التضخم الصيني يخرج من منطقة الانكماش بـ«وقود إيراني»

عمال يعملون على خط تجميع حوامل الهواتف الذكية للسيارات في مصنع لملحقات البلاستيك، في دونغقوان، الصين (رويترز)
عمال يعملون على خط تجميع حوامل الهواتف الذكية للسيارات في مصنع لملحقات البلاستيك، في دونغقوان، الصين (رويترز)
TT

التضخم الصيني يخرج من منطقة الانكماش بـ«وقود إيراني»

عمال يعملون على خط تجميع حوامل الهواتف الذكية للسيارات في مصنع لملحقات البلاستيك، في دونغقوان، الصين (رويترز)
عمال يعملون على خط تجميع حوامل الهواتف الذكية للسيارات في مصنع لملحقات البلاستيك، في دونغقوان، الصين (رويترز)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة من بكين يوم الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الصين بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل (نيسان).

ويعود هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى قفزة تكاليف النفط الخام العالمية الناجمة عن الحرب في إيران، بالإضافة إلى زيادة الطلب على السفر خلال العطلات. وسجلت أسعار الغاز المحلية قفزة حادة بنسبة 19.3 في المائة، متأثرة بتقلبات أسواق السلع الدولية واضطراب الإمدادات.

تعافي مؤشر أسعار المنتجين

وعلى صعيد قطاع الصناعة، أظهر مؤشر أسعار المنتجين (PPI) – الذي يقيس تضخم الجملة – علامات تعافٍ قوية، حيث ارتفع بنسبة 2.8 في المائة في أبريل، متجاوزاً التوقعات السابقة.

ويمثل هذا النمو أسرع وتيرة منذ يوليو (تموز) 2022، مدفوعاً بارتفاع تكاليف معالجة الوقود وتصنيع المواد الخام، مما أخرج المؤشر من النطاق الانكماشي الذي ظل عالقاً فيه منذ أواخر عام 2022.

تحذيرات من انكماش ممتد

رغم هذه الأرقام الإيجابية ظاهرياً، حذر محللون من أن ضغوط التضخم لا تزال محدودة النطاق ومرتبطة بعوامل خارجية مؤقتة. وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن خطر الانكماش المالي لا يزال يهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تظل الأسعار في قطاعات أخرى منخفضة، مع استمرار أزمة «فائض القدرة الإنتاجية» وضعف النمو في الطلب المحلي، مما يجعل استدامة هذا التعافي أمراً مشكوكاً فيه ما لم تتحسن العوامل الهيكلية للاقتصاد.


مقالات ذات صلة

ترمب يزور الصين الأربعاء… وإيران وتايوان تتصدران جدول الأعمال

الولايات المتحدة​ الرئيسان الأميركي والصيني يتصافحان قبل اجتماعهما بمطار «غيمهاي» في بوسان بكوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر 2025 (أ.ب)

ترمب يزور الصين الأربعاء… وإيران وتايوان تتصدران جدول الأعمال

يبدأ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، زيارة إلى الصين يعقد خلالها اجتماع قمة مع الرئيس شي جينبينغ، يتناول مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية...

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد بوتين يتحدث إلى وسائل الإعلام عقب اجتماعاته مع وفود أجنبية في الكرملين (أ.ف.ب)

بوتين: روسيا والصين تقتربان من اتفاقيات طاقة «جوهرية» قبيل قمة بكين

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والصين تستعدان لاتخاذ «خطوة جوهرية وكبيرة جداً» إلى الأمام في قطاع النفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد حاويات في ميناء يانغشان بشنغهاي (رويترز)

ارتفاع صادرات الصين في أبريل 14 % رغم حرب إيران

واصلت الصين تسجيل تجارة نشطة في أبريل على الرغم من الوضع الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، محققة زيادة في صادراتها إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خزانات النفط والغاز في مستودع للنفط في ميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)

تراجع واردات الصين من الطاقة في أبريل جراء حرب إيران

انخفضت واردات الصين من النفط في أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من أربع سنوات، إذ يؤثر إغلاق مضيق هرمز على وصول الإمدادات لأكبر مستورد للنفط في العالم

«الشرق الأوسط» (بكين)
تحليل إخباري واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)

تحليل إخباري العملات المستقرّة... سلاح جيوسياسي صاعد

العملات المستقرة هي عملات رقمية مصممة للحفاظ على قيمة شبه ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي، أو بأصول تقليدية أخرى، منها الذهب.

