أظهرت بيانات رسمية أن الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي أبدت أداءً أفضل من التقديرات السريعة خلال الربع الثاني من عام 2026، في إشارة إلى استمرار قدرة القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المحلي على الحفاظ على نموها، رغم الظروف الإقليمية التي أثرت في حركة التجارة والملاحة والطاقة.
ووفقاً لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو قدره 0.6 في المائة في التقديرات السريعة التي أصدرتها الهيئة في وقت سابق.
وفي الوقت نفسه، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بانكماش قدره 4.8 في المائة وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة في وقت سابق، متأثراً بصورة رئيسية بانكماش الأنشطة النفطية بنسبة 24.8 في المائة، مقابل 24.7 في المائة في التقديرات الأولية.
وتعكس هذه الأرقام، في المقابل، استمرار الزخم في عدد من مكونات الاقتصاد غير النفطي؛ إذ سجلت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو بين الأنشطة الاقتصادية، بارتفاع بلغ 4.1 في المائة على أساس سنوي، تلتها الأنشطة المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنمو 3.3 في المائة، والزراعة والغابات وصيد الأسماك بنمو 2.6 في المائة.
كما سجلت أنشطة أخرى نمواً، بينها التعدين واستغلال المحاجر الأخرى بنسبة 1.1 في المائة، والنقل والتخزين والاتصالات والصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط بنسبة 0.9 في المائة لكل منهما، إضافة إلى التشييد بنمو 0.7 في المائة.
الطلب المحلي يواصل الدعم
وعلى مستوى مكونات الإنفاق، واصل الطلب المحلي تقديم الدعم للنشاط الاقتصادي؛ إذ ارتفع الاستهلاك النهائي الحكومي بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، فيما زاد التكوين الرأسمالي الثابت بنسبة 2.7 في المائة، وارتفع الاستهلاك النهائي الخاص بنسبة 0.8 في المائة.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تعرض فيه الاقتصاد لضغوط كبيرة نتيجة التراجع في النشاط النفطي؛ فقد انخفضت أنشطة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 28.4 في المائة، بينما تراجعت أنشطة تكرير النفط بنسبة 12.7 في المائة.
وتُظهر بيانات الهيئة أن الأنشطة النفطية سجلت مساهمة سلبية قدرها 5.4 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي، في حين أسهمت الأنشطة غير النفطية إيجابياً بمقدار 0.6 نقطة مئوية، إلى جانب مساهمة إيجابية للأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
تحسن متوقع في النمو غير النفطي
يعزز أداء الربع الثاني التوقعات باستمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي مع تحسن الظروف الإقليمية. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أحدث تقييم له للاقتصاد السعودي، أن يتسارع نمو الأنشطة غير النفطية من 2.6 في المائة في عام 2026 إلى 4.5 في المائة في 2027، مدفوعاً بقوة الطلب المحلي واستقرار سوق العمل واستمرار الإنفاق الحكومي والمشروعات الرأسمالية المرتبطة برؤية السعودية 2030.
ويرى الصندوق أن عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها تدريجياً ستدعم التعافي، بعدما أدت اضطرابات التجارة وتدفقات النفط خلال الصراع الإقليمي إلى التأثير في النشاط الاقتصادي.
وتشير قراءة بيانات الربع الثاني إلى أن الاقتصاد غير النفطي أظهر قدرة على امتصاص جزء من هذه الضغوط والحفاظ على النمو، بل وتجاوز القراءة الأولية التي صدرت في أعقاب انتهاء الربع، وهو ما يوفر مؤشراً إيجابياً على مرونة القطاعات المحلية وقدرتها على مواصلة التوسع مع تحسن البيئة الخارجية.
