أرباح «مايكروسوفت» تتجاوز التوقعات بدعم من نمو السحابة والتدفقات النقدية

شعار «مايكروسوفت» في الدورة العاشرة لمعرض فيفاتيك للشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي في باريس (رويترز)
شعار «مايكروسوفت» في الدورة العاشرة لمعرض فيفاتيك للشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي في باريس (رويترز)
TT

أرباح «مايكروسوفت» تتجاوز التوقعات بدعم من نمو السحابة والتدفقات النقدية

شعار «مايكروسوفت» في الدورة العاشرة لمعرض فيفاتيك للشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي في باريس (رويترز)
شعار «مايكروسوفت» في الدورة العاشرة لمعرض فيفاتيك للشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي في باريس (رويترز)

حققت «مايكروسوفت» نتائج مالية تجاوزت توقعات السوق في ربعها المالي الأول، مدعومة بالنمو القوي لأعمال الحوسبة السحابية والتدفقات النقدية الحرة، في مؤشرات عززت ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على تحويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى عوائد، وسط تصاعد المخاوف بشأن كلفة هذه الاستثمارات لدى كبرى شركات التكنولوجيا.

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 3 في المائة في التداولات بعد إغلاق السوق، الأربعاء، بعدما سجلت وحدة «أزور» للحوسبة السحابية نمواً في الإيرادات بنسبة 48 في المائة خلال الربع المالي الأول المنتهي في سبتمبر (أيلول)، بينما بلغت التدفقات النقدية الحرة 18.6 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 8.54 مليار دولار، وفق بيانات «فِزيبل ألفا».

وارتفعت إيرادات «مايكروسوفت» الإجمالية بنحو 20 في المائة إلى 92.28 مليار دولار.

نمو السحابة يعزز النتائج

وبلغت إيرادات «أزور» 33.17 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 32.84 مليار دولار. كما أعلنت الشركة أن الأرباح المعدلة للسهم بلغت 4.89 دولار، متجاوزة متوسط التوقعات البالغ 4.73 دولار.

وتتوقع «مايكروسوفت» أن يتراوح نمو إيرادات «أزور» في الربع المالي الثاني بين 49 و50 في المائة، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 47.6 في المائة. كما توقعت إيرادات إجمالية تتراوح بين 96 و97.1 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 95.6 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن «إل إس إي جي».

وتبرز هذه النتائج قدرة الشركة على الاستفادة من الطلب المتزايد من المؤسسات على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطاً متنامية لإثبات أن استثماراتها في هذه التقنيات تحقق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.

وقال جيسي كوهين، كبير المحللين لدى «إنفستينغ دوت كوم»، إن تقرير «مايكروسوفت» جاء قوياً على نحو استثنائي بالنسبة إلى شركة بهذا الحجم، مضيفاً أن النتائج تقدم موازنة للمخاوف التي أثارتها نتائج «ألفابت» و«ميتا» بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، مع استمرار الطلب في تجاوز المعروض وارتفاع حجم الأعمال المتراكمة، وبدء ظهور عوائد الاستثمارات في الإيرادات والأرباح.

تدفقات نقدية قوية رغم الإنفاق الرأسمالي

وارتفع الإنفاق الرأسمالي لـ«مايكروسوفت» خلال الربع إلى 45.2 مليار دولار، مقارنة بـ34.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، لكنه جاء دون توقعات الشركة البالغة 50 مليار دولار.

وأرجع جوناثان نيلسون، نائب رئيس علاقات المستثمرين في «مايكروسوفت»، انخفاض الإنفاق عن المستوى المتوقع إلى تأخر تسليم بعض القدرات الحاسوبية من أطراف خارجية، وليس إلى تغيير في خطط الشركة الاستثمارية.

وقال نيلسون إن بعض عمليات تسليم القدرات من الجهات الخارجية، التي كانت متوقعة خلال الربع الأول، تأخرت بالفعل.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة منذ بداية عام 2026 نحو 118.1 مليار دولار. وللوصول إلى توقعاتها السابقة البالغة 175 مليار دولار للعام، سيتعين عليها إنفاق 56.9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منه.

وتأتي النتائج في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى ضخ أكثر من 700 مليار دولار خلال العام الحالي لتوسيع مراكز البيانات وتأمين الرقائق والطاقة اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وسط مخاوف من أن تؤدي كلفة التمويل المتزايدة إلى الضغط على التدفقات النقدية والميزانيات العمومية.

