أظهر استطلاع لقطاع الأعمال، الثلاثاء، أنَّ أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد تحسناً في يوليو (تموز)، على الرغم من بقاء ظروف التشغيل بقوة في نطاق الانكماش.
وسجَّل مؤشر مديري المشتريات لمصر، التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال» 46.8 نقطة، مرتفعاً من أدنى مستوى في 41 شهراً، والذي سجَّله في يونيو (حزيران) عند 46 نقطة. وظلَّ المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أظهر التَّحسُّن في ثقة قطاع الأعمال في يوليو أنَّ الشركات رأت بصيصاً من الأمل في نهاية النفق».
وأضاف أنه «على الرغم من أنَّ تراجع الطلب الحالي واصل الضغط على الشركات لخفض طاقتها التشغيلية، فإنَّ الارتفاع الأقل حدة بكثير في أسعار المدخلات أشار إلى أنَّ مستويات الإنفاق قد تبدأ في التَّحوُّل».
وسجَّلت ثقة الشركات أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022.
وواصل إجمالي دفاتر الطلبيات التراجع؛ مما أدى إلى خفض مستويات الإنتاج والتوظيف والمشتريات.
وأظهرت البيانات، انخفاض تدفقات الأعمال الجديدة للشهر السابع على التوالي، مع استمرار تراجع معدلات التوظيف، وإن كانت وتيرة الانخفاض قد تباطأت لتصبح طفيفة.
وواصلت الضغوط التضخمية المسار الهبوطي؛ إذ ارتفعت تكاليف المدخلات الإجمالية بأبطأ وتيرة لها منذ 6 أشهر، وبمعدل يقل كثيراً عن الاتجاه السائد على المدى الطويل.
ونتيجة لذلك، تراجع معدل تضخم أسعار الإنتاج ليصل إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.
