دخل قطاع التأمين السعودي مرحلة جديدة من النمو، مدفوعاً بتحسن نتائج خدمات التأمين وارتفاع الكفاءة التشغيلية وجودة إدارة المطالبات والمخاطر، ما انعكس على أرباح الشركات المدرجة التي قفزت خلال النصف الأول من عام 2026، بنحو 24.3 في المائة، إلى 1.87 مليار ريال (498.6 مليون دولار)، في مؤشر على تحسن قدرة القطاع على تحويل نمو النشاط والأقساط إلى ربحية أكثر استدامة.
يأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه الطلب على المنتجات التأمينية في المملكة نموه، مدفوعاً بتوسع التأمين الصحي وتأمين المركبات، إلى جانب تنامي احتياجات المشاريع والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية الجديدة. وأسهمت زيادة إيرادات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب عوائد الاستثمار وأداء الشركات الكبرى، في تعزيز النتائج الإجمالية للقطاع.
وتكشف قراءة نتائج الشركات عن تفاوت واضح في الأداء؛ إذ حققت 17 شركة أرباحاً خلال الفترة، سجلت 11 منها نمواً في صافي أرباحها، فيما تكبدت 9 شركات خسائر.
وتصدرت «بوبا العربية» قائمة الشركات الأعلى ربحية في القطاع، بأرباح بلغت 694.08 مليون ريال، وبنمو قدره 4.14 في المائة، عن الفترة المماثلة من العام الماضي، التي ربحت خلالها نحو 666.49 مليون ريال، مدعومةً بارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين، ونمو العمليات، إلى جانب ارتفاع صافي نتائج الاستثمار والإيرادات الأخرى.
وجاءت «التعاونية» في المرتبة الثانية بعد أن سجلت صافي ربح بلغ 609.85 مليون ريال رغم انخفاض أرباحها بنسبة ملحوظة وصلت إلى 16.36 في المائة، بعدما كانت أرباحها قد تجاوزت 729.11 مليون ريال في النصف المماثل من 2025، وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى انخفاض صافي أرباح نتائج التأمين، وارتفاع مصروفات خدمات التأمين، نتيجة تسجيل مطالبات كبيرة في فرعي الهندسة والطاقة.
كما حلت «تكافل الراجحي» ثالثة في الأعلى ربحية بين شركات القطاع، بأرباح وصلت إلى 207.84 مليون ريال، وبنمو طفيف بنسبة 2.7 في المائة، مقارنةً بأرباحها خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنحو 202.37 مليون ريال، مدفوعةً بارتفاع إيرادات التأمين، في أنشطة تأمين المركبات والتأمين الطبي والتأمين العام، وارتفاع صافي نتائج الاستثمار والعوائد من المحفظة الاستثمارية.
وعلى مستوى الربع الثاني من العام، وصلت أرباح شركات القطاع إلى 923.43 مليون ريال، بنمو قدره 24.87 في المائة، مقارنةً بأرباحها خلال الربع ذاته من 2025، الذي حققت خلاله أرباحاً بلغت 739.5 مليون ريال، وسجلت 16 شركة بالقطاع صافي أرباح خلال الربع الثاني من 2026، كما ارتفعت أرباح 11 شركة منها مقارنة بالربع المماثل من 2025، وتكبدت باقي الشركات خسائر ربعية.
ليس رقماً عابراً
في تعليق على نتائج شركات القطاع، قال الخبير المالي والاقتصادي وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع صافي أرباح شركات التأمين السعودية بنسبة 24.3 في المائة، إلى نحو 1.87 مليار ريال خلال النصف الأول من 2026، «ليس رقماً عابراً»، بل يعكس تحولاً مهماً في أداء القطاع، مدفوعاً بثلاثة محركات رئيسية.
وأوضح أن المحرك الأول يتمثل في تحسن نتائج خدمات التأمين، بدعم من نمو الأقساط وتحسن التسعير وإدارة المخاطر، فيما يتمثل الثاني في ارتفاع كفاءة الشركات في إدارة المطالبات والتكاليف، وهو ما يمثل عاملاً محورياً في انتقال القطاع من التركيز على نمو الإيرادات إلى تحقيق ربحية فنية أكثر استدامة.
وأضاف أن المحرك الثالث يتمثل في مساهمة المحافظ الاستثمارية في دعم النتائج، خصوصاً في ظل البيئة الاستثمارية التي استفادت منها المؤسسات المالية خلال الفترة الماضية. وشدد على أهمية عدم التعامل مع نمو الأرباح البالغ 24.3 في المائة باعتباره أداءً موحداً لجميع الشركات؛ إذ إن الشركات الكبرى تترك أثراً واضحاً في النتيجة الإجمالية للقطاع بحكم حجم أعمالها.
وأشار إلى أن المؤشر الأهم في نتائج النصف الأول يتمثل في أن التحسن أصبح مرتبطاً بدرجة كبرى بجودة العمليات التأمينية ذاتها، وليس فقط بعوائد الاستثمار أو البنود غير التشغيلية، وهو ما يعكس تطوراً في طبيعة النمو الذي يشهده القطاع.
وتوقع الخالدي استمرار الاتجاه الإيجابي لأداء شركات التأمين خلال النصف الثاني من 2026، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالاً مقارنة بالنصف الأول، مشيراً إلى وجود عوامل داعمة عدة، في مقدمتها استمرار نمو التأمين الصحي وتأمين المركبات، إلى جانب التأمين على المشاريع والبنية التحتية.
ولفت إلى أن توسع الاقتصاد السعودي، وارتفاع حجم الأصول والأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى تغطية تأمينية، يفتحان المجال أمام نمو الطلب وابتكار منتجات جديدة في السوق، بما في ذلك مجالات لم تحظَ بالانتشار الكافي سابقاً، مثل التأمين على الحياة والممتلكات الخاصة.
وفي المقابل، حدد الخالدي 3 تحديات رئيسية تستحق المتابعة؛ هي ارتفاع المطالبات، خصوصاً في التأمين الصحي، وضغوط المنافسة السعرية، إلى جانب تقلب عوائد الاستثمار. وقال إن الرابح الحقيقي في المرحلة المقبلة لن يكون بالضرورة الشركة التي تحقق أكبر نمو في الأقساط، وإنما تلك القادرة على تحقيق المعادلة الأصعب: زيادة الأقساط بالتوازي مع تحسين نتائج التأمين، وضبط المطالبات والمصروفات، وتحقيق عوائد استثمارية مستقرة.
وأكد أن قطاع التأمين السعودي يدخل مرحلة مختلفة، لم يعد الرهان فيها مقتصراً على نمو السوق، بل على تحويل هذا النمو إلى ربحية مستدامة وتحسين جودة رأس المال والعوائد، وهو ما يجعل نتائج النصف الثاني من 2026 اختباراً مهماً للحكم على مدى استدامة هذا التحول.
3 تحديات
لفت الخالدي إلى أنه في المقابل، هناك 3 تحديات تجب مراقبتها؛ وهي: ارتفاع المطالبات، خصوصاً في التأمين الصحي، وضغوط المنافسة السعرية، وتقلب عوائد الاستثمار، مضيفاً أن الرابح الحقيقي في المرحلة المقبلة لن يكون بالضرورة الشركة التي تحقق أكبر نمو في الأقساط، وإنما الشركة التي تستطيع تحقيق المعادلة الأصعب، وتتمثل في نمو الأقساط وتحسن نتائج التأمين وانضباط المطالبات والمصاريف وتحقيق عوائد استثمارية مستقرة.
وأشار إلى أن قطاع التأمين السعودي يدخل مرحلة مختلفة، ولم يعد الرهان فقط على نمو السوق، بل على تحول النمو إلى ربحية مستدامة وجودة أعلى في رأس المال والعوائد، وهذا ما يجعل نتائج النصف الثاني من 2026 مهمة جداً للحكم على استدامة هذا التحول.