استراتيجية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي

وقال الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا إن «مايكروسوفت» تسعى إلى تلبية طلب الشركات عبر توفير خيارات متعددة للذكاء الاصطناعي، بعضها أقل كلفة من النماذج المتقدمة التي تقدمها شركات منافسة، مثل «أنثروبيك».

وأضاف أن الشركة تعمل على جعل منتجات «كوبايلوت» أكثر فائدة مع كل إصدار جديد من النماذج، بما يتيح توسيع نطاق استخدامها على نطاق أوسع.

وتساعد هذه الاستراتيجية «مايكروسوفت» على الاستفادة من الطلب المؤسسي، مع مراعاة ارتفاع تكاليف نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى العملاء. كما تعزز النتائج المخاوف من أن يكون الإنفاق المتزايد عبئاً على الشركات التي لم تتمكن بعد من تحقيق تدفقات نقدية قوية من استثماراتها.

وفي المقابل، سجلت «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، تدفقات نقدية حرة سالبة بلغت 9.07 مليار دولار في الربع الثالث، بعدما ارتفع إنفاقها الرأسمالي وتباطأ نمو نشاط الإعلانات الأساسي، رغم تضاعف مبيعات وحدتها السحابية. كما أعلنت «ميتا» الأسبوع الماضي تسجيل أول استنزاف نقدي لها منذ أكثر من عقد، وأشارت إلى خطط لإصدار أسهم جديدة لتمويل تكاليفها الرأسمالية المتزايدة.

وتُظهر هذه النتائج اتساع الفجوة المالية بين كبرى الشركات المستثمرة في الذكاء الاصطناعي؛ إذ تمنح التدفقات النقدية القوية «مايكروسوفت» مساحة أكبر لتمويل استثماراتها، في حين تواجه شركات أخرى ضغوطاً أكبر على السيولة وتزداد حاجتها إلى التمويل الخارجي.

وعلى الرغم من قوة النتائج، ارتفع سهم «مايكروسوفت» بنحو 9 في المائة منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 13 في المائة، وفق بيانات السوق الواردة في تقرير «رويترز».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» يربك سوق السندات الأميركية رغم قوة الاقتصاد

تحليل إخباري شاشة تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

«الفيدرالي» يربك سوق السندات الأميركية رغم قوة الاقتصاد

أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، لكنه لم يبدد مخاوف المستثمرين في سوق السندات بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد زوار يمرون بجناح شركة «سامسونغ إلكترونيكس» خلال معرض كوريا للإلكترونيات 2026 في سيول (أ.ب)

«سامسونغ» تحقق 80 مليار دولار أرباحاً تشغيلية وسط خيبة آمال المستثمرين

حققت «سامسونغ إلكترونيكس» قفزة كبيرة في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث، مدفوعة بالطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شعار «غوغل» معروض في مقر الشركة الرئيسي بمدينة نيويورك (رويترز)

«ألفابت» تخفق في تحقيق توقعات الأرباح والإيرادات... وسهمها يهوي 10 %

تراجعت أسهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنحو 10 في المائة في التداولات بعد إغلاق السوق، الأربعاء، بعدما جاءت نتائج أعمالها دون التوقعات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشة بيانات مالية في غرفة تداول بنك هانا في سيول تُظهر ارتفاع مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتراجع مع هبوط «ألفابت» وترقب نتائج شركات التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الآسيوية، الخميس، بعد أن تخلت عن مكاسبها المبكرة، مع تباين ردود فعل المستثمرين تجاه نتائج شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق تتفاعل مع قرار «الفيدرالي»... الأسهم تقلّص مكاسبها والدولار يتراجع

قلّصت الأسهم الأميركية مكاسبها قليلاً، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.


الأسهم الأوروبية ترتفع قليلاً قبيل اجتماع المركزي الأوروبي بدعم من نتائج الشركات

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع قليلاً قبيل اجتماع المركزي الأوروبي بدعم من نتائج الشركات

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً، الخميس، قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، في وقت قيّم فيه المستثمرون دفعةً جديدةً من نتائج الشركات الإيجابية.

وبحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 644.80 نقطة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.50 في المائة، بينما ستتجه الأنظار إلى تصريحات رئيسته، كريستين لاغارد، بشأن أزمة السندات الفرنسية، وكذلك التكهنات المتعلقة بمستقبلها في منصبها.

وظلت نتائج الشركات، التي شكَّلت المحرِّك الرئيسي لمعنويات السوق في الآونة الأخيرة، محور اهتمام المستثمرين.

