ارتفاع العقود الآجلة الأميركية بدعم من تراجع النفط رغم التوترات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع العقود الآجلة الأميركية بدعم من تراجع النفط رغم التوترات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً يوم الثلاثاء، ما يشير إلى تعافٍ محتمل في «وول ستريت»، مدعوماً بانخفاض طفيف في أسعار النفط، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي تهدّد بزعزعة الهدنة الهشة عقب تبادل إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج.

وتظل الأسواق تحت ضغط التطورات المتسارعة على الأرض، في ظل انقسام بين المستثمرين؛ إذ يرى البعض أن المخاطر الجيوسياسية لم تُسعَّر بالكامل بعد، في حين يركز آخرون على قوة الأساسيات الاقتصادية واستمرار نمو أرباح الشركات.

وقد انعكس هذا التباين في آراء المستثمرين على حركة الأسواق، التي اتسمت بالتقلب، مما يجعلها عرضة لتحولات حادة مع تدفق الأخبار المتضاربة.

وبحلول الساعة 5:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع عقد «داو جونز» الآجل بمقدار 124 نقطة أو 0.25 في المائة. كما صعد عقد «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 23.75 نقطة أو 0.33 في المائة، في حين أضاف «ناسداك 100» نحو 160 نقطة بزيادة 0.58 في المائة.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.35 في المائة، رغم استمرار تداولها فوق مستوى 110 دولارات للبرميل.

وقال محللون في معهد «بلاك روك» للاستثمار، بقيادة كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي، وي لي، في مذكرة بحثية، إن أرباح الشركات الأميركية تشهد تسارعاً في النمو، مشيرين إلى أن الصورة العامة للنتائج المالية تبدو إيجابية.

غير أنهم حذروا في الوقت نفسه من أن «حتى الأسهم الأميركية لن تكون بمنأى عن المخاطر» في حال تعطل ممرات شحن النفط الحيوية عبر مضيق هرمز.

وبصفتها مُصدراً صافياً للطاقة، تمكنت الولايات المتحدة من الحفاظ على قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي مقارنة بالاقتصادات المعتمدة على الواردات، حيث سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» المركب مستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة.

وفي سياق منفصل، قفز سهم «بينترست» بنسبة 16.1 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد أن توقعت منصة مشاركة الصور أن تتجاوز إيرادات الربع الثاني تقديرات المحللين.

كما ارتفع سهم «إنتل» بنسبة 3.8 في المائة، عقب تقرير لـ«بلومبرغ نيوز» أفاد بأن شركة «أبل» أجرت محادثات استكشافية مع «إنتل» و«سامسونغ إلكترونيكس» لإنتاج بعض المعالجات الرئيسية لأجهزتها.

وينتظر المستثمرون صدور أحدث بيانات وزارة العمل الأميركية حول فرص العمل ودوران العمالة، والمقرر نشرها عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

هبوط الدولار مع ترقب الأسواق لنتائج «دبلوماسية السلام» بالشرق الأوسط

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (أ.ب)

هبوط الدولار مع ترقب الأسواق لنتائج «دبلوماسية السلام» بالشرق الأوسط

ظل الدولار الأميركي تحت ضغط البيع خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث عززت آمال وقف التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من شهية المخاطر، مما دعم العملات…

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفينة شحن في ميناء الفجيرة (رويترز)

تحذيرات من «سيناريو 2021»: ضغوط سلاسل الإمداد تقفز لأعلى مستوياتها منذ عامين

كشفت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الأربعاء، عن قفزة حادة ومقلقة في ضغوط سلاسل الإمداد العالمية خلال شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لوحة فوق قاعة التداول في بورصة نيويورك تعرض رقم إغلاق مؤشر «داو جونز» يوم الثلاثاء (أ.ب)

«وول ستريت» تنضم إلى سباق التفاؤل العالمي للأسواق

سجَّلت الأسهم الأميركية في «وول ستريت» صعوداً جماعياً قوياً عند افتتاح تداولات يوم الأربعاء، حيث تفاعلت الأسواق بإيجابية مفرطة مع تصريحات الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رفع لافتة «نحن نوظف!» خلال معرض التوظيف الضخم «ميغا جوب نيوز يو إس إيه» في جنوب فلوريدا (أ.ف.ب)

