محمد جاد

حذر صندوق النقد الدولي من تفاقم عدم المساواة في الدخول موصيا باتباع سياسات مالية لعلاج تلك المشكلة تشمل التوسع في ضرائب الدخل التصاعدية والإنفاق على التعليم والصحة بجانب توزيع دعم نقدي على المواطنين من دون الاعتماد على قياس مستوى دخولهم. وقال الصندوق في تقرير الرصد المالي لعام 2017 الذي أطلقه صندوق النقد الدولي هذا الشهر بالتزامن مع اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين، إن «صناع السياسات أمامهم فرصة سانحة للتحرك بإصلاحات تعالج عدم المساواة» في ظل التعافي الحالي للاقتصاد العالمي. واعتبر الصندوق أن التحول لضرائب الدخل التصاعدية إحدى الآليات المتاحة لتخفيف عدم المساواة «ما دامت تصاعدية غير

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن سياساته المحفزة على التوسع في إقراض العملاء الصغار ساعدت على نمو حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض، وذلك في الوقت الذي تراجَع فيه نصيب القروض الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي. وقال المركزي في تقرير «الاستقرار المالي لعام 2016» إن نصيب القروض الاستهلاكية تراجع خلال العام الماضي بنسبة 5 في المائة «لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة ومبادرة البنك المركزي». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة في يناير (كانون الثاني) العام 2016، لتحفيز البنوك على ضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خ

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لوكالة رويترز أمس إن بلاده تدرس طرح سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار، وستبحث خلال الأسبوعين المقبلين إن كانت ستبدأ بطرح سندات مقيمة بالعملة الأميركية أم العملة الأوروبية. وتستهدف مصر بشكل أولي طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار في الربع الأول من 2018، بحسب رويترز. وواجهت مصر تدهورا في احتياطي النقد الأجنبي منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، ما اضطرها لاستهداف حزمة من قروض المؤسسات المالية الدولية من أبرزهم صندوق النقد والبنك الدوليين.