د. محمود محيي الدين

تصافح التقارير الدولية فتجد أن الدول السبع الكبرى اقتصادياً على الترتيب هي الولايات المتحدة الأميركية، والصين، واليابان، وألمانيا، والهند، والمملكة المتحدة وفرنسا، مصنّفة وفقاً للناتج المحلي الإجمالي الذي يخبرنا بمجموع ما أنتجته كل دولة من سلع وخدمات بسعر السوق على مدار العام.

مع تنوع الأزمات المتعاقبة والمستمرة منذ بداية هذا العقد بين جائحة صحية عالمية، وتدهور جيوسياسي شمل حرباً على أرض أوروبية، وأزمة مناخ بتداعيات مدمرة للطبيعة والبيئة وأسباب المعيشة، وتدني الأداء الاقتصادي العام مع ارتفاع حاد في معدلات التضخم، وتراجع معدلات النمو والوقوع تحت مهددات الركود التضخمي، وتعرض بلدان نامية لمعضلات كبرى في إدارة ديونها الخارجية.

من أكثر الأمثال الشعبية انتشاراً في ثقافات الشرق والغرب ما جرى على الألسنة بألا تضع كل البيض في سلة واحدة، وهو ما ورد كنصيحة متواترة للرجل الحصيف في الرواية الشهيرة «دون كيشوت» للأديب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس، التي صدرت منذ 4 قرون. وعلى خلاف ذلك تماماً، كتب الأديب الأميركي مارك توين بأن توزيع البيض في عدة سلال بعثرة للمال وتشتيت للاهتمام، والأحرى بالرجل الحكيم أن يضع البيض في سلة واحدة ثم يراقبها بعناية. ما هي الأسباب وراء هذا التناقض؟ وما علاقة ذلك بالتنوع الاقتصادي، وهو من شأن الدول؟

في حديثه السنوي الموجه لـ«الجمعية العامة» عن أولويات العمل في العام الجديد، استند أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى مؤشر طوّرته مجموعة من العلماء، من بينهم ألبرت أينشتاين، في عام 1947، لقياس مدى اقتراب العالم من نهايته بفعل البشر.

ربما قضيت الأيام الأخيرة من السنة الماضية، والأيام الأولى من العام الحالي، متابعاً بتعجب ما تناقلته وسائل الإعلام عن أوضاع الاقتصاد العالمي، وكيف أنه يتعرض لأزمات شتى متعددة ومستمرة، لم تترك مصدراً لها أو بعداً إلا شملته. وشرع المحللون يصنفون حدتها وأوجه تأثيرها على حياة الناس وأسباب معيشتهم. ثم ها هي صحف اقتصادية واسعة الانتشار، مثل «فايننشيال تايمز» اللندنية، تزف فجأة أخباراً وتقارير عن أجواء للتفاؤل، انتقلت عدواها بين جنبات منتجع دافوس السويسري؛ حيث عقد الأسبوع الماضي المنتدى الاقتصادي العالمي.

على طريقة إعلان الفائزين بجوائز الأوسكار، أقدم لكم الكلمة التي كانت أكثر الكلمات الجديدة تعبيراً عن الأوضاع في عام 2022، والكلمة هي «بيرماكرايسيس» ومعناها «الأزمة المستمرة». وهي كلمة مدمجة بجمع كلمتين باللغة الإنجليزية «بيرمينانت» كصفة تعني الاستمرار و«كرايسيس» بمعنى أزمة. وقد اعتبرها خبراء اللغة والمعاجم بمؤسسة «كولينز» التي تصدر القاموس الشهير بأنها الأكثر توضيحاً وإيجازاً لمعاناة الناس مع ما شهدته هذه السنة من فظائع. وقد شاع استخدام هذه الكلمة الجديدة في وصف ما يعترض العالم من صدمات، ووجد فيها المعلقون على أحداث عام 2022 ضالتهم بتلخيصها المجمع لمشاهده الكبرى.

اقتربت السنة من نهايتها إيذاناً ببدء الموسم المعتاد لتداول توقعات عن العام القادم لا تتحقق، ولنشر تنبؤات لا تصادف واقعاً، وإن اعتمد أصحابها على نماذج رياضية معقدة أو ادعوا ذلك. فظروف اللايقين التي يعيشها العالم تجعل احتمال حدوث التوقعات المعلنة من أنواع التخرص، وإن صدقت بعض هذه التوقعات فهي من المصادفات غير المحسوبة.

في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للعمل المناخي طرحت سؤالاً: «ما الأمر الذي يمكن وصفه بأنه غير كاف وغير كفء وغير عادل؟»؛ وأجبت بأنه النظام الراهن للتمويل الدولي للمناخ والتنمية.

شهدنا على مدار السنوات السابقة منذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 تهاوياً لخط الدفاع الأول، المتمثل في تخفيض الانبعاثات الضارة فما زال العالم بعيداً عن تحقيق أهداف الحياد الكربوني، بما يهدد الهدف العلمي للحفاظ على حرارة كوكب الأرض تحت 1.5 درجة مئوية فوق متوسطاتها إبان الثورة الصناعية الأولى. وتعرضت دفاعات الخط الأول لمهلكات مستجدة بعدما لجأت دول أوروبية لطاقة مستمدة من حرق الفحم بعدما حُجب عنها الغاز الروسي الأقل تلويثاً بعد أزمة الحرب في أوكرانيا وما تبعها من عقوبات. كما لم تأتِ الإمدادات اللازمة لتدعيم بنية خط الدفاع الثاني المعدّ للتكيف مع الآثار الضارة للتغير المناخي.

أيام وتبدأ في مدينة شرم الشيخ المصرية أعمال قمة المناخ وما يعقبها من اجتماعات ومشاورات، لإنقاذ العالم من أزمة تغيرات المناخ وتداعياتها التي تهدد وجود البشر والكائنات الحية، واختفاء جزر وضياع أراضٍ في بقاع الكوكب غمراً بالفيضانات والأعاصير وجدباً للمزارع وحرقاً للغابات ونحراً في الشواطئ. وفي ظل أجواء عالمية شديدة الاضطراب مع تزايد الأزمات الجيوسياسية والحرب الدائرة في أوكرانيا وأوضاع اقتصادية متدهورة خانقة لنمو الاقتصادات ومؤججة لارتفاعات الأسعار وقاذفة بدول نامية في فخاخ الديون الخارجية، كان لزاماً على القمة القادمة أن تنتهج سبيلاً عملياً وشاملاً في التعامل مع أزمة المناخ وإنفاذ تعهدات اتفاق ب