نمو قوي لوظائف القطاع الخاص في أميركا متجاوزاً التوقعات

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن معهد «ADP» الأربعاء زيادة غير متوقعة في وظائف القطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل مما يعكس حالة من المرونة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بدعم آمال السلام في الشرق الأوسط

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الأربعاء، مدعومة بتزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«الترفيه» من قطاع هامشي إلى محرك استراتيجي للاقتصاد السعودي

حضور جماهيري كبير في «موسم الرياض» (واس)
حضور جماهيري كبير في «موسم الرياض» (واس)
TT

«الترفيه» من قطاع هامشي إلى محرك استراتيجي للاقتصاد السعودي

حضور جماهيري كبير في «موسم الرياض» (واس)
حضور جماهيري كبير في «موسم الرياض» (واس)

خلال العقد الأخير، تحوّل قطاع الترفيه في السعودية من نشاط محدود التأثير إلى أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي، ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، فبعد سنوات كان فيها القطاع يُنظر إليه على أنه مساحة هامشية أو موسمية، فقد أصبح اليوم صناعة متكاملة تشمل: الفعاليات والمهرجانات الكبرى، والحفلات الموسيقية والعروض العالمية، والسينما والإنتاج الفني، والألعاب والرياضات الإلكترونية، والسياحة الترفيهية، وقطاعا المطاعم والتجزئة المرتبطان بالفعاليات.

هذا التحول انعكس اقتصادياً من خلال جذب استثمارات محلية ودولية بمليارات الريالات، وخلق آلاف الوظائف للشباب، ورفع الإنفاق المحلي بدل تسربه للخارج، إلى جانب تنشيط قطاعات مرافقة، مثل الضيافة والطيران والنقل. كما لعبت «الهيئة العامة للترفيه»، منذ تأسيسها في 2016، دوراً محورياً في إنشاء ومراكمة البنية التنظيمية واستقطاب الفعاليات العالمية؛ مما جعل مدناً مثل الرياض وجدة مراكز إقليمية للفعاليات والترفيه. النتيجة أن الترفيه لم يعد مجرد نشاط استهلاكي، بل أصبح أداة اقتصادية واستثمارية وثقافية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة السعودية وجهةً إقليمية وعالمية.

إحدى فعاليات «موسم جدة» (واس)

320 مليون زائر

وقال رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للترفيه»، المستشار تركي آل الشيخ، إنه خلال 10 أعوام من العمل المتواصل، تطورت منظومة الترفيه في المملكة عبر أكثر من 39 موسماً، و21 برنامجاً ترفيهياً، وقدمت تجارب متنوعة؛ ووصلت أعداد الزائرين إلى أكثر من 320 مليوناً، وأسهمت في ترسيخ حضور البلاد عالمياً في هذا القطاع. وقدم آل الشيخ شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على دعمهما «اللامحدود» في تأسيس «الهيئة العامة للترفيه» وبناء قطاع ترفيهي متكامل في المملكة.

وكان رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للترفيه» قد أفصح عن بلوغ القيمة التقديرية للعلامة التجارية لـ«موسم الرياض»، 3.2 مليار دولار؛ مما يعكس النمو الكبير في سمعة «الموسم» عالمياً، ويؤكد أنه أصبح أحد أبرز العلامات الترفيهية في الشرق الأوسط والعالم.

وكشف خلال النسخة الماضية من «موسم الرياض» عن وجود 11 منطقة ترفيهية رئيسية تغطي العاصمة، تضم 15 بطولة عالمية، و34 معرضاً ومهرجاناً، بمشاركة أكثر من 2100 شركة في مختلف المجالات، بنسبة 95 في المائة من الشركات المحلية، من خلال 4200 عقد أُبرمت مع القطاع الخاص؛ مما يعكس تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز إسهام القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي.