أنطوان الحاج

تراجع السوق المالية السعودية 1.1 % بضغط من الأسهم القيادية

متداول يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
متداول يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع السوق المالية السعودية 1.1 % بضغط من الأسهم القيادية

متداول يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
متداول يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 1.1 في المائة، ما يعادل 119 نقطة، ليغلق عند مستوى 11039 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 6.7 مليار ريال.

وسجل المؤشر خلال الجلسة أعلى مستوى عند 11175 نقطة، بينما لامس أدنى مستوى عند 11039 نقطة.

وضمن الأسهم القيادية، هبط سهما «مصرف الراجحي» و«البنك الأهلي السعودي» بنسبة 2 في المائة، ليغلقا عند 65.95 ريال و38.52 ريال على التوالي.

كما تراجع سهم «أكوا» بنسبة 9 في المائة، ليغلق عند 182.10 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.6 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 300 مليون ريال.

وتصدر سهما «ساسكو» و«صالح الراشد» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، بعد أن هبطا بنسبة 10 في المائة لكل منهما، وذلك عقب إعلان النتائج المالية للربع الأول من عام 2026.

في السياق ذاته، تراجع سهم «أو جي إس» بنسبة 9 في المائة، بعد إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول من عام 2026 بنسبة 63 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأغلق سهم «الماجد للعود» عند مستوى 133.70 ريال، منخفضاً بنسبة 3 في المائة، وذلك عقب نهاية أحقية التوزيعات النقدية.


«أزمة المصداقية» في «داونينغ ستريت» تفتح أبواب الفوضى المالية

صورة للوحة إرشادية لـ«داونينغ ستريت» مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في وسط لندن (أ.ف.ب)
صورة للوحة إرشادية لـ«داونينغ ستريت» مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في وسط لندن (أ.ف.ب)
TT

«أزمة المصداقية» في «داونينغ ستريت» تفتح أبواب الفوضى المالية

صورة للوحة إرشادية لـ«داونينغ ستريت» مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في وسط لندن (أ.ف.ب)
صورة للوحة إرشادية لـ«داونينغ ستريت» مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في وسط لندن (أ.ف.ب)

بدأت ملامح الأزمة البريطانية من قلب «داونينغ ستريت»، حيث لم يعد الاضطراب السياسي مجرد صراع على السلطة، بل تحوّل شرارةً أشعلت فتيل «أزمةِ مصداقيةٍ» حادة تضرب جذور الثقة بالسياسة المالية للمملكة المتحدة؛ إذ وضع ترنحُ الحكومة، والغموضُ الذي يلف مستقبل القيادة السياسية، الدولةَ أمام تحدٍ وجودي؛ حيث إن الفراغ في صناعة القرار لم يزعزع الاستقرار السياسي فقط، بل تحوّل قوةً محركةً فتحت أبواب الفوضى المالية عبر دفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ نحو 3 عقود؛ مما يهدد بانزلاق البلاد نحو فوضى مالية شاملة قد تصعب السيطرة عليها.

فبينما أعلن رئيس الوزراء، كير ستارمر، صراحةً رفضه الاستقالة وتمسكه بمقعده في «10 داونينغ ستريت»، ردت الأسواق بموجة من القلق رفعت تكاليف الاقتراض إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تحذيرات من «انهيار وشيك» لسوق السندات، حيث شهدت عوائد الـ30 عاماً قفزة جنونية لتتجاوز حاجز 5.81 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1998.

هذا الانفجار في العوائد يمثل «علاوة مخاطر سياسية» يفرضها المستثمرون الذين باتوا يخشون غياب «الانضباط المالي»؛ فالأسواق تسعّر الآن احتمالية تخلي أي قيادة مقبلة عن القواعد المالية الصارمة واللجوء إلى الاقتراض المفرط لتمويل وعود انتخابية؛ مما يضع بريطانيا في مواجهة مباشرة مع خطر «الانهيار المالي»؛ نتيجة الضربة المزدوجة المتمثلة في: عدم اليقين السياسي، وقفزة أسعار الطاقة العالمية التي تغذي التضخم.

