الهند تقترب من أول رفع للفائدة منذ 4 سنوات مع صعود التضخمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5326060-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
الهند تقترب من أول رفع للفائدة منذ 4 سنوات مع صعود التضخم
موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل ثاني أكبر مصفاة نفط في القطاع الخاص في الهند (رويترز)
يتزايد رهان المستثمرين على أن يرفع البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع ارتفاع التضخم واستمرار النمو القوي، في وقت تتجه فيه بنوك مركزية كبرى إلى تشديد السياسة النقدية.
وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن 35 من أصل 61 اقتصادياً، أي نحو 60 في المائة، يتوقعون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأربعاء. وتُظهر أسواق المبادلات رهاناً أقوى، إذ تسعر بالكامل زيادة في تكاليف الاقتراض.
وسيكون الرفع، إذا تحقق، الأول للبنك المركزي الهندي منذ نحو أربع سنوات، ليرتفع سعر إعادة الشراء من 5.25 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عليه لنحو 10 أشهر. وكان البنك قد خفض الفائدة بمقدار تراكمي بلغ 125 نقطة أساس خلال 2025، من 6.5 إلى 5.25 في المائة.
وقال راهول باجوريا، الخبير الاقتصادي لشؤون الهند ورابطة دول جنوب شرقي آسيا لدى «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش»، إن البنك المركزي «لديه الآن أسباب قليلة للانتظار»، في ظل وضوح آفاق النمو واتساع ضغوط التضخم وتراجع الحاجة إلى انتظار مزيد من الوضوح على الصعيد العالمي.
ويتوقع باجوريا أن يبدأ البنك المركزي دورة تشديد نقدي قد تصل إلى 100 نقطة أساس اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت قراءة التضخم الهادئة في بداية العام قد منحت البنك المركزي مساحة للمراقبة، حتى مع ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب مع إيران، لكن الضغوط السعرية اتسعت لاحقاً لتتجاوز الغذاء والوقود.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الهند إلى 4.82 في المائة خلال أغسطس (آب)، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفعت أسعار نحو نصف مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدلات عند الهدف أو أعلى منه.
وفي المقابل، نما الاقتصاد الهندي 7.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام، مما يعزز قدرة البنك المركزي على التحرك نحو تشديد السياسة النقدية دون مواجهة خطر فوري على النمو.
الأسواق تراقب قرار البنك المركزي
ويرى محللون أن إبقاء الفائدة دون تغيير قد يواجه ضغوطاً في الأسواق، خصوصاً سوق العملات والسندات.
وقال فيفيك راجبال، استراتيجي الاقتصاد الكلي لآسيا لدى «جي بي دراكس أونوريه»، إن الإبقاء على الفائدة «لن يُنظر إليه بإيجابية في سوق العملات»، وقد يفرض ضغوطاً أيضاً على السندات طويلة الأجل، مضيفاً أن البنك المركزي سيحتاج إلى الإشارة إلى استعداده لرفع الفائدة مجدداً إذا اقتضت الحاجة.
ولا تزال الروبية الهندية تحت الضغط، إذ تقل بنحو 1 في المائة عن أدنى مستوى قياسي سجلته في مايو (أيار).
وقد تجعل الفائدة المرتفعة السندات الهندية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، في وقت تواجه فيه الأسهم المحلية صعوبات في ظل غياب فرص واضحة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتتباين تقديرات المؤسسات بشأن حجم دورة التشديد المحتملة؛ إذ يتوقع اقتصاديون لدى «نومورا» و«باركليز» دورة محدودة تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، بينما يتوقع «بنك أوف أميركا» و«إيه إن زد» زيادات تتراوح بين 75 و100 نقطة أساس.
وتسعر أسواق المبادلات حالياً نحو 100 نقطة أساس من الزيادات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ونحو 140 نقطة أساس خلال 24 شهراً.
ويرى باجوريا أن البنك المركزي قد لا يرغب في الالتزام بدورة تشديد طويلة خلال اجتماع أكتوبر، لكنه قد يكون أكثر استعداداً لذلك في ديسمبر (كانون الأول).
ومن ثم، ستتركز الأنظار على أي تعديلات في توقعات البنك المركزي للتضخم والنمو، إلى جانب موقفه من السياسة النقدية «المحايدة»، بحثاً عن مؤشرات على المدى الذي قد يذهب إليه في دورة رفع الفائدة.
رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار).
أسبوع ساخن للذكاء الاصطناعي: نتائج «إنفيديا» بعد فضيحة هوانغ وطرح «أنثروبيك»
شاشة تعرض تداولات سهم «إنفيديا» في قاعة بورصة نيويورك بينما يعمل متداولو العقود المستقبلية والخيارات في قاعة التداول (رويترز)
تترقب الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، تتصدره نتائج شركة «إنفيديا» الأميركية التي تستعد لإعلان نتائجها المالية بعد استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية فضيحة أثارت ضجة واسعة في قطاع التكنولوجيا، وطرح شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، أسهمها للاكتتاب العام في بورصة «ناسداك».
وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه التساؤلات بشأن مستقبل طفرة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط بسبب حجم الاستثمارات والتقييمات المرتفعة لشركات القطاع، وإنما أيضاً في ضوء الاضطرابات التي طالت قيادات بعض أبرز شركاته.
وإلى جانب استحقاقات التكنولوجيا، تتجه الأنظار إلى بيانات الاقتصاد الأميركي ومحضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، فضلاً عن التحركات الدبلوماسية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعاد بدوره إثارة الجدل بشأن علاقة نتائج الانتخابات بأداء الأسواق.
وتكتسب الأيام الممتدة من 16 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) أهمية خاصة؛ إذ ستضع المستثمرين أمام مجموعة من الاختبارات المتزامنة، تشمل قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تبرير تقييماتها، ومؤشرات صمود الاقتصاد الأميركي أمام التضخم وتكاليف الاقتراض، فضلاً عن انعكاسات التوترات السياسية والتجارية على الأسواق العالمية.
الرئيس التنفيذي المشارك لـ«أنثروبيك» داريو أمودي (وسط) خلال اجتماع مع مسؤولين أميركيين بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وقادة شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض بحضور رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ (أرشيفية- أ.ف.ب)
«إنفيديا»... نتائج بعد استقالة هوانغ
وتبدأ أبرز الاستحقاقات يوم الثلاثاء، مع إعلان «إنفيديا» نتائج الربع المالي الثالث بعد إغلاق الأسواق الأميركية، في أول إعلان مالي للشركة منذ استقالة هوانغ من منصبه، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة تشتبه جهات أميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، إلى جانب تقارير عن علاقة أخرى مع موظفة في الشركة.
وأقر هوانغ في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه لم يكن مخلصاً لزوجته، وقدم اعتذاراً لعائلته والعاملين، بينما أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق مستقل في القضية. وتزامنت الفضيحة مع تصاعد تساؤلات بشأن صلات الشركة بأعمال في الصين، وما يمكن أن تثيره القضية من تداعيات أمنية وسياسية في ظل الجدل الأميركي بشأن تصدير الرقائق المتقدمة إلى بكين.
وأعلنت الشركة استقالة هوانغ في 12 نوفمبر، وتكليف المديرة المالية كوليت كريس بمهام الرئيسة التنفيذية المؤقتة، مع استمرارها في منصبها المالي. ويضع هذا التغيير القيادي نتائج الشركة المقبلة تحت مجهر المستثمرين، لا سيما أن هوانغ ارتبط اسمه بصعود «إنفيديا» لتصبح إحدى أبرز القوى المحركة لطفرة الذكاء الاصطناعي.
وتتجاوز أهمية النتائج الأرقام المالية إلى ما يمكن أن تكشفه عن الطلب على الرقائق المتقدمة المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، واستدامة الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى، فضلاً عن قدرة الإدارة المؤقتة على طمأنة المستثمرين بشأن استقرار الشركة واستمرار خططها.
رئيس «إنفيديا» السابق يصافح سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ عقب كلمته الرئيسية في معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه عام 2024 (رويترز)
وكانت «إنفيديا» قد توقعت إيرادات تبلغ نحو 108 مليارات دولار، بزيادة أو نقصان في حدود 2 في المائة، وهامش ربح إجمالي يبلغ 74 في المائة خلال الربع الثالث. وستكون النتائج الفعلية وتوقعات الإدارة للفترة المقبلة من أبرز العناصر التي ستحدد رد فعل السوق؛ خصوصاً بعد موجة التقلبات التي شهدها سهم الشركة في أعقاب تطورات قضية هوانغ.
