سجل الاقتصاد الأميركي انخفاضاً غير متوقع في الوظائف خلال يوليو (تموز)، فيما جرى تعديل بيانات الوظائف غير الزراعية للشهر السابق بالخفض بشكل حاد، في مؤشرات قد تثير تساؤلات حول احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، في تقرير التوظيف الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الوظائف غير الزراعية انخفضت بمقدار 23 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 20 ألف وظيفة في يونيو (حزيران). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 80 ألف وظيفة، مقارنة بزيادة قدرها 57 ألف وظيفة في يونيو وفق القراءة الأولية. وتراوحت تقديراتهم بين انخفاض قدره 10 آلاف وظيفة وزيادة تصل إلى 140 ألفاً.
وتشير بيانات التوظيف إلى استمرار تباطؤ سوق العمل في يوليو، فيما يرى اقتصاديون أن السوق يمر بمرحلة تتسم بـ«تباطؤ التوظيف وتسريح العمال بوتيرة بطيئة». ويبدو أن الاقتصاد تجاوز إلى حد كبير تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الذي دخل شهره السادس، إذ نما الطلب المحلي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال الربع الثاني.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في يوليو من 4.2 في المائة في يونيو، مع استمرار تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة.
وبعد البيانات، تراجعت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر الشهر المقبل.
ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تسعّر سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة حالياً احتمالاً بنسبة 43.9 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، انخفاضاً من 57 في المائة قبل صدور تقرير الوظائف.
وفي المقابل، ارتفعت احتمالات إبقاء البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل إلى 60.4 في المائة، مقارنة بـ43.2 في المائة قبل صدور البيانات.