المقصلة الضريبية وهروب رؤوس الأموال المصرفية

ولم تكن تداعيات الصراع السياسي محصورة في ديون الدولة، بل امتدت لتطول العمود الفقري لـ«حي المال» في لندن، حيث دخلت أسهم البنوك الكبرى، مثل «باركليز» و«لويدز»، في نفق من النزف الحاد بنسب وصلت إلى 4 في المائة. ويعكس هذا الهروب الجماعي مخاوف المستثمرين من لجوء السلطة - في محاولتها امتصاص الغضب الشعبي - إلى رفع الضريبة الإضافية على البنوك من 3 إلى 5 في المائة.

هذا التوجه يحوّل القطاع المصرفي من محرك للنمو إلى أداة لسد فجوات العجز المالي المتفاقم؛ مما يهدد بتآكل الهوامش الربحية وإضعاف قدرة المصارف على ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد في توقيت هو الأكبر حرجاً.

ستارمر يغادر مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينغ ستريت» بلندن (أرشيفية - رويترز)

دوامة الإسترليني

وعلى جبهة النقد، يواجه الجنيه الإسترليني ضغوطاً وجودية بعد تراجعه الحاد إلى مستويات 1.351 دولار، مسجلاً أكبر هبوط يومي له منذ أكثر من شهر. ولا يتوقف أثر هذا التراجع عند حدود أسواق العملات، بل يمتد ليعمق أزمة «التضخم المستورد»، في وقت تشتعل فيه أسعار الطاقة عالمياً؛ مما يضع «بنك إنجلترا» أمام معضلة «مستحيلة»؛ إذ يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم مضطرين إلى المفاضلة بين رفع أسعار الفائدة لحماية العملة الجريحة وتعزيز جاذبيتها، وبين خطر تفاقم الركود الاقتصادي وزيادة أعباء الرهن العقاري على العائلات. واستمرار ضعف الإسترليني، بالتزامن مع تلاشي آمال السلام في الشرق الأوسط وتصريحات ترمب القاتمة، يجعلان من السيطرة على الأسعار «عنيدة» المنال، ويضعان العملة البريطانية في مهب ريحِ «عدم اليقين السياسي».

تكمن الخطورة الكبرى في فقدان بريطانيا جاذبيتها بوصفها وجهة استثمارية آمنة، حيث تلاشت التزامات «القواعد المالية الحديدية» التي كانت تضمن استقرار المديونية. وتخشى الأسواق اليوم أن تتحول الحكومة إلى «بطة عرجاء» تفتح صنابير الإنفاق العشوائي لشراء الولاءات السياسية؛ مما يحوّل بريطانيا اقتصاداً يعاني من مخاطر هيكلية تشبه تلك في الأسواق الناشئة. وبما أن بريطانيا تملك حالياً أعلى تكاليف اقتراض في «مجموعة السبع»، فإن استمرار هذا الشلل السياسي سيعني حتماً استنزاف الثروة الوطنية لمصلحة خدمة الدين، بدلاً من استثمارها في مستقبل البلاد.


التضخم السنوي الأميركي يقفز إلى 3.8 % خلال أبريل في ظل الحرب

يتسوق الناس في سوبر ماركت في منطقة بروكلين، نيويورك (أ.ف.ب)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في منطقة بروكلين، نيويورك (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي الأميركي يقفز إلى 3.8 % خلال أبريل في ظل الحرب

يتسوق الناس في سوبر ماركت في منطقة بروكلين، نيويورك (أ.ف.ب)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في منطقة بروكلين، نيويورك (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع في أبريل (نيسان) بما يتماشى مع التوقعات، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية التي لا تزال تلقي بظلالها على أكبر اقتصاد في العالم.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 3.3 في المائة المسجلة في مارس.

وتكتسب هذه البيانات أهمية استثنائية لكونها آخر التقارير الرئيسية في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قبل مغادرته منصبه هذا الأسبوع.

وتأتي هذه البيانات في وقت حرج بسبب تداعيات الحرب مع إيران، مما يضع باول أمام مشهد ختامي معقد، ويترك لخليفته تركة ثقيلة من الضغوط التضخمية التي قد تمتد حتى عام 2027.

كما تأتي في توقيت حرج سياسياً للرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). فرغم وعود ترمب الانتخابية بخفض التضخم، يرى مراقبون أن الأميركيين بدأوا يفقدون ثقتهم في إدارته للملف الاقتصادي مع استمرار معاناة «محطات الوقود».