وأعلنت شركة «شل» تحقيق صافي أرباح بلغ 10.81 مليار دولار في الرُّبع الثالث، متجاوزةً التوقعات ومُسجِّلةً أعلى مستوى لها منذ عام 2022. كما عزَّزت الشركة برنامجها لإعادة شراء الأسهم، ما دفع سهمها إلى الارتفاع بنسبة 2.6 في المائة.

وصعد قطاع الطاقة بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في بورصة لندن بنسبة 0.3 في المائة.

كما ارتفعت أسهم «إيرباص» بنسبة 3.2 في المائة، بعدما أبقت الشركة على توقعاتها للعام بأكمله وخططها الإنتاجية، رغم إعلان نتائج متباينة للرُّبع الثالث.

في المقابل، تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.7 في المائة، متأثراً بضعف القطاع عالمياً، بعدما قيَّم المستثمرون نتائج شركة «ألفابت». وهبطت أسهم الشركة بنسبة 10.8 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأميركية، عقب إعلان إيرادات جاءت دون التوقعات، بالتزامن مع ازدياد الإنفاق النقدي على تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.


بعد قرن من القضايا الكبرى... نهاية مرتقبة لمكتب محاماة «وايل غوتشال» الأميركي العريق

شعار شركة المحاماة «وايل غوتشال آند مانغز» خارج مكتبها في واشنطن العاصمة (رويترز)
شعار شركة المحاماة «وايل غوتشال آند مانغز» خارج مكتبها في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

بعد قرن من القضايا الكبرى... نهاية مرتقبة لمكتب محاماة «وايل غوتشال» الأميركي العريق

شعار شركة المحاماة «وايل غوتشال آند مانغز» خارج مكتبها في واشنطن العاصمة (رويترز)
شعار شركة المحاماة «وايل غوتشال آند مانغز» خارج مكتبها في واشنطن العاصمة (رويترز)

يتجه مكتب المحاماة الأميركي «وايل غوتشال آند مانغز» إلى إنهاء عملياته، في تطور ينهي مسيرة واحدة من أبرز المؤسسات القانونية في الولايات المتحدة، بعد نحو قرن من تأسيسها، وسط إخفاق محاولات احتواء موجة خروج الشركاء والمحامين البارزين، وتعثر محادثات الاندماج مع مكتب آخر.

وأبلغت قيادة المكتب الشركاء، الأربعاء، بتوصية اللجنة الإدارية بالسير في تصفية منظمة للأعمال، بعد مراجعة الخيارات الاستراتيجية المتاحة. وقال المكتب في بيان إنه سيواصل خدمة عملائه خلال الأشهر المقبلة، مع الحفاظ على مستوى الأداء المهني الذي ميّز أعماله منذ تأسيسه، والاستمرار في دعم موظفيه وزملائه خلال مرحلة الإنهاء.

واستعان المكتب بشركة «أليكس بارتنرز» المتخصصة في الاستشارات وإعادة الهيكلة لتقديم المشورة بشأن تصفية عملياته، وفقاً لشخص مطلع على المسألة نقلت عنه «رويترز». ومن المقرر تنفيذ العملية خارج إجراءات الإفلاس، بينما أُبلغ المحامون المساعدون والموظفون بأنهم سيواصلون تلقي رواتبهم لمدة 90 يوماً، إلى جانب صرف المكافآت في نهاية عام 2026.

ويمثل هذا التطور تراجعاً حاداً لمؤسسة قانونية تأسست عام 1931، وبرزت على مدى عقود في قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة وصفقات الاستحواذ والنزاعات التجارية الكبرى. وحقق المكتب إيرادات تجاوزت ملياري دولار العام الماضي، ما وضعه ضمن الربع الأعلى من مكاتب المحاماة الأميركية من حيث الإيرادات.

خروج الشركاء وتعثر الاندماج

واجه «وايل غوتشال» خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من المغادرات التي طالت أسماء بارزة في صفوفه القانونية، في وقت تتنافس فيه مكاتب المحاماة الكبرى على استقطاب الشركاء أصحاب الأعمال المربحة، خصوصاً في مجالات الملكية الخاصة وعمليات الاندماج والاستحواذ والتقاضي.

وكان من أبرز المغادرين مايكل أييلو، رئيس قسم الشركات في المكتب، الذي انتقل إلى «كرافاث سوين آند مور» مصطحباً معه خمسة شركاء. كما غادر كريستوفر ماتشيرا، المتخصص في الملكية الخاصة، إلى «بول وايس ريفكيند وارتون آند غاريسون»، وانتقل شريكان في لندن يعملان في مجال الاندماج والاستحواذ إلى «سوليفان آند كرومويل». كما انتقل محامون آخرون إلى «سيمبسون ثاتشر آند بارتليت» ومكاتب منافسة.

