لحسن حداد

هناك في الدول الغربية من يعدّ الحرب الروسية في أوكرانيا مجرد حلقة من حلقات مسلسل بدأ منذ سنوات يحاول بموجبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعادة ترتيب التوازنات

لا يمكن للامركزية، أي نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات (الجهوية كما يُصطلَح عليها في المغرب) في إطار مسلسل بناء ديمقراطية محلية مباشرة،

وأنا أتجول أخيراً في شوارع العاصمة البلغارية صوفيا، التي تشهد مآثرها على تاريخ حافل يتقاطع فيه الإرث القيصري البلغاري والعثماني والسوفياتي وما بعد الشيوعي.

من كاتالونيا إلى اسكتلندا وآيرلندا، مروراً بكورسيكا وكوسوفو، ناهيك بالفلاندرز وإقليم الباسك، يتَشبَّت الأوروبيون بوحدة الدولة الوطنية، معتبرين «الوحدة الترابية» أساساً لهوية الوطن، وعِماداً لتناسق الجغرافيا والتاريخ في إطار حكي ميثولوجي مُؤسِّس للوحدة القومية داخل الدولة الوطنية الأوروبية. فالنزعة القومية التي نشأت عبر مسلسل توطيد دعائم الدولة الوطنية صارت هي العقيدة المسيطرة في تقوية الشعور بالانتماء لهذا الكيان المتخيل المسمى بـ«الوطن». يقول بينديكت أندرسون في كتابه «التجمعات المتخيَّلة: تأملات في أصول وانتشار القومية» (1983) إن الخطاب القومي «يتخيل الأمم على أنها تجمعات محددة تتضمن أشخاصاً

ما يُستشَف من مشروع قانون المالية المغربي (الموازنة) لعام 2023 هو أن الاقتصاد المغربي اكتسب مناعة مهمة، جعلته يواجه توالي الأزمات بقوة وصمود وعناد مجتمعي إيجابي. لقد كان المغرب وما زال يواجه الأزمات بالاستثمار في المستقبل؛ هذه مقاربة يسميها الاقتصاديون «مقاربة ضد الدورات» أي أنه لا يتم سَنُّ سياسات للتقشف في زمن الأزمة خصوصا فيما يخص الاستثمار. بل تتم مضاعفة المجهود الاستثماري العمومي والذي سيصل السنة المقبلة مثلا إلى حوالي 30 مليار دولار، وهذه المقاربة ليست فقط عبارة عن ثقة في المستقبل ولكنها إيمان قوي بقدرة المغرب والمغاربة على تجاوز الصعاب بإرادة وقوة وتبصر.

يعتمد المغرب على المصادر الأحفورية للطاقة بشكل كبير، ومن شأن طموحاته الكبرى فيما يخص الاستثمار في الطاقات المتجددة وسياسته الداعمة للانتقال الطاقي، تغيير هذا المعطى على المدى الطويل. غير أن المتغيرات الجيوستراتيجية والتحولات التكنولوجية في ميدان الطاقات المتجددة واعتماد تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي (الشريك الأول للمغرب) سياسات تخص معايير جديدة تخص مستوى انبعاث الكربون في الطاقة المستعمَلة، من أجل الإنتاج الصناعي واعتماد تصنيف جديد انتقالي للطاقات المتجددة وغير المتجددة الأقل تلويثاً مثل الغاز والطاقة النووية...

من يقرأ تاريخ العلاقات بين المغرب وإسبانيا، لمدة ثلاثة عشر قرناً على الأقل، ينبهر أمام متن هائل من الأحداث والمعارك والحروب والفتوحات والغزوات والاستعمار والتحرر والتداخل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

أصدر «معهد الأمن والثقافة» الإسباني أخيراً دراسة من توقيع ثلاثة «خبراء في الأمن» (كيارمو كولوم بيالا، وكيارمو بوليدو بوليدو، وماريو كيامو رومان، الذين هم في الحقيقة طلاب دكتوراه فيما يسمى الأمن والدراسات الاستراتيجية، إما حديثو التخرج أو على أهبة مناقشة أطروحاتهم) أعطوها اسماً مثيراً هو «المغرب ومضيق جبل طارق والتهديد المحتمل لإسبانيا». ليست الدراسة، الموجودة فقط باللغة الإسبانية، ذات قيمة أكاديمية وعلمية عالية، ولكن مع ذلك نالت اهتمام مواقع إسبانية مثل «الإسبانيول» و«سيرفي ميديا» و«فوس بوبولي» و«أوروبا سور» و«لا تريبون ديل بايز باسكو»، وهو أمر تُشْتَم منه رائحة التحكم من بعد من طرف جهات معينة

سيعرف المغرب صيف هذه السنة انتخابات مفصلية في تاريخه، أولاً لأنه لأول مرة منذ مدة طويلة ستُجرى الانتخابات المحلية والمهنية والجهوية والتشريعية (البرلمان بغرفتيه) في السنة نفسها؛ وثانياً لأنها تأتي في ظل التأثيرات القوية والعميقة لجائحة كورونا على المجتمع والاقتصاد، وفي ظل الترقبات التي تطبع الساحة السياسية إثر تبني وقيادة الملك محمد السادس لورشين مُهَيكِلَين يتجليان في صياغة نموذج اقتصادي واجتماعي جديد مناسب لتطلعات المغرب والتزاماته الدولية فيما يخص أهداف التنمية المستدامة وقضايا المناخ، وفي التدشين لسياسة جديدة تضمن تغطية اجتماعية عادلة ومُنصفة وشاملة ستَقْلِب رأساً على عقب قضايا الحماية الا

تواجه دول أفريقيا جنوب الصحراء مجموعة من التحديات فيما يخص ضمان ولوج مستدام لتربية جيدة مبنية على التحصيل والإنجاز، واكتساب المهارات الحياتية، والمهارات المؤدية للتشغيل والنمو، والقدرة على التعلم مدى الحياة.