خسرت شركة «أبل»، يوم الأربعاء، طعوناً قضائية ضد القواعد التاريخية للاتحاد الأوروبي التي تصنّف متجر تطبيقاتها ونظام تشغيلها «آي أو إس» بوصفهما خدمات خاضعة لالتزامات تنظيمية تهدف إلى تعزيز المنافسة ومنح الشركات المنافسة فرصاً أكبر للوصول إلى المستخدمين.
وكان قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يفرض مجموعة من القواعد على شركات التكنولوجيا الكبرى، قد أثار طعوناً قانونية من جانب «أبل» و«ميتا» و«بايت دانس» منذ دخوله حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2023. ويمنح القانون المفوضية الأوروبية صلاحيات فرض غرامات تصل إلى 10 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة، وفق «رويترز».
ويعزّز حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ موقف الجهات التنظيمية الأوروبية في مساعيها للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وفتح المجال أمام منافسين جدد، وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين الأوروبيين.
وقالت المحكمة في بيان: «ترفض المحكمة العامة إجراءات (أبل) المتعلقة بتصنيفها جهة متحكمة في متجر التطبيقات ونظام تشغيل (آي أو إس)». كما رفضت المحكمة الطعن المتعلق بخدمة الرسائل «آي ميسج»، لافتة إلى أن إجراءات «أبل» بشأن هذا التصنيف غير مقبولة.
وجددت «أبل» انتقاداتها لقانون الأسواق الرقمية، مؤكدة أن تطبيقه قد يؤثر في معايير الخصوصية والأمان التي تعتمدها الشركة.
وقال متحدث باسم «أبل»: «نؤمن بقوة بأن تفويض قانون الأسواق الرقمية يتجاوز ما هو قانوني ومتناسب، بما يهدد بتقويض عقود من جهود حماية الخصوصية والأمان التي طورناها، ويعرّض مستخدمينا لمخاطر جديدة».
وأضاف: «سنواصل الدفاع عن الابتكار والخصوصية التي يستحقها عملاؤنا في أوروبا».
ويحق لـ «أبل» استئناف الأحكام أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى هيئة قضائية في التكتل.
وكانت «أبل» قد تقدمت بدعواها أمام المحكمة عام 2024، بعد أن صنّفت المفوضية الأوروبية متاجر التطبيقات الخمسة التابعة للشركة على أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«ماك» و«أبل تي في» وساعات «أبل» بوصفها خدمة منصة أساسية واحدة بموجب قانون الأسواق الرقمية.
وأيّد القضاة موقف هيئة المنافسة الأوروبية، مؤكدين أن هذه المتاجر، بغض النظر عن الأجهزة التي تعمل عليها، تؤدي الوظيفة ذاتها، وهي ربط مطوري التطبيقات بالمستخدمين النهائيين لتسهيل توزيع تطبيقات البرمجيات.
كما اعترضت «أبل»، المصنعة لهواتف «آيفون»، على تصنيف نظام تشغيل «آي أو إس» باعتباره بوابة رئيسية تتيح للشركات الوصول إلى المستخدمين، وهو ما يلزمها بالسماح بمزيد من التكامل مع الخدمات المنافسة.
وطعنت الشركة كذلك في تصنيف خدمة «آي ميسج» للرسائل، بوصفها خدمة اتصالات شخصية مستقلة عن الأرقام، التي قد تخضع لقواعد قانون الأسواق الرقمية.
وقالت المحكمة إن هذا التصنيف «لا ينتج، بحد ذاته، آثاراً قانونية ملزمة تغير الوضع القانوني لشركة (أبل)»، مضيفة أن التزامات قانون الأسواق الرقمية لا تنطبق على «آي ميسج»، نظراً إلى عدم إدراج الخدمة ضمن قائمة البوابات الرقمية الخاضعة للقانون.
وتتعلق هذه القضايا بالملفات القضائية ذات الأرقام: «تي-1079/23» («أبل» ضد المفوضية الأوروبية)، و«تي-1080/23» («أبل» ضد المفوضية الأوروبية)، و«تي-214/24» («أبل» وشركة «أبل» للتوزيع الدولي ضد المفوضية الأوروبية).
