الصين تحجم قطاع الصلب بالطريقة الخطأ

بكين بحاجة إلى خفض الإنتاج بدلاً من الطاقة الإنتاجية

منذ سنوات أدركت بكين والكثير من عواصم العالم أن قطاع الصلب الصيني أصبح عبئا على خطة التحول الاقتصادي الصيني، كما هو عبء على صناعة الصلب في العالم، ولهذا تفرض الكثير من دول العالم رسوم إغراق على واردات الصلب الصيني، كما تتخذ بكين خطوات جريئة لخفض الطاقة الإنتاجية لمصانعها في هذا القطاع، ولكن للغرابة صناعة الصلب ما زالت قوية، وناتجها ينمو.
يقول مسؤول بأعلى هيئة للتخطيط في الصين خلال اجتماع لقطاع الصلب إن الشركات الصينية العاملة في تصنيع الصلب بالبلاد يجب أن تستعد لحملة أكثر صرامة على فائض الطاقة الإنتاجية هذا العام في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتحقيق تقدم «جوهري» في إصلاح القطاع.
شيا نونغ المشرف على إدارة الصناعة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح صرح أول من أمس الخميس أنه «رغم تحقيق أهداف خفض الطاقة الإنتاجية في أوائل العام الماضي فإن مشكلة فائض الطاقة في قطاع الصلب الصيني لم تشهد تحسنا جوهريا».
ووصف شيا عام 2017 بأنه «عام هجوم»، وقال إن الحكومة ستبذل جهودا أكبر، مشددا أمام تجمع يضم مسؤولين وتنفيذيين بالقطاع في بكين، على ضرورة أن يضعوا خططهم مسبقا. وأصر مسؤولون في الاجتماع على أن خفض الطاقة الإنتاجية بواقع 65 مليون طن في العام الماضي كان كبيرا بما يكفي.
وفي العام الماضي تعهدت الصين أكبر دولة منتجة للصلب بخفض الطاقة السنوية لإنتاج الصلب الخام بما يتراوح بين 100 مليون و150 مليون طن في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام، وتستهدف الصين خفض الطاقة الإنتاجية بواقع 50 مليون طن هذا العام.
لكن المفاجأة أن مجموعة غرينبيس (السلام الأخضر) المعنية بالبيئة أعلنت في وقت سابق هذا العام أن الطاقة الفعلية العاملة زادت 35 مليون طن في 2016 مع تركيز برنامج خفض الطاقة الإنتاجية على المصانع المتوقفة بالفعل.
وزاد إنتاج الصين من الصلب 1.2 في المائة إلى 808.4 مليون طن في 2016 كما تقول غرينبيس «إن البلاد بحاجة للنظر في خفض الإنتاج بدلا من الطاقة الإنتاجية من أجل ضبط أداء القطاع».
ومن الأمور الكاشفة أن تضخم أسعار المنتجين بالصين انخفض للمرة الأولى في سبعة أشهر في مارس (آذار) مع انخفاض أسعار خام الحديد والفحم تحت وطأة المخاوف من عدم كفاية الطلب المحلي لاستيعاب الزيادة القوية في معروض الصلب.
وزاد مؤشر أسعار المنتجين 7.6 في المائة عنه قبل عام متمشيا مع توقعات الاقتصاديين وبعد أن زاد 7.8 في المائة في الشهر السابق، وقال المكتب الوطني للإحصاءات الأربعاء الماضي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.9 في المائة عنه قبل عام في زيادة طفيفة عن فبراير (شباط) عندما ارتفع 0.8 في المائة لكنه جاء دون توقعات المحللين بقليل.
كان محللون توقعوا ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في مارس (آذار) إلى واحد في المائة على أن يظل داخل النطاق الذي يعتبره البنك المركزي آمنا بما يتيح للبنك مواصلة التشديد النقدي التدريجي دون المساس بالنمو الاقتصادي.
وخارجيا قالت المفوضية الأوروبية الأسبوع قبل الماضي إنها فرضت رسوم إغراق على واردات منتجات الصلب المسطح المدرفلة على الساخن القادمة من الصين بمعدل أعلى من تلك المعمول بها بالفعل مما أغضب بكين.
ووضعت المفوضية، نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، رسوما نهائية بين 18.1 و35.9 في المائة لمدة خمس سنوات على منتجين صينيين، يأتي ذلك بالمقارنة مع الرسوم المؤقتة المفروضة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وتدور بين 13.2 و22.6 في المائة عقب شكوى قدمتها رابطة الصلب الأوروبية بالنيابة عن منتجي الصلب الأوروبيين أرسيلور ميتال وتاتا ستيل وتيسن كروب.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن القرار يبعث على القلق بشدة وحثت الاتحاد الأوروبي على «تصحيح الخطأ»، مضيفة أنها ستتخذ «الإجراءات الضرورية» لحماية شركاتها، بينما قالت المفوضية الأوروبية إن الإجراءات تحمي أسواق الصلب في الاتحاد الأوروبي من تأثيرات الإغراق الصيني.
وقالت المفوضية إنها قررت عدم فروض رسوم مؤقتة على نفس المنتجات من البرازيل وإيران وروسيا وصربيا وأوكرانيا لكن التحقيقات المتعلقة بالواردات القادمة من هذه الدول ستتواصل لمدة ستة أشهر أخرى.
