محمد الرواشدة

بعد يوم واحد من عملية اشتباك مسلح نفذته القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) مع مجموعة من المهربين، قُتل على إثرها ضابط أردني وأصيب ثلاثة أفراد آخرين على الحدود الشمالية الشرقية، أحبطت قوات حرس الحدود، فجر الاثنين، على إحدى واجهاتها، محاولة قيام مجموعة من الأشخاص باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت فجر الاثنين، على إحدى واجهاتها «محاولة قيام مجموعة من الأشخاص باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة».

تسبّب مهربو مخدرات سوريون بمقتل ضابط أردني وإصابة 3 أفراد آخرين، خلال عملية اشتباك على الحدود الأردنية - السورية، فجر أمس. وكشف مصدر عسكري، في بيان صحافي، أن مجموعة من المهربين أطلقت النار على قوات حرس الحدود، فتمّ الردّ بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك، ما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري. وأضاف المصدر أن الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات، وإصابة 3 أفراد تم إجلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري، وجارٍ متابعة حالتهم الصحية.

أنهى مجلس النواب الأردني، أمس الخميس، التصويت بالموافقة على 30 تعديلا دستوريا تسببت في جدال ساخن لدى الرأي العام محليا، بعد ما شهده مشروع التعديلات من انتقادات واسعة، وسط اتهامات تحدثت عن «عبث» بالدستور وإفراغ للسلطات من صلاحياتها. وفي تسع جلسات نيابية بدأت صباح الأحد الماضي، وانتهت صباح أمس الخميس، اختتم المجلس مناقشاته بإقرار التعديلات الدستورية التي استحدثت مركزا جديدا في الدستور، تحت مسمى «مجلس الأمن القومي»، يعنى بالسياسات الخارجية، ليرفض المجلس أن يترأسه الملك، مبقيا على صلاحيات الحكومة في ولايتها العامة لتظل تحت رقابة مجلسهم.

في الوقت الذي رفض فيه مجلس النواب الأردني تعديلاً دستورياً يقضي بأن يترأس الملك مجلساً مستحدثاً يُعنى بالسياسات الخارجية والدفاعية تحت مسمى «مجلس الأمن الوطني»، وافق في جلستي أمس الأحد، على إضافة كلمة «الأردنيات» في مطلع الفصل الثاني من الدستور. وعلى بعد أيام قليلة من جلسة برلمانية صاخبة تخللها شجار عنيف بين أعضاء من مجلس النواب الأردني، شهدت جلستا أمس (الأحد) الصباحية والمسائية، هدوءاً لافتاً في مناقشة فاتحة التعديلات الدستورية التي أثارت مروحة انتقادات شعبية. ووافق في الجلسة الصباحية ليوم أمس الأحد، 94 نائباً، على إضافة كلمة «الأردنيات» لعنوان الفصل الثاني من الدستور، مقابل معارضة 26 نائباً

لم يكن مفاجئاً أن يتفجر الجدل الشعبي داخل قبة البرلمان الأردني؛ فحصيلة أكثر من 3 أشهر من الغضب على الأسباب الموجبة لتعديل نحو 30 مادة دستورية، عبّر عنه النواب، أمس، بملاسنات حادة وشجار، شاركت فيه أطراف عدة. واتخذت حالة الاشتباك تحت قبة البرلمان الأردني، منحى تصاعدياً، تخلله توجيه شتائم وضرب ولكم بالأيادي بين عدد من النواب، وخرجت إدارة الجلسة الأولى لمناقشة هذه التعديلات عن السيطرة. وبدأت شرارة الفوضى، بعد منح رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات (الذي سبق أن ترأس مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة) فرصة الحديث لتوضيح مسوغات إدخال كلمة «الأردنيات» ع

شهدت قبة البرلمان الأردني، أمس (الأربعاء)، جدالاً ساخناً بين الحكومة والنواب، على خلفية توقيع وزير المياه والري محمد النجار، إعلان «نوايا» في وقت سابق من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للشروع في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترَك أردني إماراتي إسرائيلي للطاقة والمياه. ووسط اتهامات النواب لحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بغياب الرواية المقنعة بالانخراط بإعلان النوايا، وانفراد وزير المياه بالتوقيع على الاتفاق الذي قد تترتب عليه مسؤوليات وطنية تتحملها الأجيال المقبلة، وتضع الأمن المائي رهينة بيد دولة الاحتلال، بحسبهم، طالب نواب آخرون بحجب الثقة عن الحكومة ومحاسبة وزراء المياه منذ عام 19

رفض نواب أردنيون حضور جلسة رقابية، أمس (الأربعاء)؛ بسبب حضور وزير المياه محمد النجار الذي يأخذ عليه نواب توقيعه إعلان نوايا للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك أردني - إماراتي - إسرائيلي للطاقة والمياه. وطالب نواب في مطلع جلسة رقابية، أمس، بفتح باب النقاش حول إعلان النوايا الذي اعتبروه «مساساً بالأمن المائي» للبلاد، و«تطبيعاً» مع إسرائيل التي «تعبث بحقوق الأردن المائية»، ويضع المصالح الوطنية العليا «رهينة بيد دولة لا تعترف بالحقوق». وفور إعلان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي تأجيل المناقشة التزاماً بنصوص النظام الداخلي للبرلمان التي تمنح الحكومة مهلة لتقديم مبرراتها الدفاعية ح

يفتتح العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أعمال الدورة البرلمانية لمجلس الأمة، بغرفتيه مجلسي النواب والأعيان، بخطبة العرش، اليوم (الاثنين)، في الوقت الذي يتصدر فيه جدول أعمال الدورة مشاريع تعديلات دستورية موسعة وقانونا الأحزاب والانتخاب.