رحبت المفوضية الأوروبية بحذر بالتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، يوم الجمعة، معتبرةً أن النتيجة تتماشى مع الاتفاق التجاري الذي أبرمه الجانبان قبل عام.
وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة و12.5 في المائة على سلع مستوردة من 60 شريكاً تجارياً، من بينهم الاتحاد الأوروبي والصين، بعدما خلصت إلى أن هذه الدول لا تتخذ إجراءات كافية لمنع استيراد منتجات مصنّعة باستخدام العمل القسري.
ويُعد الاتحاد الأوروبي من بين عدد محدود من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الذين لن تُضاف الرسوم الجديدة المفروضة عليهم إلى التعريفات القائمة بموجب مبدأ «الدولة الأكثر رعاية». كما أعادت الإجراءات الجديدة العمل بالإعفاءات الجمركية الإضافية الممنوحة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الفلين والماس، إلى جانب الإعفاءات المتعلقة بالطائرات وقطع غيارها، والأدوية الجنسية، والمكونات الفعالة.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: «يرحب الاتحاد الأوروبي بأن هذه النتيجة تتماشى مع الالتزامات الجمركية الأميركية المتفق عليها بموجب البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة»، مضيفاً أن ذلك يوفر «زخماً إيجابياً» لمواصلة العمل على استكشاف مزيد من الإعفاءات الجمركية وتعميق التعاون.
وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من واشنطن مواصلة الالتزام ببنود الاتفاق الذي أُبرم في منتجع تيرنبيري للغولف المملوك للرئيس الأميركي دونالد ترمب في اسكوتلندا خلال يوليو (تموز) الماضي.
وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية، في حين فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركيةً بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث: «يُعد ذلك ضرورياً لمواصلة توفير الاستقرار والقدرة على التنبؤ اللذين تحتاج إليهما أسواقنا».
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفض في وقت سابق اتهامات الولايات المتحدة بأنه لا يتخذ إجراءات كافية لمكافحة العمل القسري.
