شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يمثل امتداداً لجهود الحكومة في تحديث الأطر التنظيمية؛ مشيراً إلى أنه يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الوضوح والعدالة وتكافؤ الفرص في المنافسات الحكومية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الاستدامة المالية.
وأوضح أن النظام يمنح الجهات الحكومية أدوات أكثر مرونة، لتمكينها من تنفيذ مشاريعها بكفاءة وسرعة، لافتاً إلى أن أبرز التعديلات تشمل دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة، وتطوير آليات الشراء المباشر مع رفع سقفه المالي، إلى جانب تحديث أسلوب المنافسة المحدودة ليشمل التعاقد مع ممارسي المهن الحرة، فضلاً عن توسيع صلاحيات رؤساء الجهات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار.
مواكبة مستهدفات «رؤية 2030»
وكانت السعودية قد أقرت نظاماً جديداً للمنافسات والمشتريات الحكومية في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يواكب مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى تحفيز الاستثمار، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.
وأشار الجدعان إلى أن دعم القطاع الخاص يعد أحد أبرز أهداف النظام الجديد؛ إذ اشترط معالجة المستحقات المالية للقطاع الخاص ضمن آجالها النظامية قبل إبرام الجهات الحكومية التزامات تعاقدية جديدة، وهو ما يُتوقع أن يعزز الالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها، ويرفع مستوى الثقة في التعاقدات الحكومية.
وأضاف أن النظام يوسع دور المنافسات والمشتريات الحكومية في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار، وتوطين الصناعة، ونقل المعرفة، مبيناً أنه يتضمن إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتعزيز هذه الجوانب، بما يمكِّن الجهات الحكومية من الاستفادة منها بصورة أكثر فاعلية، ويسهم في بناء القدرات الوطنية وتوطين الصناعات داخل المملكة.
تطوير البيئة التشريعية
وأكد وزير المالية أن النظام الجديد يأتي ضمن مسار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للنمو الاقتصادي، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويرفع جودة تنفيذ المشاريع، ويخلق بيئة تنافسية أكثر جاذبية للقطاع الخاص.
ولفت وزير المالية السعودي إلى الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع المالية العامة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من خلال موافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ حيث أسهمت توجيهاتهما في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني ودفع مسيرة التطوير الشامل في البلاد.
