محمود نجم

منذ سنوات أدركت بكين والكثير من عواصم العالم أن قطاع الصلب الصيني أصبح عبئا على خطة التحول الاقتصادي الصيني، كما هو عبء على صناعة الصلب في العالم، ولهذا تفرض الكثير من دول العالم رسوم إغراق على واردات الصلب الصيني، كما تتخذ بكين خطوات جريئة لخفض الطاقة الإنتاجية لمصانعها في هذا القطاع، ولكن للغرابة صناعة الصلب ما زالت قوية، وناتجها ينمو. يقول مسؤول بأعلى هيئة للتخطيط في الصين خلال اجتماع لقطاع الصلب إن الشركات الصينية العاملة في تصنيع الصلب بالبلاد يجب أن تستعد لحملة أكثر صرامة على فائض الطاقة الإنتاجية هذا العام في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتحقيق تقدم «جوهري» في إصلاح القطاع. شيا نونغ المش

أظهر تقرير لمؤسسة بريكن للبحوث أن أصول صناديق الثروة السيادية العالمية سجلت نموا طفيفا للغاية لتبلغ 6.59 تريليون دولار في عام حتى مارس (آذار) 2017 لعوامل من بينها ضعف الأسواق وهبوط أسعار النفط وتغير سياسات الحكومات. واستقرت قيمة الأصول تحت الإدارة في العامين الماضيين، حيث لم يزد النمو على ثلاثة في المائة في 2015 وواحد في المائة في 2016 حينما بلغ إجمالي الأصول 6.51 تريليون دولار. جاء ذلك على النقيض مع الأعوام السابقة حينما نمت أصول الصناديق السيادية 17 في المائة بين ديسمبر (كانون الأول) 2011 والشهر نفسه من 2012 وسجلت نموا بنحو 16 في المائة في 2013 حسبما ذكرته بريكن في تقرير أمس الخميس. وقالت سي

أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بأن أكبر 20 اقتصاداً في العالم لن تحقق هدف توليد نمو اقتصادي إضافي من خلال إصلاحات بحلول عام 2018، ودعوا لدراسة أسباب الفشل. كانت اقتصادات مجموعة العشرين قد اتفقت في 2014 على تعزيز النمو بنسبة لا تقل عن 2 في المائة إضافية على مدى 5 أعوام، من خلال إصلاحات لإضافة أكثر من تريليوني دولار للاقتصاد العالمي، وتوفير ملايين الوظائف، وقالت وثيقة أعدها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لتعرض على اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين المقبل في واشنطن، يومي 20 و21 أبريل (نيسان): «يبدو من المرجح عدم بلوغ طموحنا لتحقق نمو 2 في المائة في 5 أعوام بحلول 2018». وأظهرت الوثيقة أن وفود الات

يتباطأ النمو في منطقة شرق آسيا بشكل ملحوظ نتيجة عمليات التحول والضبط الاقتصادي لدى كبار المنطقة، خصوصاً الصين، حيث لم يعد من الممكن اتباع نموذج اقتصادي يعتمد على الصادرات المعتمدة على عمالة رخيصة، أو حتى طفرات تكنولوجية، وإنما الأوقع هو التحول تدريجياً لاقتصاد يعتمد على قوة الطلب المحلي، في أكثر مناطق العالم تعداداً، خصوصاً مع نمو طبقة متوسطة قادرة على الاستهلاك بشكل يعوض ضعف الصادرات. وفي حين تتأرجح اليابان بين الانكماش والركود، وتتباطأ الصين لتترك مساحة للهند لقيادة النمو العالمي، حظيت كوريا الجنوبية بالحسنين، حيث تقوم الحكومة بضخ سيولة كبيرة في السوق لدعم الطلب المحلي، مع الاحتفاظ بنمو ممتد

«أميركا أولاً» و«بريطانيا أولاً» و«صُنع في الهند»... شعارات قومية غطت سماء ختام 2016 وبداية 2017، وعبرت عن توجهات حكام وحملات انتخابية تهدد النظام العالمي القائم على حرية التجارة. في المقابل، تعترض باقي الدول الكبيرة على تضرر مصالحها من هذه الشعارات، وفي مقدمتها الصين والاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا...

«الأسعار ستتراجع... وقادرون على الوفاء بالالتزامات... وهدفنا هو التشغيل». هذه كانت أبرز تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر اقتصادي شارك فيه أمس.

صرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، لـ«الشرق الأوسط»، بأن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 3.1 مليار دولار في أدوات الدين المحلية، منذ تحرير سعر الصرف في أواخر 2016، وحتى منتصف مارس (آذار) الحالي، ليصل رصيد الأذون والسندات المحلية، المقومة بالجنيه إلى 4 مليارات دولار، مقارنة بـ900 مليون دولار عند تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كانت مصر قد حررت سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر الماضي، في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة، حيث رفع تحرير سعر الصرف شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبح

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، أمس الاثنين، إن بلاده تسعى لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة، ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ في مايو (أيار) المقبل. وأضاف المنير أن بلاده تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5 - 82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017 - 2018 التي تبدأ في أول يوليو (تموز). وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة في المائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014. وبعد اعتراضات قوية من المس