استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، تقريراً اشتمل على أبرز التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وآفاق نموه في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وأبرز التقرير الشهري المُقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الفرص التي تتيحها المتغيرات الاقتصادية الراهنة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للسعودية، ويعزز قدرته على مواكبة التحولات العالمية.
وناقش المجلس تقريراً من وزارة المالية حيال أداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثاني من عام 2026، الذي استعرض الأداء المالي ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدَّين العام، بما يعكس قدرة السعودية على إدارة ماليتها العامة بكفاءة ومرونة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
كما أظهر التقرير متانة المركز المالي للسعودية، وتنوع القاعدة الاقتصادية، وفاعلية السياسات الاستباقية، بما يدعم استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مع المحافظة على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
واطلع المجلس على عرض من مكتب إدارة المشروعات بأمانته، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثاني، والذي تضمّن تفصيلاً لمتابعتها، والمُخرجات في مركز الحكومة ولدى الجهات الممثلة، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز.
وتناول عرضاً من برنامج «تنمية القدرات البشرية» ووزارة الإعلام، حيال تقدم سير العمل في موسوعة «سعوديبيديا» منذ إطلاقها بلغات عدة، ومؤشرات ظهورها الرقمي بمحركات البحث والتوليد، وجهود مواكبة مختلف التحديثات بالفضاء الرقمي، والتحول في الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توفير تجربة غنية للمستخدمين، ويُعظم الأثر المعرفي، ويُعزز من تصدر المحتوى الوطني وموثوقية المصادر التي تقدمها عن واقع السعودية وتقدمها بجميع الجوانب.
كما أُحيطَ المجلس بالتطور القياسي الذي يشهده قطاع الأمن السيبراني في السعودية بتحقيقه المرتبة الأولى عالمياً بمؤشر الأمن السيبراني، للعام الثالث على التوالي، إلى جانب نتائج الملخصات التنفيذية «الشهرية» للرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، والتجارة الخارجية، و«الربعي» للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها.
