رغم تلهف السودانيين لقطف ثمرة ثورتهم بتشكيل حكومة مدنية، إلا أن خبايا ما يدور خلف الأبواب المغلقة في قاعة المفاوضات، تمنح صورة مغايرة، وربما صادمة.

لم تكن دهشة الشعب السوداني لإحباط ثلاث محاولات انقلابية عسكرية في غضون ثلاثين يوماً، بل لكونها بنظر العسكر لا تزال وسيلة صالحة في السودان لانتزاع السلطة وحكم البلاد، رغم أنف المواثيق الإقليمية والدولية. وكان الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي أعلن أول من أمس (الخميس) 11 يوليو (تموز) 2019، إحباط محاولة انقلابية تورط فيها ضباط من الجيش، وجهاز الأمن، وبعض المعاشيين، ليرتفع العدد إلى ثلاث محاولات انقلابية فاشلة خلال 30 يوماً.

رغم مشقة وصعوبة فترة المظاهرات والاحتجاجات في السودان، من ديسمبر (كانون الأول) 2018 حتى أبريل (نيسان) 2019، التي انتهت بانتصار الثورة، بانحياز الجيش لها وتسلمه السلطة، فإن المرحلة التالية لها كانت أكثر كلفة دموية. اليوم، تُطوى المرحلة الأولى من عملية الانتقال من الثورة إلى الدولة، بعد إعلان الوساطة الأفريقية - الإثيوبية المشتركة اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على تأسيس هياكل السلطة للمرحلة الانتقالية. الاتفاق نص على انفراد المدنيين بالسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء)، مع شراكة بالتساوي بين العسكريين والمدنيين في سلطتي السيادة والتشريع.

بانتهاء هذا العام تبلغ الدولة السودانية المعاصرة من العمر (62) عاماً عتياً، كابدت خلالها رهق البحث عن الذات والاستقرار ولا تزال ويعد عام 2017 واحدا من أكثر الأعوام حراكاً في الساحة السودانية داخلياً وخارجياً، إذ شهد متغيرات كبيرة رسمت خطوطاً واضحة على جبين المشهد السياسي السوداني، حيث بدأ بانفراج أسارير العلاقات مع الولايات المتحدة ليرحل بنقيض ذلك. ظل السودان لأكثر من عشرين عاماً يترقب رفع الحصار والعقوبات الأميركية المضروبة عليه منذ عام 1997، وفي يوم الجمعة 13 يناير (كانون الثاني) 2017، وإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تلملم أطرافها قبل الرحيل، أعلنت قرارها بإنهاء سريان قرارين تنفيذ