وكان المكتب قد أعلن في مارس (آذار) أن رامونا ني، الشريكة المتخصصة في الملكية الخاصة، ستخلف باري وولف، الذي تولى منصب الشريك التنفيذي لفترة طويلة. لكن ني قررت مؤخراً عدم تولي المنصب، وفقاً لشخص مطلع على المسألة.

وتعثر أيضاً مسعى للاندماج مع مكتب «ويلكي فار آند غالاغر»، بحسب تقارير سابقة، بينما استعان «وايل غوتشال» بمكتب «ديفيس بولك آند ووردويل» للمساعدة في إعادة الهيكلة مع استمرار مغادرة المحامين.

وتعكس هذه التطورات الضغوط التي تواجه مكاتب المحاماة الكبرى في ظل تصاعد المنافسة على استقطاب الشركاء أصحاب الإيرادات المرتفعة. فحزم التعويضات السخية التي تستخدمها المكاتب لجذب المواهب قد تزيد هشاشتها المالية عندما يغادر الشركاء الرئيسيون، وتتبعهم فرق قانونية أخرى.

إرث من قضايا الإفلاس الكبرى

تأسس المكتب على يد فرانك وايل وسيلفان غوتشال وهوراس مانغز، واكتسب شهرة واسعة في مجال الإفلاس، من خلال تقديم المشورة في قضايا بارزة شملت «جنرال موتورز» و«إنرون» و«ليمان براذرز»، الذي مثّل إفلاسه أكبر قضية إفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة.

ورغم حجم أعماله، بلغت الأرباح المتوسطة لكل شريك مساهم في المكتب نحو 5.4 مليون دولار، وفقاً لمجلة «أميركان لاير»، أي نحو نصف المتوسط الذي تجاوز 10 ملايين دولار لدى مكتبي «كيركلاند آند إليس» و«واختل ليبتون روزن آند كاتز».

ويعيد مصير «وايل غوتشال» إلى الأذهان انهيار مكتب «ديوي آند لوبوف» في عام 2012، بعد أن كان يضم أكثر من 1300 محامٍ عند تأسيسه من خلال اندماج عام 2007. وأسهمت حينها مغادرة المحامين، إلى جانب الديون والالتزامات المالية الكبيرة تجاه الشركاء الحاليين والمتقاعدين، في انهياره.

وفي المقابل، لجأت مكاتب كبرى أخرى إلى الاندماج لتعزيز استقرارها بعد مغادرة محامين وشركاء. فقد اندمج «كادوالادر ويكرشام آند تافت» هذا العام مع «هوغان لوفلز»، بينما اندمج «شيرمان آند سترلينغ» عام 2024 مع المكتب البريطاني «ألين آند أوفري» لتأسيس «إيه آند أوه شيرمان».


«مترو الرياض» يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري التجاري

رجال يستقلون «مترو الرياض» المتجه إلى محطة جامعة الملك سعود في الرياض (أ.ف.ب)
رجال يستقلون «مترو الرياض» المتجه إلى محطة جامعة الملك سعود في الرياض (أ.ف.ب)
TT

«مترو الرياض» يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري التجاري

رجال يستقلون «مترو الرياض» المتجه إلى محطة جامعة الملك سعود في الرياض (أ.ف.ب)
رجال يستقلون «مترو الرياض» المتجه إلى محطة جامعة الملك سعود في الرياض (أ.ف.ب)

تتجه شبكة النقل العام في الرياض إلى أن تصبح عاملاً مؤثراً في حسابات المستثمرين العقاريين، مع تسجيل قطارات المملكة أكثر من 40.9 مليون راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، استحوذ «مترو الرياض» على 30.4 مليون منهم. ويعيد هذا الإقبال تسليط الضوء على جاذبية المواقع التجارية القريبة من المحطات، وفرص استفادة المقاهي والمطاعم ومتاجر التجزئة من حركة الركاب، في وقت يرى مختصون أن قياس الأثر الفعلي للمترو على الإيجارات والإشغال يتطلب مقارنة أداء العقارات قبل التشغيل وبعده، مع مراعاة العوامل الأخرى المؤثرة في السوق.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات العقارية»، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، إن مترو الرياض بدأ يُحدث تحولاً في مفهوم الموقع التجاري الجيد، إذ لم يعد الموقع المتميز مقتصراً على العقارات الواقعة على الشوارع الرئيسية، بل أصبحت سهولة الوصول عبر وسائل النقل العام عاملاً إضافياً في جاذبيته الاستثمارية.

