وجدي العريضي

استمر السجال في لبنان حول المواقف الأخيرة التي أطلقها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، وتحديداً تلك المتعلقة بمزارع شبعا، وقوله إنها «غير لبنانية». ورد جنبلاط، يوم أمس، على الحملات ضده، قائلاً: «قبل هذا السيل من الاتهامات والتهجمات، أذكّر بالتالي: بعد التحرير، عام 2000، كان لي الموقف نفسه، عندما طالبت بإعادة التموضع للجيش السوري. آنذاك، جرى التخوين، واليوم أيضاً.

حمّل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب سيزار المعلوف، التيار الوطني الحر مسؤولية الأعباء الناجمة عن أزمة الكهرباء وما آلت إليه، قائلاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «هناك 40 في المائة من عجز الخزينة ناجما عن ملف الكهرباء، وبعد إقرار الخطة يحاول وزراء التيار ونوابه اختراع بطولات وهمية بأنّهم استطاعوا إقرارها معتبرين أنها لو نفذت منذ سنوات لما آلت الأمور إلى ما هي عليه الآن». وسأل المعلوف: «لماذا لم يقوموا بأي إنجازات ما دامت هذه الوزارة في عهدتهم على امتداد هذه السنوات الطويلة؟» وقال: «للأسف ما حصل هو هدر وسمسرات وصفقات حتى وصلنا إلى هذا العجز والأوضاع المزرية»، معتبراً أن العجز «هو نتاج سياسات

تتوسّع تحذيرات رؤساء أحزاب وقيادات لها دورها وحضورها التاريخي في لبنان من مخاطر ما قد تصل إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية من إفلاس في ظل الأزمات الخانقة التي تصيب الاقتصاد اللبناني. ويقول أحد النواب من كتلة نيابية وازنة لـ«الشرق الأوسط» إنه في هذه الأجواء «لا يمكننا توظيف أي خريج جامعة وفي أي موقع وهذا لم يسبق أن حصل في تاريخ لبنان، حيث البطالة مستشرية والهجرة عادت إلى سابق عهدها، ما يذكر بحقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وصولاً إلى أن هناك ضغوطاً هائلة من الدول المانحة من (سيدر) إلى بروكسل، مبدين استياءهم لعدم حصول أي إصلاحات بنيوية من قبل الحكومة حتى الآن»، لافتاً إلى أن مردّ الت

لم تحل التهدئة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، دون قرار المواجهة الذي اتخذه جنبلاط ويتمثل في التشدد في التعاطي مع ملفات حياتية، مثل الكهرباء ومرافق الدولة.

رأت جهات سياسية لبنانية أن التوترات في المنطقة، والتطورات على الساحة السورية، «لها صلة مباشرة بالانقسامات الداخلية وتعطيل الاستحقاقات الدستورية»، في حين لفت حراك الرئيس المكلف سعد الحريري وما قاله في منزل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط حول حسم الملف الحكومي في الأسبوع المقبل، وهو ما ترك تفسيرات كثيرة. وعكست هذه الزيارة أجواء إيجابية طرأت على العلاقة بين جنبلاط والحريري، بعد فتور على خلفيات سياسية واقتصادية وغيرها.

يستمر الجدل في لبنان حول خطوة دعوة شيخي عقل الموحدين الدروز، المعيّن والمنتخب، إلى القمة الاقتصادية، الأمر الذي زاد الشرخ بين الدروز أنفسهم والخلاف بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى. وكان لافتا ما قاله جنبلاط أمس بالإعراب عن حزنه «لما تبقى من هذا العهد القوي». وبعد بيان رئاسة الجمهورية حول دعوة الشيخين والذي أشار إلى أن دعوة أي شخصية دينية لا يعني انتهاك القيم، دعا جنبلاط المناصرين والرفاق لعدم الدخول في سجالات، واصفاً البيان بـ«غير مقنع لا بالشكل ولا بالمضمون»، ومعتبرا أنه «جزء من تسديد فواتير مسبقة».

عاد الصراع داخل الطائفة الدرزية إلى الواجهة من جديد بعد سلسلة محطات تركت آثارها السلبية على الساحة الدرزية بفعل الانقسامات السياسية الحادة، وتحديداً بين «المختارة»؛ مقر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، التي تشكل الزعامة الدرزية الأبرز، وحلفاء النظام السوري وهم النائب طلال أرسلان والوزير الأسبق وئام وهاب وآخرون ينضوون في الحلف المناهض لجنبلاط، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في الآونة الأخيرة إثر لقاء بلدة الجاهلية (بلدة وهاب) الذي ضم سائر القوى الدرزية الحليفة لدمشق ولطهران. وتوقف مصدر نيابي بارز في «اللقاء الديمقراطي» عند دلالة زيارة السفير الإيراني إلى «دارة خلدة» معقل أرسلان، والمواقف التي أطلقها النائ

حذر عضو كتلة تيار «المستقبل» النائب عاصم عراجي من الانكماش الاقتصادي، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس سعد الحريري وحده من يحرص ويريد تشكيل حكومة في وقت أن حزب الله أفشل ولادتها مخترعاً ما يسمى سنة المعارضة وهم بالأساس ليسوا كتلة نيابية واحدة وإنما ما قام به الحزب هو في سياق المناورة السياسية لأنه لا يريد حكومة كي يبقى وضع البلد رهينة بيد إيران التي تدير حزب الله في لبنان، مما يؤكد أن المسألة ليست وزيراً بالزائد أو بالناقص بل ثمة عناوين أكبر من ذلك بكثير وباتت معروفة للقاصي والداني». ورأى عراجي أن ما يجري اليوم «أمر مريب وخطير لجهة الانكماش الاقتصادي»، قائلاً «لم أشهد على تدهور اقتص