بفعل الإنفاق الأميركي... ديون العالم تحطم الأرقام القياسية بـ353 تريليون دولار
الأعلام الأميركية ترفرف خارج بورصة نيويورك (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بفعل الإنفاق الأميركي... ديون العالم تحطم الأرقام القياسية بـ353 تريليون دولار
الأعلام الأميركية ترفرف خارج بورصة نيويورك (أ.ب)
كشف تقرير "مرصد الدين العالمي" الصادر عن معهد التمويل الدولي (IIF) يوم الأربعاء، عن وصول إجمالي الديون العالمية إلى مستوى قياسي جديد ناهز 353 تريليون دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي.
وأشار التقرير إلى تحول لافت في استراتيجيات المستثمرين الدوليين، الذين بدأوا في تنويع محافظهم بعيداً عن سندات الخزانة الأمريكية لصالح السندات الحكومية اليابانية والأوروبية، وذلك في ظل تزايد القلق بشأن استدامة الدين العام في واشنطن.
واشنطن تقود قفزة الديون العالمية
أوضح التقرير أن وتيرة الاقتراض في واشنطن كانت المحرك الرئيسي لزيادة الدين العالمي بمقدار 4.4 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وهي أسرع زيادة يسجلها العالم منذ منتصف عام 2025. وبينما لا يرى الخبراء خطراً فورياً في سوق الخزانة الأمريكية البالغ حجمها 30 تريليون دولار، إلا أن التوقعات طويلة المدى تشير إلى أن مسار الدين الحكومي الأميركي بات "غير مستدام"، في وقت بدأت فيه نسب الدين في منطقة اليورو واليابان بالتراجع التدريجي.
توسع في الأسواق الناشئة
على صعيد الأسواق الناشئة، سجلت الديون مستويات قياسية جديدة بلغت 36.8 تريليون دولار، مدفوعة بشكل أساسي بالاقتراض الحكومي.
وتوقع معهد التمويل الدولي أن تستمر الضغوط الهيكلية في دفع مستويات الديون الحكومية والمؤسسية نحو الارتفاع على المدى المتوسط والطويل. وتشمل هذه الضغوط شيخوخة السكان، وزيادة الإنفاق على الدفاع، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.
وأكد إيمري تفتيك، مدير الأسواق العالمية في المعهد، أن "النزاع الأخير في الشرق الأوسط من شأنه أن يزيد من حدة هذه الضغوط"، مما يضع الحكومات أمام تحديات صعبة للموازنة بين الإنفاق الدفاعي والاستقرار المالي.
استقرار نسبة الدين للناتج العالمي
رغم هذه الأرقام الضخمة، استقرت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 305 في المائة، وهو المستوى الذي تراوح حوله العالم منذ عام 2023.
ومع ذلك، يظهر التقرير تبايناً واضحاً؛ حيث تتجه نسب الدين نحو الانخفاض في الأسواق المتقدمة، بينما تواصل ارتفاعها المطرد في الاقتصاديات الناشئة، مما يستدعي مراقبة دقيقة لمخاطر الائتمان في تلك المناطق خلال المرحلة المقبلة.
أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
اقترح عدد من كبار مستثمري السندات، من بينهم «أموندي» و«تي رو برايس»، إدراج بنود جديدة في السندات السيادية تتيح للدول النامية تعليق سداد ديونها لمدة تصل إلى عام.
أسعار الغذاء العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أعوامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5271231-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-3-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
نساء يتفقدن الأسعار داخل سوبر ماركت في بيروت (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
أسعار الغذاء العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أعوام
نساء يتفقدن الأسعار داخل سوبر ماركت في بيروت (رويترز)
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أبريل (نيسان) إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، مع صعود أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص بسبب حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
وقال ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في «الفاو»، إن زيادة أسعار الزيوت النباتية مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوي المصنوع باستخدام مواد عضوية، مثل النباتات الغنية بالزيوت.
وأضاف أنه رغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب، فإن نظم الأغذية الزراعية تُظهر قدرة على الصمود إذ ارتفعت أسعار الحبوب بشكل معتدل بفضل الإمدادات الكافية من المواسم السابقة.
وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة، الذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 130.7 نقطة في أبريل، بارتفاع 1.6 في المائة عن مستواه المعدل في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2023.
وبلغ المؤشر ذروته عند 160.2 نقطة في مارس 2022 بعد اندلاع حرب أوكرانيا.
وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية في أبريل 5.9 في المائة على أساس شهري، إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2022، نتيجة ارتفاع أسعار زيوت الصويا ودوار الشمس واللفت وزيت النخيل، وتلقى الأخير دعماً على نحو خاص من حوافز سياسات الوقود الحيوي.
في المقابل، ارتفعت أسعار الحبوب في أبريل 0.8 في المائة فقط مقارنة بمارس، وزادت 0.4 في المائة عن العام السابق، بما يظهر ارتفاعاً طفيفاً في أسعار سلع مثل القمح والذرة نتيجة مخاوف تتعلق بالطقس وارتفاع تكاليف الأسمدة وزيادة الطلب على الوقود الحيوي.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن هناك توقعات بانخفاض مساحات زراعة القمح في 2026، مع تحول المزارعين إلى محاصيل أقل كثافة في استخدام الأسمدة، نظراً لارتفاع أسعار هذه المدخلات.
وفي موضع آخر، قالت «الفاو» إن أسعار اللحوم ارتفعت في أبريل 1.2 في المائة على أساس شهري إلى مستوى قياسي، وسط محدودية أعداد الأبقار الجاهزة للذبح في البرازيل، بينما هبطت أسعار السكر 4.7 في المائة بفضل توقعات وفرة الإمدادات في البرازيل والصين وتايلاند.
وفي تقرير منفصل، رفعت «الفاو» تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى رقم قياسي بلغ 3.040 مليار طن، بزيادة 6 في المائة على المستويات المسجلة قبل عام.
ارتفاع صادرات الصين في أبريل 14 % رغم حرب إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5271225-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-14-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
واصلت الصين تسجيل تجارة نشطة في أبريل (نيسان)، على الرغم من الوضع الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، محققة زيادة في صادراتها إلى الولايات المتحدة، وفق بيانات رسمية نشرت السبت، قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المنتظرة بترقب كبير.
وسجلت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم زيادة في صادراتها في أبريل بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي، تقابلها زيادة في الواردات بنسبة 25.3 في المائة خلال الفترة ذاتها، بحسب بيانات إدارة الجمارك.
وهذه الأرقام أعلى من توقعات مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أوردتها وكالة «بلومبرغ»، حيث ترقبوا زيادة بنسبة 8.4 في المائة للصادرات، و20 في المائة للواردات.
كما أنها تتخطى بيانات مارس (آذار) التي شهدت زيادة في الصادرات بنسبة سنوية لم تتجاوز 2.5 في المائة، وكانت أدنى من توقعات الخبراء.
وارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة وحدها بنسبة 11.3 في المائة في أبريل على أساس سنوي، في تباين كبير مع أرقام الأشهر السابقة، حين تراجعت هذه الصادرات بمعدل سنوي قدره 11 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) و26.5 في المائة في مارس، تحت وطأة الرسوم الجمركية الأميركية المشددة.
تمديد الهدنة التجارية
يزور ترمب بكين الأسبوع المقبل، وعلى رأس جدول أعمال قمته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، التجارة والخلل في الميزان التجاري لصالح الصين والرسوم الجمركية.
ومع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، شهد عام 2025 حرباً تجارياً ضارية بين الولايات المتحدة والصين، على وقع رسوم جمركية مشددة وقيود متبادلة.
وتوصّل الرئيسان في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى هدنة تجارية مؤقتة من المتوقع أن يبحثا تمديدها خلال اجتماعهما.
وألغت المحكمة العليا الأميركية في فبراير، جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترمب في فبراير، لكن الإدارة تبقي على رسوم محددة مفروضة على الصين، وقد تفرض رسوماً جمركية جديدة.
وكانت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 20 في المائة عام 2025، في وقت سجلت فيه الصين فائضاً قياسياً في ميزانها التجاري قارب 1200 مليار دولار.
وبلغ حجم الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بالإجمال 36.8 مليار دولار في أبريل 2026، بالمقارنة مع 22 مليار عام 2025.
عدم يقين
لا تزال الصادرات هي المحرك الأساسي للاقتصاد الصيني، على الرغم من ضغوط شركاء بكين من أجل تبني نموذج يحفّز الاستهلاك الداخلي، وجهود الحكومة في هذا الاتجاه.
