالقلق إزاء المسار المالي للولايات المتحدة، في ظل بلوغ الدين العام نحو 40 تريليون دولار، وقد يحد الجمود السياسي من مخاطر إقرار إنفاق إضافي أو تخفيضات ضريبية تستلزم إصدار مزيد من سندات الخزانة.

وقال ديفيد تشاو، الاستراتيجي العالمي للأسواق في شركة «إنفيسكو» لإدارة الأصول، إن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستجعل تمرير الإدارة الأميركية تشريعات رئيسية ذات طابع حزبي أكثر صعوبة. وأضاف أن تراجع التحفيز المالي قد يحد من الضغوط الصعودية على النمو والتضخم وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وفي أسواق العملات، تصدر الفرنك السويسري مكاسب العملات أمام الدولار، مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، بينما صعد الين واليورو بنسبة 0.4 في المائة لكل منهما.

وقال ديفيد فورستر، كبير الاستراتيجيين لدى «كريدي أغريكول سي آي بي» في سنغافورة، إن نقطة الضعف الأساسية للدولار باتت أكثر وضوحاً، في ظل ارتباط أدائه بطفرة الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن موجة ديمقراطية قد تعرقل التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتحد من ازدهار الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يشكل ضغطاً على العملة الأميركية.

وفي آسيا، شهد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي تداولات متقلبة؛ إذ ارتفع بما يصل إلى 3.2 في المائة بعد الافتتاح بقليل، قبل أن يتراجع بنسبة 4 في المائة، ثم يعاود الصعود ليمحو خسائره.

كما تراجعت البتكوين بما يصل إلى 2.8 في المائة، وسط مخاوف من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين إلى تعطيل التشريعات التي يدعمها قطاع العملات المشفرة، وتشديد الرقابة على شركات الأصول الرقمية، قبل أن تمحو العملة لاحقاً كل خسائرها.

تحركات الشركات

وعلى صعيد الشركات، قدمت «إيه إم دي» توقعات للمبيعات تجاوزت تقديرات المحللين بفارق كبير، في مؤشر على قوة الطلب على معالجات مراكز البيانات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما توقعت «سوبر مايكرو كومبيوتر» إيرادات للربع الحالي تفوق تقديرات السوق، ورفعت توقعاتها للمبيعات السنوية، بما يعكس استمرار قوة الطلب على خوادمها المزودة برقائق الذكاء الاصطناعي.

وجمعت «ميتا بلاتفورمز» 15 مليار دولار من خلال طرح سندات مقوَّمة بالدولار، وسط طلب قوي من المستثمرين، لتلتحق بشركات التكنولوجيا الكبرى التي تقدم عوائد مرتفعة نسبياً لجذب المشترين، في وقت تزداد فيه شكوك المستثمرين بشأن حجم استثمارات القطاع في الذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع الرقائق، رفعت شركة «نيكسبيريا» دعوى قضائية ضد مالكتها «وينغتك تكنولوجي»، مطالبة بتعويضات تتجاوز ملياري دولار، في تصعيد للخلاف بين عمليات الشركة في الصين وإدارتها العالمية.

كما تجري شركة «جابان إنفستمنت كورب» المدعومة من الحكومة اليابانية محادثات لبيع شركة «جي إس آر» المتخصصة في مواد صناعة الرقائق إلى «ميتسوي كيميكالز»، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 1.3 تريليون ين (8.2 مليار دولار)، وفقاً لما أوردته «رويترز» نقلاً عن مصدَرين مطَّلعين.


«بارات ريدرو» البريطانية تسجل تراجعاً 12 % في بناء المنازل وسط تباطؤ الحجوزات

عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)
عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)
TT

«بارات ريدرو» البريطانية تسجل تراجعاً 12 % في بناء المنازل وسط تباطؤ الحجوزات

عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)
عمال بناء في مشروع سكني جديد لشركة «بارات هومز» قرب وارينغتون في بريطانيا (رويترز)

أعلنت شركة «بارات ريدرو» البريطانية، المتخصصة في بناء المنازل، الأربعاء، انخفاض عدد الوحدات السكنية التي أنجزتها بنسبة 12 في المائة، مشيرة إلى تباطؤ الحجوزات من جانب المشترين الأفراد خلال الأسابيع السبعة عشر المنتهية في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وأسعار الفائدة، ما يضغط على الطلب.

