يحضر هذا السؤال بإلحاح مع الأزمة الأخيرة بين رئاسة الجمهورية ومقام البطريركية الكلدانية العراقية المسيحية. وهو سؤال لو وُجد تصنيف عمومي ما له،

وُجِدَ القضاء منذ سالف العصر ليكون ملاذ الأفراد وموئلهم، إليه يركن المظلومون وفي ظلاله يحتمي المغبونون حين تُسلب حقوقهم ويُفترى عليهم. ولقد أوكلت مختلف نظم الحكم على اختلاف أنواعها إلى مؤسسة القضاء مهمة الفصل في النزاعات والبتّ فيها وأسندت إليها واجب إنصاف المواطنين ورد المظالم إليهم، وجعلت للقضاء الكلمة العليا والقول الفصل. فلا رادّ لحكمه ولا معقّب على قراراته.