«عاصفة» وورش تقتلع أرباح «البتكوين»... والعملة تهوي تحت 79 ألف دولار

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«عاصفة» وورش تقتلع أرباح «البتكوين»... والعملة تهوي تحت 79 ألف دولار

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

عاشت سوق العملات المشفرة يوماً عصيباً، يوم السبت، حيث قادت «البتكوين» موجة هبوط حادة دفعتها للتخلي عن مستويات دعم رئيسية، لتهبط تحت حاجز الـ79 ألف دولار للمرة الأولى منذ عام 2024. هذا النزف لم يكن معزولاً، بل جاء نتيجةً مباشرةً لـ«هضم» المستثمرين قرار ترشيح كيفن وورش لرئاسة «الفيدرالي»، وتزامناً مع أسوأ انهيار يومي لأسعار الفضة منذ 4 عقود.

البتكوين تقترب من قاع «يوم الانتخابات»

بعد أن سجَّلت مستويات قياسية فوق 126 ألف دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخلت العملات المشفرة في نفق مظلم؛ حيث فقدت «البتكوين» أكثر من 7 في المائة من قيمتها في غضون 24 ساعة لتصل إلى 77900 دولار، وهو مستوى يقترب من الأسعار التي سجَّلتها لحظة فوز ترمب بالرئاسة في 2024. ولم تكن العملات البديلة أوفر حظاً، حيث تراجعت «إيثيريوم» بنحو 9 في المائة، وفقدت «سولانا» و«XRP» أكثر من 10 في المائة من قيمتيهما خلال الأسبوع الماضي.

لماذا تسبب ترشيح «وورش» في هبوط العملات الرقمية؟

رغم أن وورش وصف البتكوين سابقاً بأنها «الذهب الجديد» للشباب تحت سن الأربعين، فإن ترشيحه أثار مخاوف المستثمرين لسببين رئيسيين:

  • قوة الدولار: أدى ترشيح وورش إلى تعزيز قوة الدولار الأميركي كونه خياراً «آمناً» يقلل من القلق بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو ما يضعف جاذبية البتكوين بوصفها عملةً بديلةً.
  • الانضباط النقدي: يرى محللون أن تركيز وورش على الانضباط النقدي ورفع أسعار الفائدة الحقيقية قد ينهي عصر «الأموال السهلة». وفي هذا السياق، لا يُنظر للكريبتو بوصفه تحوطاً ضد التضخم، بل «فائض مضاربة» يتبخر بمجرد سحب السيولة من الأسواق.

عدوى الفضة

تلقى مستثمرو التجزئة ضربة مزدوجة؛ فقبل هبوط الكريبتو، شهدت الفضة يوم الجمعة أسوأ تداولات لها منذ مارس (آذار) 1980، حيث هوت أسعار الفضة الفورية بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 83.45 دولار للأوقية. هذا الانهيار العنيف في قطاع السلع أدى إلى حالة من الذعر انتقلت عدواها إلى الأصول الرقمية، حيث سارع المستثمرون للتخلص من الأصول عالية المخاطر وتسييل مراكزهم المالية.

من المضاربة إلى الانضباط

أعاد ترشيح وورش تشكيل توقعات أسعار الفائدة؛ فبينما كان المستثمرون يأملون في خفض سريع وجريء للفائدة، يوحي فكر وورش بأن الفائدة قد تبقى «أعلى لفترة أطول» لضمان الاستقرار النقدي. هذا التحول دفع الأموال للهروب من العملات المشفرة نحو الاستثمارات الأكثر أماناً، مما وضع سوق العملات الرقمية في مواجهة اختبار حقيقي أمام «الانضباط النقدي» المقبل لواشنطن.


مقالات ذات صلة

البتكوين تهبط إلى 86 ألف دولار وسط مخاوف الإغلاق الحكومي الأميركي

الاقتصاد تعرض هذه الصورة التوضيحية تمثيلاً بصرياً لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

البتكوين تهبط إلى 86 ألف دولار وسط مخاوف الإغلاق الحكومي الأميركي

شهدت سوق البتكوين منذ بداية عام 2026 تقلبات حادة؛ حيث حاولت العملة الرقمية العودة نحو مستوى 100 ألف دولار، ولكنها أظهرت ميلاً نحو الانخفاض.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار مع تصعيد ترمب لتهديدات الرسوم

تراجع الدولار الأميركي، الاثنين، حيث انتاب القلق المستثمرين جرَّاء أحدث تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)

«بتكوين» تلامس حاجز الـ93 ألف دولار بعد اعتقال مادورو

سجَّلت سوق العملات المشفرة انطلاقة قوية مع بداية العام الجديد، حيث لامست عملة «بتكوين» مستويات 93 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسابيع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتعامل أحد المتداولين على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

