خالد محمد بالعمى

مع دخولها مرحلة جديدة من الرؤى والطموحات المستقبلية التي تهدف لأن تكون أفضل دول العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات مضت، العمل على تعزيز منظومتها التي تتميز بالتكامل وتتَّسم بالديمومة لمواجهة الجرائم المالية بأشكالها وأنواعها كافة، لحماية النظام المالي المحلي والعالمي وضمان سلامته. ورغم أن مخاطر الجرائم المالية، ونقصد هنا بالتحديد، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لا تتوقف عند حدود جغرافية معينة، بل أصبحت هاجساً يؤرق اقتصادات العالم أجمع، فإن معرفتنا لأسباب تفاقم وتيرة هذه الجرائم وزيادة حدتها في السنوات الأخيرة، تساعدنا