أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التوسع في تطبيق اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، كشرط أساسي للاستفادة من القائمة الإلزامية لعدد من المنتجات الوطنية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن اشتراط الحد الأدنى على منتجات القائمة الإلزامية يأتي بعد دراسة للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية، ضِمن المساعي الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي، من خلال زيادة توسيع عمليات التوطين والاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، بما يعزز مستهدفات المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
وبيّنت الهيئة أن التوسع يشمل 965 منتجاً تندرج تحت 14 قطاعاً من قطاعات القائمة الإلزامية، وذلك امتداداً لإعلان الهيئة السابق اشتراط نسب حد أدنى للمحتوى المحلي والتي شملت منتجاتٍ؛ منها بلاط السيراميك والبورسلان، وعدداً من المنتجات الأخرى.
وسيبدأ تطبيق الاشتراط عليها في يونيو (حزيران) 2028، كما يمكن للمنشآت الاطلاع على قائمة المنتجات المشمولة بالاشتراط، ونسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي لكل منتج، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الصغير، أن الإعلان عن نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي للمنتجات المشمولة يهدف إلى تمكين المنشآت من الاستعداد لاستيفاء واستكمال المتطلبات قبل بدء تطبيق الاشتراطات، بما يرفع مستوى جاهزيتها للامتثال للمتطلبات عند دخولها حيز النفاذ.
الجدير بالذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مستمرة في تطوير القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية ومراجعة نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي بشكل دوري، بما يواكب تطورات السوق واحتياجات الطلب الحكومي، ويعزز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