حصاد 2025: «تقلبات ترمب» تتصدر المشهد... والذهب والفضة تتألقان

كان معظم المستثمرين يدركون أن عام 2025 سيكون مختلفاً مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في أكبر اقتصاد بالعالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)

قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027

تعتزم حكومة المملكة المتحدة وضع العملات الرقمية المشفرة، مثل «البتكوين»، تحت إطار تنظيمي يخضع لنفس القواعد التي تحكم الخدمات المالية التقليدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

رئيس الصين يدعو لمنح اليوان مكانة عُملة الاحتياطي العالمي

ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
TT

رئيس الصين يدعو لمنح اليوان مكانة عُملة الاحتياطي العالمي

ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى العمل على نيل العملة الصينية (اليوان) وضعية عملة الاحتياطي العالمي، مؤكداً أن بناء دولة ذات «قوة مالية عظمى» هو هدف استراتيجي طويل الأمد، يعتمد على أسس اقتصادية وتكنولوجية راسخة.

تأتي هذه الدعوة في وقت تزداد فيه حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، وتتصاعد التساؤلات حول مستقبل هيمنة الدولار الأميركي.

خريطة طريق «القوة المالية العظمى»

في خطاب حديث نُشرت مقتطفاته في مجلة «كيوشي» الرسمية، حدد الرئيس الصيني الملامح الجوهرية التي تمنح الدولة صفة القوة المالية العالمية. وأوضح شي أن هذا الطموح يتجاوز مجرد حجم الأصول المصرفية والاحتياطيات الأجنبية -التي تتصدر فيها الصين بالفعل- ليشمل بناء عملة قوية ذات مصداقية دولية واسعة، وبنك مركزي قادر على تنفيذ سياسات نقدية فعالة، ومؤسسات مالية قادرة على التأثير في آليات التسعير العالمية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

تحدي الأرقام مقابل طموح السيادة

ورغم الزخم السياسي الذي يحظى به ملف تدويل اليوان، فلا تزال الأرقام تعكس فجوة كبيرة بين الطموح والواقع الحالي؛ فوفقاً للتقارير الصادرة في مطلع عام 2026، يعالج نظام المقاصة الصيني معاملات يومية بمتوسط 100 مليار دولار، وهو رقم يتضاءل أمام نظام «CHIPS» الأميركي الذي يعالج نحو تريليوني دولار يومياً. كما أن حصة الديون الدولية المقومة باليوان لا تزال تراوح مكانها عند مستوى 0.8 في المائة، مما يؤكد أن الرحلة نحو «السيادة النقدية الكاملة» لا تزال في مراحلها التأسيسية.

اليوان تحت المجهر

وعلى جبهة الأسواق، يرى محللون في بنك «غولدمان ساكس» أن اليوان لا يزال مقوماً بأقل من قيمته العادلة بنسبة تصل إلى 25 في المائة مقابل الدولار. ورغم استقرار العملة الصينية في مواجهة التقلبات التجارية، فإن الإدارة الصينية تبدو حريصة على تعزيز قوتها تدريجياً، رافضة الانجرار إلى سياسات خفض القيمة التي شهدها العقد الماضي، وذلك بهدف بناء ثقة طويلة الأمد لدى المستثمرين الدوليين.

الاستقرار في مواجهة «تقلبات الدولار»

تأتي هذه التحركات الصينية وسط مخاوف عالمية متزايدة من تذبذب الدولار الذي بات يوصف في بعض الدوائر المالية بـ«اليويو»، نتيجة السياسات المالية الأميركية المتقلبة. وتسعى بكين من خلال هذه الاستراتيجية إلى تقديم «الرنمينبي» كخيار أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ في التبادلات التجارية والاستثمارية؛ خصوصاً بالنسبة للشركاء الاقتصاديين في الأسواق الناشئة والمنطقة العربية الذين يتطلعون لتنويع احتياطياتهم النقدية، بعيداً عن المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالعملة الأميركية.


صادرات كوريا الجنوبية في يناير تسجل أكبر نمو منذ 2021

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

صادرات كوريا الجنوبية في يناير تسجل أكبر نمو منذ 2021

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

أفادت بيانات حكومية، صدرت يوم الأحد، ​بارتفاع صادرات كوريا الجنوبية في يناير (كانون الثاني) للشهر الثامن على التوالي، وبأسرع وتيرة في 4 أعوام ونصف العام مع ‌استمرار زخم ‌مبيعات الرقائق ‌في ⁠البلاد ​بدعم ‌الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات التجارة أن الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وهي من أهم مؤشرات ⁠التجارة العالمية، ارتفعت 33.‌9 في المائة في يناير إلى 65.85 ‍مليار دولار، متجاوزة متوسط زيادة 29.9 في المائة توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت «​رويترز» آراءهم.

وارتفعت الواردات 11.7 في المائة على ⁠أساس سنوي في يناير إلى 57.11 مليار دولار.

