حنا صالح

تاريخية هي قرارات حصر السلاح بيد الدولة وبسط السيادة بواسطة القوى الشرعية. والسير بها أولوية حتى النهاية على أن ترفق بتفكيك البنى العسكرية الميليشياوية؛

على الدوام كان الخطاب التهويلي وإلقاء تبعة التآمر على الآخرين الذين لا يتورعون عن اللعب على حافة الحرب الأهلية، من أدوات الأطراف الطائفية في الممارسة السياسية،

منذ اتخذ مجلس الوزراء، في جلستَي 5 و7 أغسطس (آب) الحالي، قرارات تاريخية بحصر السلاح بيد الدولة، وبسط السيادة على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الشرعية.

صار بالإمكان تسمية الحكومة اللبنانية التي يرأسها دكتور نواف سلام الحكومة السيادية الأولى بتاريخ لبنان منذ عام 1969؛ عام التنازل عن السيادة تطبيقاً.

«قتلني وما حاكموه»!

الثلاثاء المقبل، ينعقد مجلس الوزراء اللبناني لـ«البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً».

لا يحمي السيادة إلا الشرعية، ولا يحمي اللبنانيين ويصون حقوقهم إلا الدولة القادرة على أن تكون المرجع لكل أطياف البلد وشرائحه، والدولة العادلة بأن تكون دولة

الفشل هو العنوان الذي يلخص نتائج الزيارة الثالثة للموفد الرئاسي الأميركي توم براك. والفشل هنا لبناني بالتأكيد وليس أميركياً، والتعبير عنه اتخذ أكثر من شكل.

أخطر ما يمر به لبنان هذه الأيام هو أن الارتباك في أداء السلطة والمراوحة في التزام تنفيذ التعهد الثنائي: حصرية السلاح والإصلاح، لن تكون نتيجته الجمود، وخسارة

«لا تسليم للسلاح. كيف نسلم الصواريخ؟ لولا المقاومة لاستباحت إسرائيل القرى والبلدات اللبنانية»؟ عندما أعلن ذلك نعيم قاسم تعامى عن الإجابة عن سؤال الناس.