مطلق منير

يبدو أن الاقتصاد العالمي بات متأثراً بوضوح بانتشار فيروس كورونا، الذي وصل حتى الآن إلى أكثر من 40 دولة في كل القارات. وبدأت البنوك المركزية ترسل إشارات تحذير سلبية. وتقول كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن الأزمة لا تتطلب حتى الآن تدخلات نقدية، لكن يجب تحضير ردود مناسبة إذا توسعت دوائر التأثير. فالمعطيات تشير إلى أن «كورونا» فاق بتأثيراته الاقتصادية ما كان خلفه فيروس «سارس» في 2002.

قادة دول الاتحاد الأوروبي مدعوّون إلى بروكسل مرة جديدة في قمة استثنائية لبحث ميزانية تمويل الاتحاد بين 2021 و2027، وفي استطلاع لما أعلنه بعض الدول، لم يُظهر معظمهم أن هناك اتفاقاً وشيكاً حول هذا البند المعقّد على أكثر من صعيد. فهناك معارضة شديدة من دول ترفض دفع المزيد. أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فتقول: «لسنا راضين عن الوضع الحالي لأن التوازن بين المساهمين ليس متفقاً عليه بشكل جيد».

«جاء وقع الصدمة أعلى مما كان متوقعاً»، بهذا التوصيف توقف الاقتصاديون عند الأرقام التي أعلنتها اليابان، هذا الأسبوع.

وصلت إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس الأسبوع الماضي بعثة من صندوق النقد الدولي، لمناقشة إعادة هيكلة قرض قيمته 44 مليار دولار، بينما يستمر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في تكرار مقولة: «لندفع، علينا أولاً سلوك طريق النمو الاقتصادي لزيادة الصادرات التي تجلب لنا الدولارات اللازمة لسداد القروض». وتعد مهمة بعثة الصندوق هذه الأولى بعد وصول ألبرتو فرنانديز (وسط يسار) إلى الحكم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهدفها مناقشة سداد القرض الذي منحه الصندوق للأرجنتين في عهد سلفه موريشيو ماكري (وسط يمين).

تباطأ النمو الاقتصادي البريطاني مع نهاية عام 2019، والسبب الأول هو تراجع الإنتاج الصناعي، بفعل حالة اللايقين التي رافقت «أزمة» الخروج من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً الأزمة الحكومية والسياسية التي سادت في الأشهر الأخيرة من العام، ولم تنقشع الرؤية قليلاً إلا بعد انتخابات منتصف ديسمبر (كانون الأول). لكن على مدار كامل عام 2019 تماسك الاقتصاد وقاوم نسبياً ليسجل نمواً بلغ 1.4%، أي بمعدل أعلى من معدل نمو الاتحاد الأوروبي. فوفقاً للمكتب الوطني للإحصاءات، راوح الاقتصاد مكانه في الربع الرابع من 2019، بنمو شبه معدوم قريب من الصفر مقابل 0.5% في الربع الثالث.

أضرت مخاوف آثار وانتشار فيروس «كورونا» في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي بالأسواق المالية، التي كانت تتمتع حتى ذلك الحين ببداية متفائلة للعام إلى حد كبير بفضل الآفاق الاقتصادية الواعدة الناجمة عن التوصل إلى اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأميركي تداولات شهر يناير بتراجع شهري بلغ نسبته - 0.2 في المائة بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة في منتصف الشهر. ومن جهة أخرى، سجلت عائدات السندات الحكومية العالمية تراجعاً حاداً.

الاستثمارات النفطية تتراجع أكثر، وتبقى عند مستوى أقل بنسبة 40% مقارنةً مع عام 2014، وهي السنة التي بدأت فيها أسعار البرميل بالهبوط المستمر حتى تاريخه. وأكدت مصادر مطلعة أن عودة الانتعاش إلى استثمارات الشركات في قطاعي النفط والغاز ليست قريبة على ما يبدو، إذ تشير التوقعات إلى 517 مليار دولار في 2020 وفقاً لمرصد «آي إف بي إنرجيز».

قال تقرير صادر عن شركة المركز المالي للاستثمار وإدارة الأصول، إن هدوء التوتر التجاري العالمي، وتوقعات ارتفاع مؤشرات النمو خلال عام 2020 والتضخم غير الضار، عوامل توفر الدعم الإيجابي لأصول الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تبقى أسعار الفائدة، التي تواكب نظيرتها في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ثابتة في الوقت الراهن، وقد ترتفع بشكل هامشي في أسوأ الحالات.