محمد الرواشدة

قرر مجلس النواب الأردني فصل النائب أسامة العجارمة، بعد سلسلة مخالفات ارتكبها تسببت في أحداث شغب وأعمال عنف ليلة السبت استمرت حتى ساعات فجر أمس، وتجددت مع قرار الفصل. وجاء قرار فصل النائب بعد عشرة أيام من قرار سابق للمجلس بتجميد عضويته مدة عام، بعد تلفظه بإساءات بحق أعضاء المجلس ونظامه الداخلي، وبعد فشل وساطات نيابية في نزع اعتذار منه تحت قبة البرلمان. وفي التفاصيل صوت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة الطارئة، التي عقدت مساء أمس لبحث مذكرة نيابية وقع عليها 109 نواب لبحث تداعيات الحديث الذي تلفظ به النائب أسامة العجارمة، وشكلت تهديداً لحياة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد بث فيد

فيما ينتظر الأردن وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمنطقة في أول زيارة له، تسعى عمان للاستفادة من الفرق الكبير بين إدارتين أميركيتين، ليغتنم الملك الأردني عبد الله الثاني إيجابية موقف الإدارة الأميركية الجديدة، في التحذير من أمرين؛ عدم إمكانية استمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، وأولوية وقف ما تقوم به إسرائيل من اقتحامات وممارسات استفزازية في القدس والأقصى، بوصفها أسرع الطرق لتفجير الصراع، ثم التحذيرات المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل في عملية السلام، وغياب آفاق الحل السياسي. في السياق، فإن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إلى عمان، ولقاءه العاهل الأردني الملك عبد

احتشد مئات الأردنيين في وقفة احتجاجية غير مسبوقة على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الأردنية الفلسطينية في منطقة الكرامة، نصرة للشعب الفلسطيني، ودعماً لصمودهم في وجه الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس. وإلى جانب الوقفة الحاشدة التي نفذها الأردنيون على الحدود الفلسطينية استجابة لدعوات أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «#يلا_على_الحدود»، بعد صلاة الجمعة أمس، خرجت مسيرات واسعة في عدد من محافظات المملكة، ومن وسط العاصمة عمان، ليتجاوز المحتجون سقف الدعوات الحزبية والنقابية التقليدية، التي عادة ما كانت تدعو لتنظيم تلك الفعاليات.

وحد الاعتصام اليوم الاثنين جهود القوى السياسية والشعبية في الأردن، في الوقت الذي تنشط فيه الدبلوماسية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، تزامنا مع وصول وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى واشنطن، للمطالبة باتخاذ مواقف دولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. واحتشد مئات الأردنيين قرب السفارة الإسرائيلية غرب العاصمة عمّان، تنديدا باعتداءات الاحتلال على مدينة القدس والمسجد الأقصى وسكان حي الشيخ جراح، مطالبين حكومة بلادهم باتخاذ مواقف تصعيدية تجاه ما يتعرض له المقدسيون. وطالب الاعتصام الحاشد الذي نفذته قوى من تيارات القوميين واليساريين، إلى جانب الحركة الإسلامية في البلاد، حكومة بلادهم بطرد

أعلن وزير الإعلام الأردني صخر دودين، أمس (الأربعاء)، قرار الحكومة بإلغاء الحظر الشامل أيام الجمعة من كل أسبوع، والسماح للمواطنين بصلاة العشاء والتراويح في المساجد. ويُفرض حظر التجول الجمعة عند ازدياد أعداد الإصابات بفيروس «كورونا»، وآخر مرة أُعيد فرضه كان في 26 فبراير (شباط)، بعد أن تجاوزت الإصابات في ذلك الشهر أربعة آلاف إصابة يومياً، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة الأردنية أمس عن 16 موقوفاً في قضية «زعزعة أمن واستقرار الأردن» التي هزت البلاد في وقت سابق من الشهر الحالي، مستثنية الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، الذي شغل سابقا منصب وزير المالية ورئيس الديوان الملكي. وذكرت المصادر أن الخطوة التي اتخذت، الخميس، جاءت بعد دعوات من العشائر بإطلاق سراح المعتقلين، ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أثرها، الحكومة، إلى «النظر في الآلية المناسبة» ليعود كل من انجر وراء الفتنة الأخيرة التي كانت تهدف إلى «زعزعة أمن واستقرار الأردن، إلى أهله بأسرع وقت ممكن». ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبد الله قوله: «كأب

وجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سلطات بلاده، للبحث في آليات قانونية للإفراج عن عدد من المعتقلين، على خلفية ما بات يعرف بـ«قضية الفتنة»، التي أوقف بعد الكشف عنها 18 شخصاً، من بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، والتي ارتبطت بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين. وفور توجيهات الملك عبد الله الثاني، أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية عن 16 موقوفاً، باستثناء رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف بن زيد. وأكد النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري العميد حازم المجالي، أن المتهمين «باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد»، لم يتم الإفراج عنهما «ا

أكدت مصادر قضائية أردنية، تسلم محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، القضية التي أوقف بعد تحريكها رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وآخرين، في أعقاب توجيه اتهامات لهم بـ«زعزعة أمن واستقرار المملكة». ونقل تلفزيون «المملكة» عن مصدر رسمي، قوله إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر، الأربعاء، التحقيق في قضية ملف الفتنة، لجميع المتورطين فيها».