وأضاف المبيض أن متوسط إيجارات المراكز التجارية الكبرى في الرياض بلغ نحو 2650 ريالاً للمتر المربع سنوياً، بنمو 1.2 في المائة، بينما استقر معدل الإشغال عند 91 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، مشيراً إلى أنه لا يمكن عزو هذه المؤشرات إلى المترو وحده.

ولفت إلى أن من المؤشرات العملية على تنامي أهمية النشاط التجاري المرتبط بالنقل العام طرح 733 وحدة تجارية ضمن شبكة النقل العام، إلى جانب الفرص المتاحة للمقاهي والخدمات المالية.

المترو يعزز جاذبية المواقع التجارية

وتوقع المبيض أن تستفيد الأنشطة التجارية المعتمدة على حركة العملاء اليومية، خصوصاً المقاهي والمطاعم والخدمات السريعة، من المواقع القريبة من المحطات الأكثر استخداماً، مرجحاً أن يحظى القرب من المحطات باهتمام أكبر لدى المستثمرين والمطورين عند اختيار المواقع وتخطيط المشاريع متعددة الاستخدامات.

وأكد أن قيمة الموقع التجاري مستقبلاً لن تُقاس فقط بعدد السيارات التي تمر أمامه، بل أيضاً بعدد الأشخاص الذين يستطيعون الوصول إليه بسهولة دون الحاجة إلى استخدام السيارة.

لقطة لمترو الرياض المسار الأزرق يخرج من محطة المركز المالي (واس)

قياس الأثر العقاري يتطلب مقارنة السوق

من جهته، قال المختص في الشأن العقاري ورئيس مجموعة «أماكن الدولية»، خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، إن تشغيل قطار الرياض يمثل تطوراً مهماً في البنية التحتية للمدينة، ومن المتوقع أن ينعكس تدريجياً على خريطة الطلب العقاري، خصوصاً في المواقع التجارية التي تستفيد من سهولة الوصول وارتفاع حركة المستخدمين.

وأوضح الجاسر أن قرب العقار من محطات النقل العام قد يعزز جاذبيته الاستثمارية، غير أن حجم الأثر يختلف باختلاف الموقع وطبيعة النشاط التجاري ومستوى الطلب في المنطقة، مشدداً على أن ارتفاع الإيجارات أو معدلات الإشغال لا يمكن إرجاعه إلى تشغيل المترو وحده دون تحليل بقية العوامل المؤثرة في السوق.

وأشار إلى أن قياس الأثر الفعلي يتطلب مقارنة العقارات التجارية المتشابهة بالقرب من المحطات وبعيداً عنها، قبل التشغيل وبعده، من حيث متوسط الإيجارات ومعدلات الإشغال وحجم الطلب، بما يساعد على تحديد انعكاس تحسن سهولة الوصول على الأداء العقاري.

مترو الرياض المسار الأصفر (واس)

سهولة الوصول تدخل في حسابات المستثمرين

وأضاف الجاسر أن سهولة الوصول والارتباط بشبكات النقل العام باتا من العوامل التي تستحق اهتماماً متزايداً عند دراسة الفرص الاستثمارية، إذ ينظر المستثمر إلى قدرة العقار على جذب المستأجرين والمستفيدين، ومدى سهولة وصول العملاء والموظفين إليه، إلى جانب الموقع والمساحة.

وبيّن أن المقاهي والمطاعم ومتاجر التجزئة والخدمات اليومية قد تستفيد من المواقع التي تشهد حركة مستمرة للمشاة بالقرب من المحطات، بينما يمكن أن تستفيد المكاتب التجارية من تحسن سهولة وصول الموظفين والعملاء، فضلاً عن إمكانية تعزيز جاذبية المواقع المرتبطة بالنقل العام لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات تجمع بين الأنشطة التجارية والمكتبية والخدمية.

وشدد الجاسر على أن القرب من المحطة ليس العامل الوحيد في نجاح الاستثمار، إذ تظل الجدوى الاقتصادية ومستويات الإيجارات والطلب الفعلي وطبيعة النشاط التجاري وجودة الموقع عناصر أساسية في اتخاذ القرار، مؤكداً أهمية دراسة التكامل بين النقل العام والتطوير العقاري وتقييم أثره على التدفقات النقدية المتوقعة والعوائد الاستثمارية، بدلاً من افتراض ارتفاع قيمة جميع العقارات القريبة من المحطات أو إيجاراتها بالمستوى نفسه.