الاقتصاد السياحي

وفي هذا الإطار، ذكر «المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)»، مؤخراً، أن القطاع السياحي في المملكة الأكبر في الشرق الأوسط، حيث بلغ الإسهام الإجمالي لقطاع السفر والسياحة في البلاد نحو 178 مليار دولار في عام 2025، أي ما نسبته 46 في المائة من الاقتصاد السياحي بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك وفق منهجية الحساب الخاصة بـ«المجلس» التي تشمل الناتج المحلي المباشر وغير المباشر للقطاع.

وأوضح تقرير الأثر الاقتصادي أن الإسهام الإجمالي لقطاع السفر والسياحة من إجمالي الناتج المحلي بالمملكة نما بنحو 7.4 في المائة خلال عام 2025؛ أي نحو ضعف متوسط النمو العالمي البالغ 4.1 في المائة.

أما على المستوى الإقليمي، فتجاوزت المملكة متوسط النمو في الشرق الأوسط البالغ 5.3 في المائة، معززةً مكانتها بوصفها أسرع سوق سياحية نمواً في المنطقة. وتؤكّد هذه الأرقامُ الريادةَ الإقليمية للسياحة السعودية، ونموَّها المتسارع منذ بداية مسار التحوّل الشامل الذي رسمته «رؤية 2030».

وأشار التقرير إلى دور «غرض الأعمال» بوصفه من أهم ممكّنات النمو في السياحة السعودية، مشيراً إلى بروز المملكة مركزاً محورياً للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية الكبرى؛ مما يعزز مكانتها وجهةً سياحية عالمية رائدة تتمتع بمحرّكات طلب متنوّعة.

ويأتي تقرير «المجلس العالمي للسفر والسياحة» ليؤكّد النمو المتواصل لقطاع السياحة في المملكة، الذي انعكس في مختلف التقارير العالمية والمحلية، فقد أصدرت المملكة مؤخراً التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن أداء قوي سجّله قطاع السياحة في العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي عدد السيّاح المحليين والوافدين من الخارج نحو 123 مليون سائح؛ مما يعزّز مكانة المملكة وجهةً سياحية عالمية رائدة.


السعودية تنشئ مركزاً عالمياً للحكومة الرقمية في الرياض بالشراكة مع الأمم المتحدة

خلال توقيع مذكرة النوايا في نيويورك (واس)
خلال توقيع مذكرة النوايا في نيويورك (واس)
TT

السعودية تنشئ مركزاً عالمياً للحكومة الرقمية في الرياض بالشراكة مع الأمم المتحدة

خلال توقيع مذكرة النوايا في نيويورك (واس)
خلال توقيع مذكرة النوايا في نيويورك (واس)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية، إجراء مباحثات مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛ لإنشاء مركز للحكومة الرقمية تابع للأمم المتحدة، يكون مقره في العاصمة الرياض؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي ونقل التجارب والخبرات، وبناء شراكات لتطوير أفضل الممارسات، وتمكين القدرات الحكومية في مجالات البحث والابتكار.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة نوايا بين هيئة الحكومة الرقمية ومنظمة الأمم المتحدة على هامش «منتدى العلوم والتقنية والابتكار»، في مدينة نيويورك.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أنَّ اختيار الرياض مقراً لمركز الأمم المتحدة المعني بالحكومة الرقمية، يعكس ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي بوصفها نموذجاً يُحتذى به في بناء منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الإنسان وتستشرف المستقبل. وأشار إلى أنَّ المركز يمثل محطةً محوريةً لتطوير ممارسات الحكومة الرقمية عالمياً، ودعم الدول الأعضاء، وتعزيز تبادل المعرفة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مؤكداً أنَّ هذه الخطوة تأتي ثمرة للدعم والتمكين اللذين تحظى بهما الحكومة الرقمية من القيادة ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

من جانبها، أشارت الأمينة العامة المساعدة لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بيورج ساندكير، إلى أنَّ المباحثات الحالية تُمثِّل امتداداً للتعاون المشترك بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، وتؤسِّس لشراكة طويلة الأمد تهدف إلى دعم الحكومة الرقمية وتعزيز قدرات المؤسسات العامة، وتسهم في سد الفجوة الرقمية، حيث سيعمل المركز على تطوير الأطر والمعايير وأفضل الممارسات لمساعدة الدول الأعضاء على بناء استراتيجيات رقمية شاملة ومستدامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز شموليتها على المستوى العالمي.

