في أسبوع تتجه فيه الأسواق إلى ترقب حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في جاكسون هول، جاء إعلان آخر من عالم التكنولوجيا يستحق القدر نفسه من الاهتمام: «إنفيديا» ترفع أسعار أنظمة خوادم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 15 في المائة في حالات كثيرة.
قد يبدو وضع الأمرين في كفة واحدة مبالغاً فيه. فوارش يحدد اتجاه السياسة النقدية الأميركية، بينما يحدد الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، جنسن هوانغ، أسعار شرائح وأنظمة الذكاء الاصطناعي. لكن التطورات الأخيرة تقول إن المسافة بين الاثنين أصبحت أقل مما كانت عليه.
فأسعار الفائدة تحدد تكلفة المال، في حين بدأت أسعار مكونات الذكاء الاصطناعي تحدد تكلفة الاستثمار في الاقتصاد الجديد. و«إنفيديا» لا ترفع الأسعار في فراغ؛ فارتفاع أسعار الذاكرة، مدفوعاً بالطلب الهائل من مراكز البيانات، يضغط على تكلفة بناء البنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.
وتكشف الزيادة المرتقبة، التي ستطبق على الأنظمة المشحونة اعتباراً من أوائل العام المقبل، أن طفرة الذكاء الاصطناعي بدأت تواجه سؤالاً أكثر صعوبة: كم سيكلف استمرارها؟
تأتي الضغوط في وقت لا تزال فيه شركات التكنولوجيا الكبرى تضخ مليارات الدولارات في مراكز البيانات، بينما تعتمد على «إنفيديا» في الحصول على المعالجات المتقدمة، وعلى «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» و«ميكرون» لتوفير الذاكرة. ومع محدودية المعروض، تنتقل قوة التسعير تدريجياً إلى الشركات التي تتحكم في المكونات الأكثر أهمية.
وهنا تلتقي قصة «إنفيديا» مع قصة الاحتياطي الفيدرالي. فارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة تمويل الاستثمارات، بينما ارتفاع تكلفة الرقائق والذاكرة يرفع تكلفة تنفيذها. ومع اجتماع ارتفاع تكلفة التمويل وتكاليف مكونات الذكاء الاصطناعي، قد تصبح طفرة مراكز البيانات التي تقود الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أكثر تكلفة وأبطأ.
لكن المفارقة الأكبر أن «إنفيديا» نفسها لا تبدو في موقع المتضرر الأكبر. فهامشها الإجمالي يبلغ نحو 75 في المائة، كما أن الطلب على مسرعات الذكاء الاصطناعي لا يزال يفوق المعروض، ما يمنحها مساحة كبيرة لتمرير جزء من ارتفاع التكاليف إلى العملاء.
لذلك، فإن السؤال الذي قد يبدو ساخراً في البداية ليس بعيداً تماماً عن الواقع: من الذي يحدد تكلفة المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأميركي؛ رئيس الاحتياطي الفيدرالي أم رئيس «إنفيديا»؟
ربما لا يملك جنسن هوانغ مفتاح أسعار الفائدة، لكن قدرته على تسعير البنية التحتية التي تراهن عليها أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تجعل قراراته مؤثرة في حجم الاستثمار، وتكلفة مراكز البيانات، وربما في وتيرة طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها.