ويبقى الاعتماد على التجارة الدولية عاملاً يبعث على عدم اليقين في ظل ضعف الطلب الداخلي واستمرار الأزمة العقارية ومديونية الإدارات المحلية، فضلاً عن فائض الإنتاج والضغوط الانكماشية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
ويشير الخبراء إلى أن النشاط التجاري الصيني لا يزال إلى الآن، صامداً في وجه الأزمة بالشرق الأوسط، متوقّعين إبقاء الصادرات على زخمها في المستقبل القريب، مدعومة من الطلب على أشباه الموصلات والتقنيات الخضراء.
وما يحصّن الصين أكثر من سواها ضد صدمة الحرب الآنية هو تنوّع إنتاجها ومصادر إمداداتها من الطاقة، لكن الخبراء يحذرون من مخاطر أزمة طويلة الأمد وتباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي، بالنسبة لاقتصاد يعتمد إلى هذا الحد على المبادلات التجارية الدولية.
باول يُسلم الراية لوارش ويتحول إلى حارس لاستقلالية «الفيدرالي»
باول يغادر آخر مؤتمر صحافي عقده قبل انتهاء ولايته (أ.ب)
بعد 8 سنوات صاخبة قضاها على رأس أقوى بنك مركزي في العالم، يصل جيروم باول يوم الجمعة في 15 مايو (أيار)، إلى محطة النهاية بوصفه رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي». باول، الذي عيّنه ترمب في ولايته الأولى، ثم تحوّل إلى «خصمه اللدود»، قاد الاقتصاد الأميركي عبر نفق الجائحة المظلم، قبل أن يجد نفسه في مواجهة شرسة مع أسوأ موجة تضخم منذ 4 عقود. واليوم، بينما يستعد لتسليم «مطرقة الرئاسة»، يرفض باول مغادرة المشهد بالكامل، معلناً بقاءه في مجلس المحافظين حتى عام 2028، في مناورة تاريخية تهدف لحماية استقلالية المؤسسة أمام ضغوط البيت الأبيض والبيانات الاقتصادية المتفجرة.
من «رئيس» إلى «حارس»
في قرار كسر به تقليداً لم يشهده «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عهد مارينر إيكلز عام 1948 (الذي أنهى رئاسته لـ«الاحتياطي الفيدرالي» لكنه استمر في العمل داخل مجلس المحافظين حتى عام 1951)، قرر باول استغلال حقه القانوني بالبقاء عضواً في مجلس المحافظين. ولم يتردد في تحويل ملف تحقيقات تجديد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» من عبء إداري إلى ساتر سياسي وقانوني، مؤكداً بلهجة حاسمة: «لن أغادر المجلس حتى يُغلق هذا الملف بشفافية تامة ونهاية حاسمة».
إلا أن الدوافع الحقيقية تتجاوز الإجراءات الإدارية؛ فبتمترسه داخل المجلس، يحرم باول الرئيس دونالد ترمب من فرصة ترشيح عضو جديد موالٍ له فوراً، مما يحد من قدرة الإدارة على إعادة تشكيل هوية المجلس وتوجيهه نحو خفض الفائدة بضغوط سياسية.
وقد جاء الرد من الإدارة على قرار باول لاذعاً؛ حيث وصف وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الخطوة بأنها «انتهاك صارخ لجميع أعراف (الاحتياطي الفيدرالي)»، بينما سخر ترمب من باول، قائلاً إنه بقي لأنه «لا يستطيع العثور على وظيفة في مكان آخر».
إلا أن هذا الهجوم يبرز قلق الإدارة من وجود باول بوصفه «عقبة» أمام تنفيذ أجندة اقتصادية قد تضحي باستقلالية القرار النقدي، مقابل مكاسب سياسية سريعة.
باول يغادر آخر مؤتمر صحافي عقده قبل انتهاء ولايته (أ.ب)
«الخطر الوجودي» والمعركة القانونية
يرى خبراء القانون الدستوري أن بقاء باول يمنحه «حصانة إجرائية» و«هالة مؤسسية» تجعل من محاولات إقالته «لسبب»، معركة قانونية خاسرة أو شديدة التكلفة على الإدارة. وتكتسب هذه الحماية أهمية قصوى في وقت تترقب فيه الأوساط القانونية حكم المحكمة العليا في قضية المحافظة ليزا كوك، التي ستحدد مدى قدرة الرئيس على تقويض استقلالية أعضاء المجلس.
وبعبارة أخرى، اختار باول أن يقاتل من داخل «الحصن» لا من خارجه، لمواجهة ما يصفه بـ«الخطر الوجودي» الذي يهدد استقلالية القرار النقدي.