وزادت أسعار الفائدة المرتفعة من حدة التباطؤ في قطاع الإسكان البريطاني، بعدما أضعفت الطلب من المشترين، في وقت تتزايد فيه الضغوط على شركات بناء المنازل، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والإنشاءات بسبب الحرب في إيران، وفق «رويترز».

وكان برنامج الحكومة البريطانية «منزلك الأول»، الذي أُعلن في سبتمبر (أيلول)، قد أثار في البداية آمالاً بانتعاش الطلب في السوق، إلا أن التفاصيل التي كُشف عنها في موازنة الشهر الماضي خيّبت آمال المستثمرين، بسبب تأخر بدء تنفيذه، ومحدودية التمويل، والرسوم المفروضة على شركات التطوير العقاري.

وقالت الشركة في بيان: «نرحب بإطلاق برنامج (منزلك الأول) لدعم توفير المساكن على المدى الطويل، لكن من السابق لأوانه تقييم تأثيره على نشاط المشترين للمرة الأولى خلال السنة المالية 2027».

وبلغ إجمالي عدد المنازل التي أنجزتها الشركة، بما في ذلك المشروعات المشتركة، 3223 وحدة. كما تراجع متوسط الحجوزات الأسبوعية الأساسية للمنازل من المشترين الأفراد، باستثناء المشروعات المشتركة، وهو مؤشر على الطلب في الأجل القريب، إلى 0.53 مقارنة مع 0.57 قبل عام.


مجموعة أعمال تايلاندية ترفع توقعات نمو الاقتصاد إلى 2.6 % بدعم الصادرات والصناعة

أفق العاصمة التايلاندية بانكوك مع حلول الشفق عشية رأس السنة (رويترز)
أفق العاصمة التايلاندية بانكوك مع حلول الشفق عشية رأس السنة (رويترز)
TT

مجموعة أعمال تايلاندية ترفع توقعات نمو الاقتصاد إلى 2.6 % بدعم الصادرات والصناعة

أفق العاصمة التايلاندية بانكوك مع حلول الشفق عشية رأس السنة (رويترز)
أفق العاصمة التايلاندية بانكوك مع حلول الشفق عشية رأس السنة (رويترز)

توقعت مجموعة أعمال تايلاندية بارزة نمو اقتصاد البلاد بمعدل يتراوح بين 2.4 و2.6 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 2.1 و2.5 في المائة، مدعوماً بتحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات.

وقالت اللجنة المشتركة الدائمة للتجارة والصناعة والمصارف، الأربعاء، إن الصادرات التايلاندية، التي تُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، يُتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 18 و22 في المائة، مقارنة بتقديراتها السابقة التي أشارت إلى زيادة تتراوح بين 12 و16 في المائة، وفق «رويترز».

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن تعديل منهجية احتساب مؤشر الإنتاج الصناعي في تايلاند أظهر نمو إنتاج المصانع بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بدلاً من الانكماش الذي أظهرته البيانات وفق المنهجية السابقة.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا قد سجل نمواً بنسبة 2.4 في المائة خلال العام الماضي، متخلفاً عن اقتصادات أخرى في المنطقة.

وفي سياق متصل، أيدت المجموعة رفع ضريبة الاستهلاك المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة إلى 35 في المائة، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي.

وقالت رئيسة اتحاد الصناعات التايلاندية، بيمجاي لييسارانكول، خلال إحاطة إعلامية، إن هذه الخطوة يُتوقع أن تسهم في زيادة إنتاج السيارات محلياً بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى 1.55 مليون وحدة في عام 2027.

وأضافت المجموعة أن قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار في تايلاند يمثل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 800 ألف فرصة عمل، ويضم أكثر من 3 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال التوريد.

وتُعد تايلاند مركزاً إقليمياً رئيسياً لصناعة السيارات، وتستقطب شركات عالمية بارزة، من بينها «بي واي دي» و«تويوتا موتور».