استياء نيابي من العجز عن توظيف خريجين جدد في الوظائف الرسمية

TT

استياء نيابي من العجز عن توظيف خريجين جدد في الوظائف الرسمية

تتوسّع تحذيرات رؤساء أحزاب وقيادات لها دورها وحضورها التاريخي في لبنان من مخاطر ما قد تصل إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية من إفلاس في ظل الأزمات الخانقة التي تصيب الاقتصاد اللبناني.
ويقول أحد النواب من كتلة نيابية وازنة لـ«الشرق الأوسط» إنه في هذه الأجواء «لا يمكننا توظيف أي خريج جامعة وفي أي موقع وهذا لم يسبق أن حصل في تاريخ لبنان، حيث البطالة مستشرية والهجرة عادت إلى سابق عهدها، ما يذكر بحقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وصولاً إلى أن هناك ضغوطاً هائلة من الدول المانحة من (سيدر) إلى بروكسل، مبدين استياءهم لعدم حصول أي إصلاحات بنيوية من قبل الحكومة حتى الآن»، لافتاً إلى أن مردّ التأخر في إنجاز الإصلاحات «يعود إلى الخلافات السياسية الحادة والأوضاع الإقليمية المحيطة بلبنان، التي لها ارتدادات سلبية على ساحته الداخلية».
ويحمّل رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب السابق دوري شمعون في حديث لـ«الشرق الأوسط» العهد جزءاً من المسؤولية والجزء الآخر للحكومة، قائلاً إن هذه الأوضاع المزرية «باتت تشكّل عامل خوف عند المواطن اللبناني في ظل غياب فرص العمل والبطالة وعدم توفر السيولة نتيجة هذه الأزمات المعيشية والحياتية». ولكن شمعون يستطرد متابعاً: «لا أخاف على لبنان من الإفلاس فوضعه المصرفي متماسك وهو غير اليونان وبعض الدول الأخرى، وعلى هذا الأساس أطمئن الجميع بأن لبنان يعاني من أزمات وهذا ما نقر به، ولكن لن يذهب باتجاه الإفلاس».
وعن مسألة النازحين يؤكد شمعون أن «النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد لا يريد عودتهم إلى سوريا، لا سيما أن الأزمة لم تنتهِ بعدُ، وتحديداً عسكرياً، ولا بد من تغيير هذا النظام، وربما ذلك أمر يجب أن يحصل في وقت ليس ببعيد»، كاشفاً أن عدم عودة النازحين إلى سوريا «في جزء منها هي مسألة طائفية، وهذه هي الأسباب الحقيقية، إذ إن هناك منعاً لعودة السني إلى سوريا، ونقطة على السطر، وهذه معلومات ووقائع لا يجب تجاهلها وفق المعطيات التي نملكها، فمع تقديرنا واحترامنا للشيعي وللعلوي، ولا أتحدث هنا بشكل طائفي أو مذهبي، إنما مَن يُسمَح له بالعودة هو الشيعي والعلوي».
وإزاء ما يُطرح من استقالة الحكومة ربطاً بالخلافات حول النازحين والتطبيع مع سوريا إلى ملفات أخرى، لا يرى شمعون أن في هذه المسألة عجباً أو مفاجأة «لأننا أمام حكومة غير منسجمة، وهي تتألّف من كل وادي عصا، دون أن نغفل ما تعانيه من سطوة من النظام السوري وإيران عبر (حزب الله)، ممّا يضع رئيسها سعد الحريري أمام حائط مسدود، وبالتالي هو مكبّل أمام هذه السطوة والسياسات المؤثرة عليها وعلى قراراتها ودورها ونهجها». وقال شمعون: «ما نشهده بوضوح من خلال العهد ووزير الخارجية عبر دفاعهم المستميت عن النظام السوري وإيران أن سياستها الخارجية تصب باتجاه هذا المحور».
وعن العقوبات الأميركية ومن المجتمع الدولي على «حزب الله» وإيران، يقول شمعون إن «حزب الله» وفي الآونة الأخير اعتقد البعض أنه يعود إلى ما يُسمى بـ«اللبننة» وهو الذي يقاتل في سوريا ولديه تحالف عقائدي مع إيران، حيث قراره ودوره يصبّ في طهران، إنما أرى بعد هذه العقوبات أنه «يساير على المستوى اللبناني الداخلي في ظل هذه العقوبات المالية والإجراءات المتخَذَة من واشنطن والمجتمع الدولي بحقه وبحق إيران». وأضاف: «أرى أن الدور الإيراني لم يعد كما السابق بل بات صعباً، وذلك يُستدل عليه بوضوح في لبنان من خلال عصر النفقات الذي تقدم عليه طهران تجاه (حزب الله) وأعوانه، وبناء عليه فإيران ستعيد حساباتها على الساحة اللبنانية، وهذا ما سينسحب على (حزب الله) الذي يتلقى كل الدعم العسكري والمالي من طهران».
وغاب شمعون عن قداس «التوبة والمغفرة» الذي أُقيم في بلدته دير القمر من قبل «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وحضره النائب السابق وليد جنبلاط. وحول غيابه، يقول شمعون: «إن المصالحة الحقيقية وما سمي بمصالحة الجبل التاريخية إنما أُنجزت في عام 2001 بحضور البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير، والنائب السابق وليد جنبلاط، وقيادات مسيحية سياسية وروحية ووطنية، لذا يسأل: لماذا هذا القُدّاس في دير القمر؟ هل لنبش القبور ونكء الجراح؟». ويعتبر شمعون القداس «محطة سياسية شعبوية من قبل التيار الوطني الحر تمس مشاعر الناس وأهالي الشهداء ولهذا السبب لم أشارك فيه احتراماً لأهالي الشهداء».
وعن مقاطعته لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، يقول شمعون: «لقد التقيته يوم كنتُ نائباً خلال الاستشارات النيابية، والآن ليس هناك من شيء يدفعني لزيارته». ويشير إلى أنه يتابع «النشاط الرئاسي عبر الإعلام».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».