محمد الرواشدة

دخل الأردن مئويته الثانية أمس الأحد، بصورة جمعت الملك عبد الله الثاني والأمراء فيصل وعلي وحمزة وهاشم أبناء الحسين، ومعهم عمهم الأمير الحسن، وهم يقرأون الفاتحة على قبر الراحل الملك الحسين. وفيما حملت الصورة إجابات على أسئلة نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، حول مصير الأمير حمزة ولي العهد السابق ومكان تواجده، فقد أيد متابعون بأن الملك عبد الله الثاني استطاع جمع الأسرة بعد أحداث الأسبوع الماضي التي شهدت معها المملكة تطورات غير مسبوقة، أسفرت عن اعتقال مجموعة خططت للعبث باستقرار البلاد وكانت على اتصال بالأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك. وفي احتفال الديوان الملكي الأردني بذكرى مئوية البلاد، التي اق

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، رسالة إلى الأردنيين، بعد خمسة أيام على أزمة غير مسبوقة شغلت الأردن الذي يحيي بعد أيام من مئويته الأولى. وقال الملك عبد الله الثاني، إن «الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي»، مشدداً على أن «الفتنة وئدت»، وأن بلاده اليوم «آمنة ومستقرة، محصنة بعزيمة الأردنيين، وبتفاني الجيش العربي والأجهزة الأمنية». وأكد العاهل الأردني، في أول تعليق له على الأحداث الأخيرة، أن تحدي الأيام الماضية {لم يكن الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاماً، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه». ووصف الملك عبد الله مشاعره من

طوت العائلة المالكة في الأردن، أمس، الأزمة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، بعدما أوكل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى عمه ولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن طلال، التعامل مع موضوع الأمير حمزة. ونشر الديوان الملكي الأردني، مساء أمس، عبر «تويتر»، أنه وفي ضوء قرار «الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل هذا المسار لعمه، الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة أنه يلتزم نهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن». ونشر حساب الديوان الملكي الهاشمي، لاحقاً، ما يفيد باجتماع «الأمير الحسن والأمرا

قرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن يوكل عمه ولي العهد الأردني السابق الأمير الحسن بن طلال، للتواصل مع الأمير حمزة، وذلك في إطار رغبة الملك في التعامل مع موضوع الأمير ضمن إطار الأسرة الهاشمية. ونشر الديوان الملكي الهاشمي، مساء أمس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه وفي ضوء قرار «الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل هذا المسار لعمه، الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن». ونشر حساب الديوان الملكي الهاشمي، لاحقاً، ما يفيد باج

كشف نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، عن إحباط مخطط استهدف أمن المملكة وزعزعة استقرارها، عبر حلقات تنسيق واسعة ربطت بين ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وأحد الأشراف، وأشخاص آخرين. وفي مؤتمر صحافي، أكد الصفدي أن الأجهزة الأمنية تابعت، عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام، على مدى فترة طويلة، نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين؛ وجميعها يستهدف أمن الوطن واس

قررت الحكومة الأردنية، أمس، حل المجالس البلدية والمجالس المحلية ومجلس العاصمة عمان، على أن تدير أعمالها لجان مؤقتة تسميها الحكومة. ولم تحدد الحكومة الأردنية موعداً لإجراء الانتخابات، إلا أن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع إجراء الانتخابات في الفترة ما بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين. ويعكس القرار الحكومي نية السلطات الأردنية الالتزام بمواعيد الانتخابات، رغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد من ارتفاع في أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، إذ سبق أن أعلن الملك عبد الله الثاني إجراء انتخابات البرلمان في موعدها التزاماً بالمواعيد الدستورية، والتي جرت في نوفمبر (تشرين ا

تقترب حكومة بشر الخصاونة في الأردن من موعد تعديلها الوزاري الثالث، مطلع الأسبوع الحالي، بعد أزمات مركبة واجهته بفعل تقصير في أداء وزرائه، وتطبيقه لنظام حاسم في إقالة كل من يطاله الرأي العام بنقد مستند لحقائق، أو تقارير أمنية تحدثت عن تجاوزات مرصودة. وكرّس الرئيس الخصاونة سابقة بين الحكومات في سرعة استجابته لإقالة أي وزير راكم في أدائه التجاوزات أو شبهات التقصير والإهمال.

صوت مجلس النواب الأردني، أمس (الأحد)، بالأغلبية لصالح إقرار الموازنة العامة للبلاد، بعجز تجاوز حاجز ملياري دينار أردني، على الرغم من تفاقم التداعيات الاقتصادية التي خلفتها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي شهدتها المملكة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. وبعد ماراثون خطابي تحدث به أكثر من 100 نائب تحت القبة و6 كتل نيابية، ركزت معظم مداخلات النواب على الواقع الخدمي في مناطقهم ودوائرهم الانتخابية، وسط ضعف ملحوظ في أداء التحليل المالي للنواب الجدد، لصالح رفع سقف النقد السياسي من النواب القدامى، لحكومة الدكتور بشر الخصاونة. وبإقفال المناقشات النيابية على قانون الموازنة العامة لسنة 2021 وموازنة الوحد