«أنثروبيك»... طرح يختبر شهية المستثمرين
وبعد يوم من إعلان نتائج «إنفيديا»، تنتقل الأنظار إلى «أنثروبيك»، التي تستعد لتسعير طرحها العام الأولي يوم الأربعاء 18 نوفمبر، على أن يبدأ تداول أسهمها في «ناسداك» في اليوم التالي، تحت الرمز«ANT».
وتتضمن نشرة الطرح المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية 825 مليون سهم من الفئة «أ»، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم. وتشمل الكمية أسهماً جديدة تطرحها الشركة، إلى جانب أسهم يبيعها بعض المساهمين الحاليين، ولن تحصل الشركة على عائدات بيع الأسهم التي يطرحها هؤلاء المساهمون.
ويمثل الإدراج اختباراً مهماً لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات بشأن حجم الإنفاق المطلوب لتطوير النماذج المتقدمة وتشغيلها، ومدى قدرة الشركات على تحويل النمو السريع في الاستخدام إلى إيرادات وأرباح مستدامة.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية؛ لأن «أنثروبيك»، المطوّرة لروبوت المحادثة «كلود»، تدخل السوق العامة في وقت تواجه فيه أسهم التكنولوجيا تقلبات متزايدة، وسط مخاوف من المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، ومن أن تكون التوقعات المستقبلية قد سبقت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات.
ومن شأن استقبال السوق للسهم خلال جلساته الأولى أن يقدم مؤشراً على مدى استعداد المستثمرين للمراهنة على شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى قدرة الطروحات الجديدة على جذب السيولة في ظل حالة الحذر التي تسبق إعلان نتائج «إنفيديا».
صفحات من موقع شركة «أنثروبيك» وشعارها تظهر على شاشة حاسوب في نيويورك (أ.ب)
الاقتصاد الأميركي و«الفيدرالي» تحت المجهر
وعلى جبهة الاقتصاد والسياسة النقدية، تتجه الأنظار إلى بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي، بينما تصدر يوم الأربعاء أرقام الإسكان ومحضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأخير.
ويترقب المستثمرون محضر الاجتماع بحثاً عن تفاصيل النقاشات داخل البنك المركزي بشأن مسار أسعار الفائدة؛ خصوصاً في ظل المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. كما تكتسب تصريحات مسؤولي «الفيدرالي» أهمية في تحديد مدى استعدادهم لمواصلة تشديد السياسة النقدية، بعد ازدياد الرهانات على احتمال رفع الفائدة مجدداً.
وتساعد بيانات مبيعات التجزئة في تقييم مدى صمود الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد الأميركي، أمام ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض. كما توفر بيانات الإسكان والإنتاج الصناعي مؤشرات إضافية على مدى اتساع النمو الاقتصادي وتأثر القطاعات المختلفة بارتفاع تكلفة التمويل.
وتتجه الأنظار كذلك إلى نتائج عدد من شركات التجزئة الكبرى، وفي مقدمتها «وولمارت» و«تارغت» و«هوم ديبوت» و«لويز»، لما توفره من مؤشرات على سلوك المستهلك الأميركي، وقدرته على مواصلة الإنفاق مع اقتراب موسم التسوق والعطلات.
عبوات من معالجات الرسومات «جي فورس جي تي» التابعة لشركة «إنفيديا» معروضة في متجر للحواسيب بحي أكيهابارا في طوكيو (رويترز)
ترمب والأسواق... الانتخابات تعود إلى الواجهة
وفي سياق العلاقة بين السياسة وأداء الأسواق، أعاد ترمب تسليط الضوء على خسائر الأسهم الأميركية التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي، قائلاً إن السوق فقدت 3 تريليونات دولار من قيمتها مباشرة بعد الانتخابات، وإن المستثمرين حول العالم لم يرحبوا بما حدث يوم الاقتراع.
وكتب ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» يوم السبت، أن السوق ارتفعت منذ ذلك الحين، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستصبح «أعظم من أي وقت مضى». وكان الرئيس الأميركي قد ربط بذلك بين موجة التراجع التي أعقبت الانتخابات وفوز الديمقراطيين، في قراءة سياسية لأداء الأسواق، من دون أن يشكل ذلك بحد ذاته دليلاً على أن نتائج الانتخابات كانت السبب الوحيد وراء الخسائر.