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي أظهرت بيانات رسمية زيادة أرباح الشركات المملوكة للدولة خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 100.2 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل الأداء القوي لشركات الصلب والنفط. وزادت أرباح الشركات الخاصة بنسبة 14.8 في المائة خلال الفترة نفسها، ما يعني أن الحكومة تستفيد بشكل واضح من هذه الصناعة المغرقة لأسواق العالم.
كما أظهرت بيانات من الاتحاد العالمي للصلب أن إنتاج العالم من الصلب الخام زاد 4.1 في المائة إلى 127 مليون طن في فبراير مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، وكان أهم الأسباب زيادة إنتاج الصلب الخام من الصين، أكبر منتج ومستهلك للمعدن في العالم، إلى 61.2 مليون طن بزيادة 4.6 في المائة عن فبراير 2016.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أول من أمس الخميس إن الصادرات الصينية خلال شهر مارس الماضي نمت بأقوى وتيرة منذ 2015، في دلالة إيجابية بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقد ارتفعت الصادرات، التي يتم حسابها بالدولار الأميركي، بنسبة 16.4 في المائة في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، وهي نسبة زادت على توقعات المحللين، وبعدما سجلت انكماشا في فبراير الماضي. وقد ارتفعت الواردات بنسبة 20.3 في المائة خلال مارس الماضي.
وسجلت الصين نموا في الصادرات مع جميع شركائها التجاريين، وتشمل دول جنوب شرقي آسيا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
ويرجع ارتفاع الواردات إلى الطلب على السلع، حيث تستمر الصين في التخطيط لتنفيذ مشاريع بنية تحتية تشمل إنشاء مدينة جديدة جنوب بكين.
وقد بلغت الصادرات في مارس الماضي 180.6 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 156.6 مليار دولار. وقد سجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 24 مليار دولار، عقب أن سجلت عجزا نادرا في فبراير الماضي.
وقد ارتفعت الصادرات خلال الربع الأول بنسبة 8.2 في المائة، في حين نمت الواردات بنسبة 24 في المائة. وتوقع المحللون المزيد من استقرار التجارة الخارجية خلال الأشهر المقبلة.
وقد هدأت المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين الصين وأميركا، عقب أن التقى رئيسا الدولتين في فلوريدا هذا الشهر، بحسب ما قاله المحللان بيتي روي وانج وديفيد قو بمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء الماضي إن الولايات المتحدة لن تصف الصين بالدولة المتلاعبة بالعملة، مثلما قال في السابق.
ولكن للغرابة سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الصين أمس الجمعة أكبر خسائرها في أسبوعين وسط مخاوف من أن التعافي الاقتصادي ربما يفقد قوة الدفع، ونزل المؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية 0.8 في المائة إلى 3486.50 نقطة بينما أغلق مؤشر شنغهاي المجمع منخفضا 0.9 في المائة عند 3246.07 نقطة.
وعلى مدى الأسبوع الماضي، تراجع المؤشر سي إس آي 300 بنسبة 0.9 في المائة، وشنغهاي المجمع 1.2 في المائة.
ويتشكك المستثمرون في استدامة التعافي الاقتصادي، فهذه البيانات تظهر قراءة أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين، هذا بالإضافة إلى هبوط حاد في نمو مبيعات العقارات.
هذا على الرغم من تصريح وزارة المالية الصينية بأن الإنفاق الحكومي زاد 25.4 في المائة في مارس مقارنة مع مستواه قبل عام بينما ارتفعت الإيرادات 12.2 في المائة، ما يعني سياسة توسعية تدفع التضخم لأعلى.
وارتفع الإنفاق الحكومي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 21 في المائة على أساس سنوي بينما زادت الإيرادات 14.1 في المائة.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية في 2017 دون تغيير لكنه قال إن المنطقة عرضة للتأثر بأي تباطؤ حاد في التجارة الدولية أو تشديد للأوضاع المالية.
ويتوقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن تحقق منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي التي تضم الصين نموا بنسبة 6.2 في المائة في عام 2017 انخفاضا من 6.4 في المائة في العام الماضي. ويتوقع البنك المزيد من التباطؤ إلى 6.1 في المائة في عام 2018 مقابل توقعات سابقة في أكتوبر بمعدل نمو 6 في المائة.
وقال البنك الدولي في أحدث تقرير اقتصادي عن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي في بداية أبريل (نيسان): «من المتوقع أن يظل النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية صامدا، حيث تدعم قوة الطلب الخارجي استمرار ازدهار الطلب المحلي، بما في ذلك الاستثمار العام والاستثمار الخاص المتزايد».
وأضاف التقرير: «رغم ذلك، تعني مواطن الضعف العالمية والإقليمية أن الآفاق الإيجابية للنمو وتقلص الفقر في المنطقة في هذا السيناريو الأساسي عرضة لمخاطر كبيرة».
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو في عامي 2017 و2018 في الصين دون تغيير عند 6.5 و6.3 في المائة على الترتيب، وقال إن دول المنطقة قد تحتاج لتعديل سياساتها النقدية الميسرة نظرا لأن الضغوط الصعودية على أسعار المستهلكين قد تزداد في ضوء ارتفاع أسعار المنتجين والانتعاش المتوقع لأسعار السلع الأولية.