أبلغ سفير روسيا في واشنطن سيرغي كيسلياك رؤساءه في موسكو أنه بحث المسائل المتعلقة بالحملة الانتخابية، بما في ذلك القضايا السياسية ذات الأهمية لموسكو، مع جيف سيشنز خلال السباق الانتخابي لعام 2016، خلافاً للتأكيدات المعلنة من النائب العام الأميركي (وزير العدل)، وفق تصريحات مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين. وكانت محادثات السفير كيسلياك لمرتين متتاليتين مع السيد سيشنز – الذي كان يشغل منصب كبير مستشاري السياسة الخارجية للمرشح الجمهوري دونالد ترمب – قد اعترضتها أجهزة الاستخبارات الأميركية التي تراقب اتصالات كبار المسؤولين الروس في الولايات المتحدة وروسيا.

تسعى إدارة الرئيس أوباما إلى تعديل قانون المراقبة، لمنح المباحث الفيدرالية سلطات صريحة للوصول إلى تاريخ التصفح على الإنترنت لأي شخص، وغير ذلك من البيانات الإلكترونية، من دون الحاجة إلى أمر قضائي، ولا سيما في قضايا الإرهاب والجاسوسية. ولقد اتخذت الإدارة الأميركية قرارا مماثلا قبل 6 سنوات، ولكنها تخلت عنه بعد المخاوف التي أثيرت وقتها من قبل أنصار الخصوصية وصناعة التكنولوجيا. واعتبر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس بي كومي التشريع الجديد حلا من حلول «الأخطاء المطبعية» في قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، الذي يقول عنه إنه دفع بعض شركات التكنولوجيا إلى رفض تقديم البيانات التي طالبها الكونغرس

تثير الاحتمالات المتزايدة بسقوط طائرة الركاب الروسية فوق شبه جزيرة سيناء المصرية، نتيجة تفجير إرهابي، المخاوف بأن التهديدات الصادرة عن تنظيم داعش الإرهابي قد توسعت وبشكل كبير، كما أنها تشير إلى الأدوار القاتلة التي قد يلعبها الإرهابيون الذين قد أعلنوا ولاءهم وتحالفهم مع التنظيم المتطرف، في جميع أنحاء العالم. تتزايد المخاوف بأن تكون طائرة شركة «متروجيت» الروسية المحملة بالسياح، والمتجهة من شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء إلى مدينة بطرسبرغ، قد استهدفت من قبل إرهابيين يوم الجمعة الماضي إثر التقارير الفرنسية التي تفيد بأن الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة تحتوي على أصوات انفجارات. جاءت تلك التقارير ا

تعتزم إدارة أوباما إنشاء هيئة جديدة لمكافحة التهديد المتنامي المتمثل في هجمات الإنترنت، وستكون مهمتها هي جمع معلومات استخباراتية من مختلف الهيئات الحكومية عند حدوث أزمة. وسيتم إنشاء الهيئة على غرار المركز القومي لمكافحة الإرهاب، الذي تم إنشاؤه في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وسط انتقادات لفشل الحكومة في تبادل معلومات استخباراتية كان من شأنها أن تكشف مخطط «القاعدة». وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، أصابت سلسلة من هجمات الإنترنت الخطيرة شركات وشبكات حكومية أميركية، مما زاد من خطر تلك التهديدات بالنسبة لصناع السياسة والصناعات.

ألغت شركة «سوني بيكتشرز» قبل أسبوع من أعياد الميلاد، خططها الخاصة ببدء عرض فيلم ساخر يصور عملية وهمية لاغتيال للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك عقب تلقيها تهديدات من قراصنة إنترنت بشنّ هجوم عنيف على دور السينما.

وصلت واقعة اختراق شركة «سوني بيكتشرز إنترتينمنت» إلى حد أزمة علنية مهينة بالنسبة للشركة في ظل استمرار انكشاف أسرار، من بينها معاملات تجارية وفروق في الأجور ومشاجرات شخصية قبيحة، وانتشارها على الإنترنت بطرق يرى خبراء أنها قد تقوض هوليوود لسنوات. ولم يبدِ مخططو الهجوم اهتماما كبيرا بالأهداف التقليدية لهجمات الاختراق على الإنترنت مثل بطاقات الائتمان، بل اختاروا استخدام المعلومات كسلاح للانتقام من الشركة لأفعالها السيئة المفترضة. ووجدت المجموعة الهائلة من المعلومات المسروقة في انتظارها جمهورا شرها، حيث ظلت شركة «سوني» هدفا محببا لفترة طويلة بسبب محاولاتها العنيفة لمقاومة القرصنة.