وازدادت صادرات أشباه الموصلات لأكثر من مثليها، إذ قفزت 102.7 في المائة على أساس سنوي؛ مما أدى إلى ‌استمرار زخم قطاع الرقائق.


الناتج المحلي الخليجي التاسع عالمياً في 2024 بإجمالي 2.3 تريليون دولار

جاء مجلس التعاون الخليجي ضمن أكبر الاقتصادات المصدِّرة والمستوردة عالمياً محققاً مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات التجارة الخارجية عام 2024 مع فائض في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار (كونا)
جاء مجلس التعاون الخليجي ضمن أكبر الاقتصادات المصدِّرة والمستوردة عالمياً محققاً مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات التجارة الخارجية عام 2024 مع فائض في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار (كونا)
TT

الناتج المحلي الخليجي التاسع عالمياً في 2024 بإجمالي 2.3 تريليون دولار

جاء مجلس التعاون الخليجي ضمن أكبر الاقتصادات المصدِّرة والمستوردة عالمياً محققاً مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات التجارة الخارجية عام 2024 مع فائض في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار (كونا)
جاء مجلس التعاون الخليجي ضمن أكبر الاقتصادات المصدِّرة والمستوردة عالمياً محققاً مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات التجارة الخارجية عام 2024 مع فائض في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار (كونا)

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (الأحد) أن المجلس حلَّ بالمرتبة التاسعة عالمياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2024، بإجمالي بلغ نحو 2.3 تريليون دولار أميركي.

وأكد المركز في إصدار «إحصاءات دول مجلس التعاون في لمحة- 2024» والذي يشمل مجموعة واسعة من المؤشرات، متانة الاقتصادات الخليجية وتقدمها في المؤشرات الدولية، إلى جانب تحسن ملحوظ في القطاعات السكانية والاجتماعية والطاقة والسياحة.

وأضاف المركز أن البيانات الاقتصادية تشير إلى استمرار النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة (2016- 2024).

وعلى صعيد التجارة، لفت إلى أن مجلس التعاون سجَّل مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات التجارة الخارجية؛ إذ جاء ضمن أكبر الاقتصادات المصدرة والمستوردة عالمياً في عام 2024، مع تحقيق فائض ملحوظ في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار، ما يعكس قوة القاعدة التصديرية ومرونة سلاسل الإمداد الخليجية.

وحول مؤشرات المالية العامة الحكومية، ذكر أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 659.3 مليار دولار، مقابل إنفاق حكومي 670.2 مليار دولار في عام 2024، مع تسجيل عجز محدود في الميزانية، مبيناً قدرة الدول الخليجية على إدارة سياساتها المالية بكفاءة، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وقال المركز إن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون في 2024 بلغ نحو 61.5 مليون نسمة، مسجلاً معدل نمو سنوياً قدره 3.3 في المائة خلال الفترة (2020- 2024) مع هيمنة الفئة الذكورية بنسبة 62.7 في المائة من إجمالي السكان.

وأوضح أن المؤشرات الحيوية أظهرت انخفاضاً في عدد الوفيات، وتحسناً في معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، إلى جانب استقرار نسبي في معدلات الزواج والطلاق.

وفي القطاع الصحي، أشار المركز إلى تسجيل دول مجلس التعاون معدلات مرتفعة في عدد المستشفيات والأطباء وأسرَّة المستشفيات لكل 10 آلاف نسمة، مقارنة بالمتوسط العالمي، مع تطور البنية الصحية وتحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان.

وبشأن النمو في قطاع الطاقة، لفت إلى أن دول مجلس التعاون سجَّلت مراتب متقدمة عالمياً في كل من إنتاج واحتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي خلال عام 2024، مع بلوغ متوسط إنتاج النفط الخام نحو 16.1 مليون برميل يومياً، إضافة إلى نمو إنتاج الكهرباء واستهلاكها.

وأكد المركز مواصلة دول المجلس الاستثمار في البنية التعليمية، وزيادة أعداد المدارس والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية.

وفيما يتعلق بمؤشرات المياه، لفت إلى استمرار الاعتماد على تحليتها وإعادة استخدامها كمصادر رئيسية، لتلبية الطلب المتزايد على المياه في دول المجلس.

وعلى صعيد السياحة، أضاف أن عدد السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون ارتفع، إلى جانب ارتفاع عدد المنشآت الفندقية، ما يعكس تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في التنويع.

وفيما يخص مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، أشار المركز إلى حلول مجلس التعاون ضمن المراتب المتقدمة عالمياً، مؤكداً تحسن مستويات المعيشة والتعليم والصحة في دوله الأعضاء.

يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقره سلطنة عمان، أُسس ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية، وأجهزة التخطيط فيها.