عدلت الشركة الفرنسيّة للتأمين على التجارة الخارجية (شركة خاصة منذ 1994) تصنيف اقتصاد تونس، من مستوى خطر مرتفع نسبيا (علامة ب)، إلى خطر مرتفع (علامة ت)، وذلك وفق مقياس «مخاطر البلدان والقطاعات» الذي أنجزته بالنسبة للشهور الثلاثة الأولى من السنة الحالية.
وبررت هذا التحول السلبي بتواصل الوضعية الصعبة التي يشهدها اقتصاد البلاد، مع تجاوز معدل التضخم نسبة 7 في المائة، وقالت إن هذه المؤشرات ستؤثّر على استهلاك الأسر وعلى نسق الاستهلاك المحلي.
وما زاد أيضا من تقييم المخاطر التونسية، الوضعية الصعبة للمالية العمومية، ووضعية الميزان التجاري الخارجي، وما سجلته من أرقام قياسية غير مسبوقة، كما أشارت الشركة إ