دخل الاقتصاد الصيني النصف الثاني من العام بزخم أضعف، بعدما أظهرت بيانات يوليو (تموز) تباطؤ الإنتاج الصناعي، وضعفاً أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة والاستثمار، بالتوازي مع استمرار ركود سوق العقارات. وتعيد هذه المؤشرات إلى الواجهة معضلة النمو غير المتوازن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تواصل الصادرات والمصانع المرتبطة بالطلب الخارجي دعم النشاط، في حين يبقى الاستهلاك المحلي والاستثمار العقاري الحلقة الأضعف.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 4.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو، متباطئاً من 5.3 في المائة في يونيو (حزيران)، وأقل من توقعات المحللين البالغة 4.8 في المائة.
ويرى اقتصاديون أن جزءاً من هذا الضعف يرتبط بعوامل مناخية استثنائية، بعد أن ضربت ثلاثة أعاصير مناطق صناعية في شرق وجنوب الصين خلال الشهر، وأجبرت السلطات على نقل ملايين الأشخاص. لكن التباطؤ لا يمكن تفسيره بالطقس وحده؛ إذ تتزامن البيانات مع ضعف أوسع في الطلب والاستثمار.
وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست إنتليجنس»، إن الأداء الضعيف يعود جزئياً إلى عدم الاستخدام الفعّال للأدوات المتاحة بالفعل، مشيراً إلى أن الإنفاق المالي تأخر، وأن البيانات تمثل دعوة للمسؤولين إلى تسريع ما هو معتمد من إنفاق بدلاً من انتظار حزم تحفيزية جديدة.
وأضاف أن الانكماش الحاد في الاستثمار يستحق اهتماماً خاصاً من بكين؛ لأن استمرار هذا الاتجاه يهدد بإضعاف النمو على نحو أكبر في الأشهر المقبلة.
وبالفعل، انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقارنة بتوقعات بانخفاض 6 في المائة فقط، وبعد تراجع 5.7 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو.
وقال فو لينغوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن السلطات ستعزز التعديلات المضادة للدورة الاقتصادية لدعم الطلب المحلي، في إشارة إلى أن بكين تدرك اتساع الضغوط، حتى وإن كانت لا تزال تتجنب الإعلان عن حزمة تحفيز واسعة.
• الاستهلاك يبقى الحلقة الأضعف
تظهر بيانات مبيعات التجزئة حجم المشكلة بصورة أوضح. فقد ارتفعت المبيعات 0.6 في المائة فقط في يوليو، متباطئة من 1 في المائة في يونيو، وأقل بكثير من توقعات السوق البالغة 1.5 في المائة، رغم موسم العطلات الصيفية الذي عادة ما يدعم السياحة والإنفاق.
وتعتمد الحكومة جزئياً على برامج استبدال السيارات والأجهزة المنزلية القديمة لتحفيز الطلب على السلع المعمرة، لكن تأثير هذه الأدوات بدأ يضعف. وقال محللو «سيتي بنك» إن متوسط المبيعات اليومية المرتبطة بالدعم تراجع إلى 6.3 مليار يوان في يوليو، من 9 مليارات يوان في يونيو.
كما انخفضت مبيعات السيارات للشهر العاشر على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ؛ وهو ما يعكس التناقض بين ضعف السوق المحلية والتوسع القوي لشركات السيارات الصينية في الخارج.
ويزيد ضعف الاستهلاك من صعوبة معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في ارتفاع معدلات الادخار الحذر لدى الأسر، خصوصاً في ظل عدم اليقين بشأن سوق العمل والدخل وتراجع أسعار العقارات.
• العقار يواصل الضغط
وبقي قطاع الإسكان أحد أبرز مصادر الضعف. فقد انخفضت أسعار المنازل الجديدة 0.1 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وهو معدل التراجع نفسه المسجل في يونيو. وعلى أساس سنوي، هبطت الأسعار 3.2 في المائة، مقابل انخفاض 3.3 في المائة في الشهر السابق.
ورغم أن وتيرة الانخفاض السنوي تحسنت قليلاً، فإن البيانات لا تشير إلى تعافٍ مستدام. فقد تراجعت مبيعات العقارات والاستثمارات وبدء مشروعات البناء الجديدة بوتيرة أسرع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
وتكمن أهمية سوق العقارات في ارتباطها المباشر بثروة الأسر. وتشير تقديرات اقتصاديين إلى أن نحو 52 في المائة من ثروة الأسر الصينية لا تزال مرتبطة بالعقارات؛ ما يعني أن انخفاض أسعار المنازل يؤثر في ثقة المستهلكين واستعدادهم للإنفاق.
وحتى المدن الكبرى، التي أظهرت مؤشرات تحسن في وقت سابق، فقدت بعض الزخم. فقد استقرت أسعار المنازل الجديدة في مدن الدرجة الأولى خلال يوليو بعد ارتفاع 0.1 في المائة في يونيو، في حين تراجعت 0.1 في المائة في مدن الدرجة الثانية و0.3 في المائة في مدن الدرجة الثالثة.
وفي سوق المنازل القائمة، ارتفعت الأسعار في مدن الدرجة الأولى 0.2 في المائة فقط على أساس شهري، مقابل 0.3 في المائة في يونيو، في حين استمرت الانخفاضات في المدن الأصغر.
وكانت بكين قد خففت في أوائل أغسطس القيود على شراء المنازل، وسمحت لعدد أكبر من الأسر بالشراء في المناطق المركزية، إلى جانب زيادة حدود الرهن عبر صندوق الادخار السكني، لكن هذه الإجراءات لم تغيّر الاتجاه العام بعد.
• الصادرات تحمل العبء
وسط هذا الضعف الداخلي، تستمر الصادرات في لعب دور محوري في إبقاء الاقتصاد على مسار النمو. فقد ظل نمو الصادرات والواردات في خانة العشرات رغم تباطؤهما عن يونيو، في حين سجلت الصين فائضاً تجارياً يزيد على 100 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي، مع توقعات بأن يتجاوز الفائض السنوي تريليون دولار للعام الثاني.
وتستفيد المصانع الصينية من الطلب العالمي المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعدات المتقدمة؛ ما يوفر دعماً قوياً لقطاع التصنيع.
لكن هذا الاعتماد المتزايد على الخارج يخلق مخاطر جديدة. فالاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات أكثر صرامة لمعالجة العجز التجاري مع الصين، في حين تواصل الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على سلع صينية.
وهكذا، تبدو الصين أمام معادلة دقيقة: مع صادرات قوية تمنح الاقتصاد مساحة للتنفس، لكن ضعف الاستهلاك والعقار والاستثمار يجعل النمو عرضة لأي صدمة خارجية. ومع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3 في المائة في الربع الثاني، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، تتزايد الضغوط على بكين لتسريع الإنفاق المالي وتحفيز الطلب الداخلي، حتى لو ظلت حذرة من إطلاق حزمة ضخمة جديدة.
والسؤال المركزي للمرحلة المقبلة هو ما إذا كانت السياسات الحالية ستنجح في تحويل وفرة الإنتاج والسيولة إلى طلب فعلي داخل الاقتصاد، أم أن الصين ستواصل الاعتماد على الأسواق الخارجية بوصفها المحرك الأهم للنمو؟