ثنائية وارش - باول
ومع اقتراب 11 مايو، الموعد المرتقب لتثبيت كيفن وارش رئيساً جديداً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يسود اعتقاد لدى المحللين بأن السياسة النقدية لن تشهد انقلاباً فورياً؛ إذ يبرز وجود باول في مقعد «المحافظين» بوصفه صمام أمان يضمن انتقالاً سلساً للسلطة.
وفي اجتماع يونيو (حزيران) المقبل، سنكون أمام مشهد فريد: وارش يمسك بمطرقة الرئاسة، ويضع الأجندة، ويدير دفة النقاش، بينما يحتفظ باول بحقه في التصويت، مما يخلق توازناً نادراً بين طموح القيادة الجديدة وإرث الحقبة السابقة.
هذه «القيادة المزدوجة» تبعث برسالة استقرار حاسمة إلى الأسواق المالية؛ فبقاء باول يمنح المستثمرين ثقة في أن النهج المؤسسي للبنك تجاه مخاطر التضخم، سيظل قائماً على مبدأ «الاستمرارية».
وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (أرشيفية - رويترز)
وفي محاولة لتبديد الشكوك حول إمكانية خضوعه للضغوط السياسية، حرص وارش خلال كلمته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في 21 أبريل (نيسان)، على رسم خطوط فاصلة واضحة، مؤكداً التزامه بكونه «فاعلاً مستقلاً»، حيث صرح بحزم: «أنا ملتزم بضمان بقاء مسار السياسة النقدية مستقلاً تماماً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية».
إلا أن نجاح هذه الثنائية في تحقيق استقرار المستهلكين والأسواق، سيعتمد بالدرجة الأولى على قدرة وارش على ترجمة هذا الالتزام إلى واقع ملموس، خصوصاً في ظل وجود باول الذي سيراقب من كثب مدى اتساق القرارات مع البيانات الاقتصادية الجافة، بعيداً عن ضجيج السياسة الذي يحيط بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي».
تحدي التضخم... حقل الألغام الأول
كذلك، يكتسب بقاء باول أهمية استراتيجية مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل؛ حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري، بينما تُظهر أداة التتبع في «فيدرالي كليفلاند»، أن المعدل السنوي يسير باتجاه 3.56 في المائة. وتأتي هذه الأرقام بعد تقرير مارس (آذار) «الساخن»، الذي وصل فيه التضخم إلى 3.3 في المائة، مدفوعاً بقفزة بنسبة 21.2 في المائة في أسعار البنزين.
ويعدّ وجود باول في هذه المرحلة بمثابة «صمام أمان» ضد أي رضوخ للضغوط السياسية المطالبة بخفض الفائدة، خصوصاً أن «الاحتياطي الفيدرالي» عدّل نبرته بوصف التضخم بأنه «مرتفع» بدلاً من «مرتفع نوعاً ما»، في إشارة واضحة إلى الميل نحو التشدد، في وقت يتوقع فيه بنك «باركليز» أن تتلقى البيانات دفعة إضافية بنحو 10 نقاط أساس نتيجة تعديلات مؤشرات الإيجار.
هذا الواقع الرقمي سيجعل الأسواق تراقب بحذر؛ فالمستثمرون يفضلون السياسات التي تقودها «البيانات الجافة» لا «الإملاءات الخارجية».
رحيل «الحارس»... نهاية الأزمة أم بداية التسييس؟
يضع بقاء باول الأسواق أمام مفارقة شائكة؛ فمن جهة، يمثل رحيله المستقبلي «مخاطرة مؤسسية»، لأنه سيمنح البيت الأبيض مقعداً شاغراً يعيد رسم الخريطة الفكرية للمجلس. ومن جهة أخرى، يرى المحللون أن لحظة تقاعد باول ستكون هي المقياس الحقيقي لقياس سلامة المؤسسة؛ فباول لن يترجل عن صهوة «الاحتياطي الفيدرالي» إلا إذا اطمأن إلى أن عاصفة التسييس قد انقشعت، وأن القيادة الجديدة أصبحت قادرة على الصمود وحدها دون الحاجة لـ«درعه» القانونية والمؤسسية.
وحتى تلك اللحظة، يبقى «الاحتياطي الفيدرالي» في حالة «استقرار مع وقف التنفيذ»، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الإرادات بين الحصن والبيت الأبيض.
