محمد الرواشدة

رفضت هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية طلب وكيلي الدفاع بالاستماع إلى 25 شاهدا، في القضية المعروفة باسم قضية «الفتنة»، التي يحاكم على أثرها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد. وتضمنت قائمة شهود الدفاع في القضية التي ارتبطت بولي العهد الأردني السابق حمزة بن الحسين، الأمراء حمزة وهاشم وعلي، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير خارجيته أيمن الصفدي، إلى جانب عشرين آخرين، من بينهم أحد الخبراء البريطانيين في الاتصالات، الذي شارك في تقديم خبراته في قضايا كبرى، من بينها قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، تأجيل جلستها في القضية المنظورة والموقوف على خلفيتها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، في القضية المعروفة باسم قضية «الفتنة»، إلى ظهر الأربعاء المقبل، في وقت كشف فيه محامي المتهم الثاني، عن طلب 4 أمراء من العائلة الملكية للشهادة، دون الكشف عن أسمائهم. وأكد محمد العفيف محامي المتهم الأول باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، في تصريحات بعد جلسة الأمس، أنه «تم تقديم إفادات دفاع خطية»، لافتا إلى أنه من المقرر عقد جلسة محاكمة أخرى، التي سيتم خلالها تقديم البينات الدفاعية وقائمة الشهود.

في جلسة محاكمة مغلقة، مثل رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض والشريف حسن بن زيد، أمام هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية، أمس الاثنين، في الجلسة الأولى للقضية المعروفة باسم قضية «الفتنة» التي ارتبطت بولي العهد السابق حمزة بن الحسين. وقال المتهمان عوض الله والشريف، إنهما «غير مذنبين» في التهم الموجه ضدهما، في القضية التي أحدثت جدلاً محلياً واسعاً في البلاد، بعد تسريبات متلاحقة كشفت عن مخطط لإثارة الفتنة والفوضى عبر استغلال أحداث محلية. وتضمنت لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، تفاصيل المخطط الذي ارتبط به الأمير حمزة وباسم عوض الله بواسطة الشريف حسن، لاستغلال أحداث محلية للتحريض على الحكم عب

مثل رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، أمام هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية، أمس (الاثنين)، في الجلسة الأولى للقضية المعروفة باسم قضية «الفتنة» التي ارتبطت بولي العهد السابق حمزة بن الحسين. وفي الجلسة التي شهدت تلاوة لائحة الاتهام أمام المتهمين وبحضور هيئة الدفاع، قال المتهمان عوض الله والشريف، إنهما «غير مذنبين» في التهم الموجهة ضدهما، في القضية التي أحدثت جدلاً محلياً واسعاً في البلاد، بعد تسريبات متلاحقة كشفت عن مخطط لإثارة الفتنة والفوضى عبر استغلال أحداث محلية. وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة قد صادق في وقت سابق على قرار الظن بحق المتهمين.

تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية، الأسبوع المقبل، محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، في القضية التي باتت تعرف بـ«قضية الفتنة» والتي شغلت الرأي العام الأردني في 3 أبريل (نيسان) الماضي، وارتبطت بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين؛ الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة (محكمة عسكرية)، العميد حازم المجالي، أمس الأحد، على لائحة الاتهام في القضية المتعلقة بالمتهم باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف «عبد الرحمن حسن» زيد حسين، التي أسندت فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم

عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي برئاسة لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية، تضم 92 عضواً من النخب السياسية والحزبية والإعلامية ونشطاء شباب وفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي.

أعلن مصدر أمني أردني «عودة الهدوء» إلى منطقة ناعور في جنوب العاصمة عمّان، بعد وقوع «أعمال شغب» و«إطلاق نار في الهواء» و«حرق إطارات»، احتجاجاً على فصل نائب من مجلس النواب يتبع لهذه المنطقة. ولكن قوات الدرك بقيت عند مداخل المنطقة، حيث وضعت نقاط تفتيش لمنع أي تجاوزات. وقرر مجلس النواب الأردني، فصل النائب أسامة العجارمة، بعد سلسلة مخالفات ارتكبها وتسببت في أحداث شغب وأعمال عنف ليلة السبت، استمرت حتى ساعات فجر أمس وتجددت مع قرار الفصل، قبل أن يعود الهدوء مساء أمس.

سيطر الهدوء على منطقة ناعور جنوب العاصمة عمان ذات الطابع العشائري، بعد ساعات شهدت المنطقة فيها حالة من التوتر المتواصل حتى عصر الأحد، بين السلطات الامنية في البلاد وأنصار النائب في البرلمان الاردني أسامة العجارمة، الذي انتهى به المطاف إلى تصويت زملائه على فصله في جلسة طارئة دعا لها رئيس المجلس عبدالمنعم العودات. وجاء قرار فصل العجارمة، بعد أكثر من أسبوع من صدور قرار أيضا بتجميد عضويته، على خلفية تصعيد الأخير تحت قبة البرلمان وتوجييه عبارة اعتبرت مسيئة للمؤسسة التشريعية، في خضم سجالات تعلقت بالموقف النيابي من الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين.