جنبلاط: أحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي

شيخ العقل الدرزي المعيّن يعمق خلافه مع عون

TT

جنبلاط: أحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي

يستمر الجدل في لبنان حول خطوة دعوة شيخي عقل الموحدين الدروز، المعيّن والمنتخب، إلى القمة الاقتصادية، الأمر الذي زاد الشرخ بين الدروز أنفسهم والخلاف بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى. وكان لافتا ما قاله جنبلاط أمس بالإعراب عن حزنه «لما تبقى من هذا العهد القوي».
وبعد بيان رئاسة الجمهورية حول دعوة الشيخين والذي أشار إلى أن دعوة أي شخصية دينية لا يعني انتهاك القيم، دعا جنبلاط المناصرين والرفاق لعدم الدخول في سجالات، واصفاً البيان بـ«غير مقنع لا بالشكل ولا بالمضمون»، ومعتبرا أنه «جزء من تسديد فواتير مسبقة». وأضاف: «أحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي».
وكانت مشيخة عقل الدروز المتمثلة بالشيخ نعيم حسن المنتخب، رأت أن دعوة نصر الدين الغريب، الشيخ المعيّن من قبل حلفاء سوريا، انتهاك للقيم والمفاهيم الوطنية.
ومعلوم أن الغريب لا يتمتع بصفة رسمية ولا يحق له التوقيع على أي معاملة وذلك لأن تعيينه كان سياسيا بعدما سبق أن أقر قانون المجلس المذهبي والمؤسسات الدرزية من مشيخة العقل إلى الأوقاف من خلال إجماع النواب الدروز ولم يكن حينها أرسلان نائباً، لكن وبعدما فاز مكانه النائب الحالي عن المقعد الدرزي في بيروت فيصل الصايغ، وهو ما أغضب أرسلان وفريقه السياسي، فكان أن أقدم ورغم انتخاب الشيخ نعيم حسن، على هذا التعيين، ما أدى إلى اعتباره من الفريق الخصم «منتحل صفة» على حد تعبير أحد نواب الدروز، الذي تساءل عما إذا كانت دعوة غريب خطوة تلقائية أو لأهداف سياسية أم أن هناك ضغوطات من سوريا والفريق الحليف لها في لبنان ومنهم أرسلان، لا سيما أن فريق رئيس الجمهورية وفق ما يلفت النائب نفسه، كان في هذه القمة مهللا لعودة سوريا إلى الحضن العربي.

- فيصل الصايغ: دعوات اعتباطية
ويستغرب النائب في اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ في حديث لـ«الشرق الأوسط» «محاولة تغطية فشل القمة الاقتصادية بدعوات اعتباطية لشخصيات ليست ذات حيثية تمثيلية»، لافتاً إلى أن ما جرى «تدخل سافر في الشأن الدرزي»، موضحاً أن «ثمة شيخ عقل يتمتع بصفة رسمية وشرعية ويشارك في كل المناسبات وله دوره وحضوره بناء على إجماع درزي وقانون المؤسسات الدرزية».
ويضيف: «كأن هناك استمرارا لتوجيه الرسائل لجنبلاط والسعي لإحداث فتنة في الجبل في وقت لا يزال رئيس الاشتراكي يؤكد على وحدة الصف الدرزي والوطني». وشدّد على أن هذه الخطوة غير مقبولة محذرا «أصحاب المغامرات الفاشلة من المضي بها أو تكرارها».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.