Has anyone noticed that immediately after the Election the Stock Market lost 3 Trillion Dollars in Value? In other words, Investors throughout the World hated seeing what took place on Election Day. But have no fear, the Market has since gone up, and America will soon be GREATER... pic.twitter.com/sfU8OcGXyV
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 15, 2026
وتأتي تصريحات ترمب في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات التحولات السياسية على السياسات الاقتصادية والتنظيمية، بما في ذلك مستقبل تنظيم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والإنفاق على مراكز البيانات، والعلاقات التجارية مع الصين.
ترمب وشي وبوتين... لقاءات تحت المجهر
ولا تقتصر أهمية الأسبوع على الاقتصاد والتكنولوجيا؛ إذ يتضمن جدول اللقاءات السياسية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر؛ حيث يتوقع أن يلتقي ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ.
كما تحدث ترمب عن احتمال عقد لقاء ثلاثي يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشي، ولكن هذا الاجتماع لا يزال قيد البحث، ولم يُحسم جدول أعماله ولا صيغته. وتكتسب هذه التحركات أهمية في ضوء الملفات التجارية والتكنولوجية والأمنية العالقة بين واشنطن وبكين، إلى جانب الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط.
ويترقب المستثمرون ما إذا كانت اللقاءات ستفضي إلى مؤشرات على تهدئة الخلافات، أو تفاهمات في الملفات ذات التأثير المباشر على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة؛ خصوصاً في ظل حساسية الأسواق تجاه أي تغير في العلاقات بين القوى الاقتصادية الكبرى.
وبين نتائج الشركات الكبرى وقرارات السياسة النقدية والتحركات الدبلوماسية، سيكون الأسبوع المقبل محطة مهمة لقياس اتجاهات الأسواق، في وقت تواجه فيه رهانات الذكاء الاصطناعي اختباراً مالياً وقيادياً، بينما تظل مسارات الاقتصاد الأميركي والسياسة الدولية عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين.
التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341322-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-17-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي
سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)
تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول)، في إشارة إلى استمرار احتواء الضغوط على أسعار المستهلك، رغم تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.
ويأتي تباطؤ التضخم في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين بشأن مسار الأسعار عالمياً، مع ما تفرضه التوترات الجيوسياسية من مخاطر على حركة التجارة وتكاليف الشحن والإمدادات، فضلاً عن تقلبات أسواق الطاقة. وتكتسب قراءة التضخم السعودية أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها مؤشراً على مدى انتقال هذه التطورات إلى تكاليف المعيشة والإنفاق الاستهلاكي في المملكة.
السكن والإيجارات في صدارة الضغوط
وتكشف تفاصيل المؤشر أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.
كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.
وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.
أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعة بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، الواردة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر 2026، إلى أن متوسط التضخم في السعودية سيبلغ 1.9 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بـ2 في المائة في 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.2 في المائة في 2027.
وتعكس قراءة أكتوبر الحالية، البالغة 1.7 في المائة، مستوى أدنى من متوسط التضخم الذي يتوقعه الصندوق للعام بأكمله.
مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)
أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» السعودية استكمال مشروع توسعة مصنعي البروبلين والبولي بروبلين التابعين لشركة «الواحة» للبتروكيماويات، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بأكثر من 30 في المائة، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمصنع وبدء تشغيله في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأوضحت الشركة، في إفصاح على «تداول السعودية»، الأحد، أن التوسعة سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 537 ألف طن من البروبلين و600 ألف طن من البولي بروبلين، مشيرة إلى أن المشروع اكتمل دون تغيير في التكاليف المعلنة سابقاً، ومن المتوقع ظهور أثره بعد اكتماله خلال الربع الرابع من عام 2026.
وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، ذكرت «سبكيم» أنها أنجزت خلال فترة التوقف المجدول مشروعاً لرفع كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية وفق الخطة المحددة، متوقعة أن تسهم هذه الأعمال في تحسين كفاءة المصنع ورفع مستوى اعتماديته وخفض التكاليف، بما يتماشى مع خططها التشغيلية المستقبلية.
وأضافت أن الأثر المالي للتوقف المجدول سينعكس على نتائج الربع الرابع من العام الحالي، مؤكدة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير على التزامات الشركة تجاه العملاء.