يذكر أنَّ المملكة أطلقت «إعلان الرياض» خلال أعمال الدورة الـ19 لـ«منتدى حوكمة الإنترنت» الذي تنظمه الأمم المتحدة سنوياً، ويجمع خبراء العالم لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية في حوكمة الإنترنت، الذي استضافته العاصمة الرياض، ويأتي هذا المركز امتداداً لما تضمَّنه الإعلان من تعزيز التعاون الدولي، ودعم الشمول الرقمي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في زيادة الوصول وسدِّ الفجوة الرقمية، ودعم التنمية المستدامة عبر تحسين جودة الحياة، وتعزيز حماية البيئة، ودفع النمو الاقتصادي، إلى جانب تمكين الابتكار المسؤول ورفع الإنتاجية على المستوى العالمي.


بدعم من الإصلاحات... «موديز» ترسم مساراً إيجابياً للدين والنمو في جنوب أفريقيا

صورة عامة لأفق مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا (رويترز)
صورة عامة لأفق مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا (رويترز)
TT

بدعم من الإصلاحات... «موديز» ترسم مساراً إيجابياً للدين والنمو في جنوب أفريقيا

صورة عامة لأفق مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا (رويترز)
صورة عامة لأفق مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا (رويترز)

تتوقع وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن يشهد مسار الدين العام في جنوب أفريقيا حالة من الاستقرار خلال العام الحالي، مدعوماً بتحسن الأداء المالي وتسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، على أن يبدأ الدين في التراجع التدريجي لاحقاً، حسب تقرير صادر عن الوكالة يوم الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أن تحسن الإيرادات الحكومية، وضبط مستويات الإنفاق، إلى جانب انخفاض تكاليف الاقتراض، تشكل مجتمعة عوامل داعمة لهذا المسار الإيجابي، رغم أن مستوى الدين الذي يتجاوز 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يمثل عبئاً يحد من قدرة الحكومة على امتصاص الصدمات الاقتصادية. وتُبقي «موديز» على التصنيف الائتماني لجنوب أفريقيا عند مستوى «بي إيه 2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق «رويترز».

وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الموازنة تدريجياً إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى 3.8 في المائة في عام 2027، مقارنةً بـ 4.5 في المائة في عام 2025.

كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، متجاوزاً المستوى المقدر عند 1.5 في المائة اللازم لتحقيق استقرار الدين.

وأشارت «موديز» إلى أن الدين العام في جنوب أفريقيا بلغ ذروته عند 86.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مرجحةً أن ينخفض تدريجياً إلى 84.9 في المائة بحلول عام 2028.

وفي السياق نفسه، أوضحت أن مدفوعات الفوائد شكلت نحو 18.8 في المائة من إيرادات الحكومة العامة في عام 2025، وهو مستوى اعتبرته أقل نسبياً مقارنة بدول أخرى ضمن الفئة الائتمانية نفسها.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رأت الوكالة أن توجه جنوب أفريقيا نحو اعتماد هدف تضخم أكثر صرامة عند 3 في المائة مع هامش نقطة مئوية واحدة، من شأنه أن يساهم في خفض علاوات المخاطر وتكاليف التمويل.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تتوقع «موديز» أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجياً ليصل إلى نحو 2 في المائة بحلول عام 2028، مقارنةً بـ 0.5 في المائة في عام 2024، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات وتحسن مستويات الاستهلاك.

وأضافت أن استمرار الإصلاحات في قطاعات الكهرباء والخدمات اللوجستية والمياه من شأنه رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط إلى ما فوق 2 في المائة، مع تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الخاصة.

واختتمت الوكالة بالإشارة إلى أن الدورة الانتخابية للفترة 2027–2029 ستشكل اختباراً لمدى استدامة هذه الإصلاحات، غير أن احتمالات حدوث تغيير جذري في السياسات تبقى محدودة، في ظل توقعات باستمرار حكومة الوحدة الوطنية حتى نهاية ولايتها، بدعم من رغبة حزبي المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي في الحفاظ على الاستقرار قبل انتخابات عام 2029.