استياء نيابي من العجز عن توظيف خريجين جدد في الوظائف الرسمية

TT

استياء نيابي من العجز عن توظيف خريجين جدد في الوظائف الرسمية

تتوسّع تحذيرات رؤساء أحزاب وقيادات لها دورها وحضورها التاريخي في لبنان من مخاطر ما قد تصل إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية من إفلاس في ظل الأزمات الخانقة التي تصيب الاقتصاد اللبناني.
ويقول أحد النواب من كتلة نيابية وازنة لـ«الشرق الأوسط» إنه في هذه الأجواء «لا يمكننا توظيف أي خريج جامعة وفي أي موقع وهذا لم يسبق أن حصل في تاريخ لبنان، حيث البطالة مستشرية والهجرة عادت إلى سابق عهدها، ما يذكر بحقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وصولاً إلى أن هناك ضغوطاً هائلة من الدول المانحة من (سيدر) إلى بروكسل، مبدين استياءهم لعدم حصول أي إصلاحات بنيوية من قبل الحكومة حتى الآن»، لافتاً إلى أن مردّ التأخر في إنجاز الإصلاحات «يعود إلى الخلافات السياسية الحادة والأوضاع الإقليمية المحيطة بلبنان، التي لها ارتدادات سلبية على ساحته الداخلية».
ويحمّل رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب السابق دوري شمعون في حديث لـ«الشرق الأوسط» العهد جزءاً من المسؤولية والجزء الآخر للحكومة، قائلاً إن هذه الأوضاع المزرية «باتت تشكّل عامل خوف عند المواطن اللبناني في ظل غياب فرص العمل والبطالة وعدم توفر السيولة نتيجة هذه الأزمات المعيشية والحياتية». ولكن شمعون يستطرد متابعاً: «لا أخاف على لبنان من الإفلاس فوضعه المصرفي متماسك وهو غير اليونان وبعض الدول الأخرى، وعلى هذا الأساس أطمئن الجميع بأن لبنان يعاني من أزمات وهذا ما نقر به، ولكن لن يذهب باتجاه الإفلاس».
وعن مسألة النازحين يؤكد شمعون أن «النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد لا يريد عودتهم إلى سوريا، لا سيما أن الأزمة لم تنتهِ بعدُ، وتحديداً عسكرياً، ولا بد من تغيير هذا النظام، وربما ذلك أمر يجب أن يحصل في وقت ليس ببعيد»، كاشفاً أن عدم عودة النازحين إلى سوريا «في جزء منها هي مسألة طائفية، وهذه هي الأسباب الحقيقية، إذ إن هناك منعاً لعودة السني إلى سوريا، ونقطة على السطر، وهذه معلومات ووقائع لا يجب تجاهلها وفق المعطيات التي نملكها، فمع تقديرنا واحترامنا للشيعي وللعلوي، ولا أتحدث هنا بشكل طائفي أو مذهبي، إنما مَن يُسمَح له بالعودة هو الشيعي والعلوي».
وإزاء ما يُطرح من استقالة الحكومة ربطاً بالخلافات حول النازحين والتطبيع مع سوريا إلى ملفات أخرى، لا يرى شمعون أن في هذه المسألة عجباً أو مفاجأة «لأننا أمام حكومة غير منسجمة، وهي تتألّف من كل وادي عصا، دون أن نغفل ما تعانيه من سطوة من النظام السوري وإيران عبر (حزب الله)، ممّا يضع رئيسها سعد الحريري أمام حائط مسدود، وبالتالي هو مكبّل أمام هذه السطوة والسياسات المؤثرة عليها وعلى قراراتها ودورها ونهجها». وقال شمعون: «ما نشهده بوضوح من خلال العهد ووزير الخارجية عبر دفاعهم المستميت عن النظام السوري وإيران أن سياستها الخارجية تصب باتجاه هذا المحور».
وعن العقوبات الأميركية ومن المجتمع الدولي على «حزب الله» وإيران، يقول شمعون إن «حزب الله» وفي الآونة الأخير اعتقد البعض أنه يعود إلى ما يُسمى بـ«اللبننة» وهو الذي يقاتل في سوريا ولديه تحالف عقائدي مع إيران، حيث قراره ودوره يصبّ في طهران، إنما أرى بعد هذه العقوبات أنه «يساير على المستوى اللبناني الداخلي في ظل هذه العقوبات المالية والإجراءات المتخَذَة من واشنطن والمجتمع الدولي بحقه وبحق إيران». وأضاف: «أرى أن الدور الإيراني لم يعد كما السابق بل بات صعباً، وذلك يُستدل عليه بوضوح في لبنان من خلال عصر النفقات الذي تقدم عليه طهران تجاه (حزب الله) وأعوانه، وبناء عليه فإيران ستعيد حساباتها على الساحة اللبنانية، وهذا ما سينسحب على (حزب الله) الذي يتلقى كل الدعم العسكري والمالي من طهران».
وغاب شمعون عن قداس «التوبة والمغفرة» الذي أُقيم في بلدته دير القمر من قبل «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وحضره النائب السابق وليد جنبلاط. وحول غيابه، يقول شمعون: «إن المصالحة الحقيقية وما سمي بمصالحة الجبل التاريخية إنما أُنجزت في عام 2001 بحضور البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير، والنائب السابق وليد جنبلاط، وقيادات مسيحية سياسية وروحية ووطنية، لذا يسأل: لماذا هذا القُدّاس في دير القمر؟ هل لنبش القبور ونكء الجراح؟». ويعتبر شمعون القداس «محطة سياسية شعبوية من قبل التيار الوطني الحر تمس مشاعر الناس وأهالي الشهداء ولهذا السبب لم أشارك فيه احتراماً لأهالي الشهداء».
وعن مقاطعته لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، يقول شمعون: «لقد التقيته يوم كنتُ نائباً خلال الاستشارات النيابية، والآن ليس هناك من شيء يدفعني لزيارته». ويشير إلى أنه يتابع «النشاط الرئاسي عبر الإعلام».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).