عبد الإله الشديد

انعكس ضَعف الطلب على العقار نتيجة الرسوم بشكل إيجابي على قطاع تأجير المنازل بأنواعها وأحجامها، التي أفلتت من التقلص الكبير في الحركة التي تحدث بشكل سنوي تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تمكن قطاع تأجير المساكن من تحقيق نتائج جيدة بالنسبة إلى الأفرع العقارية الأعلى طلباً ونشاطاً، بعد شبه توقف في عمليات البيع والشراء التي وصلت إلى مستويات متدنية، حسب تأكيدات متعاملين عقاريين لا يأملون كثيراً في مكاسب الشهر الفضيل، نتيجة انخفاض الحركة العامة، الأمر الذي انعكس على تسيّد قطاع تأجير المساكن الحركة العقارية. وساعد توقف الطلب على الشراء الذي أثّر عليه فرض رسوم على الأراضي ذلك في إنعاش حركة العقا

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضا قياسياً تجاوز الـ60%، حيث بلغ 133 مليون دولار مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه، وهو ما يؤكد تذبذباً واضحاً في القطاع التجاري، الذي بدا متأثراً بفرض ضريبة الـ5% على الصفقات التجارية وخصوصاً الانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية. وأدت تلك التداولات إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق والذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أنه من المعروف وحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير. وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفق

سجل القطاع العقاري السعودي منذ بداية العام انخفاضاً في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة قاربت 29.7 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات العقارية عند 13.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويتضح من خلال المؤشرات العقارية انخفاض كل الأنشطة بلا استثناء مع الاختلاف في نسبها، إلا أن هذا النزول يأتي امتداداً لما يحدث في السوق خلال السنوات الأربع الأخيرة التي بدأت حركة السوق التصحيحية، والتي تسير بشكل عكسي لتحقق انخفاضات متتالية في قيمة وعدد الصفقات. وألقت رسوم الأراضي وضريبة القيمة المضافة بظلالها على المشهد العقاري العام من ناحية القيمة والعرض والطلب، مدفوعةً بالمستويا

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضا قياسيا لشهر أبريل (نيسان) للعام الرابع على التوالي تجاوز الـ34 في المائة، حيث بلغت 773 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم حيث تجاوزت الـ1.1 مليار دولار، متأثراً بفرض ضريبة الـ5 في المائة على الصفقات التجارية وبالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية. وأدى ذلك الانخفاض إلى انخفاض قيم الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق والذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات بأن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كب

سجل قطاع الفلل السكنية في السعودية انخفاضا في متوسط الأسعار خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث فقدت ما يلامس الـ10 في المائة من إجمالي قيمتها بحسب المؤشرات العقارية، وتعددت أسباب هذا الانخفاض من ضغوطات القيمة المضافة وتزايد المشاريع الحكومية وعلى رأسها برنامج «سكني» الذي دخل عامه الثاني بكامل برامجه المعدة. كما أن لحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر دورا كبيرا، ولعبت القيمة المضافة دوراً مهماً في إيقاف المضاربات على العقار مما كشف حال السوق بحجمه الحقيقي ويتوقع أن تشهد مزيداً من التحسن في القيمة بعد سنوات من التضخم. وتوقع عقاريون أن يعاني القطاع العقاري «الاستثماري» من صدمات

انعكس الأداء الضعيف للقطاع العقاري السعودي بشكل مباشر على معدل إطلاق المشاريع التجارية في السعودية مع قرب انتهاء عام 2017، حيث وصلت إلى معدلات منخفضة لم تشهدها منذ سنوات، بحسب تأكيدات خبراء عقاريين وصفوا العام الحالي بالثقيل الذي لم يكن جيدا ربحيا بعد أن سجلت الأسعار انخفاضا في القيمة لأول مرة منذ موجة الارتفاع التي ضربتها منذ عام 2008، وبقاء أعداد كبيرة من المشاريع التي أطلقت في أعوام سابقة شاغرة في ظل انخفاض الطلب والفجوة الكبيرة بين القيمة الحالية وقدرة المشترين. وتشكلت الظروف الحالية للسوق في ظل تضاؤل السيولة وارتفاع الأسعار، ودخول الحكومة شراكة مع بعض شركات التطوير العقاري لتوفير خيارات غ

سجل القطاع العقاري السعودي خلال شهر فبراير (شباط) المنصرم انخفاضا في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة قاربت من الـ25 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات العقارية عند 3.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام المنصرم، ويتضح من خلال المؤشرات العقارية انخفاض كافة الأنشطة بلا استثناء مع الاختلاف في نسبها، إلا أن هذا النزول يأتي امتدادا لما يحدث في السوق خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي بدأت حركة السوق تسير بشكل عكسي لتحقق نزولا متتاليا في قيمة وعدد الصفقات. وألقت رسوم الأراضي وضريبة القيمة المضافة بظلالها على المشهد العقاري العام من ناحية القيمة والعرض والطلب، مدفوعة بالمستويات ال

كشف خالد بن علي السحيباني، المدير العام لشركة هامات العقارية أكبر مشغل للمراكز التجارية بالمملكة والتي تدير أكثر من 23 مركزا تجاريا «المول» على مستوى البلاد، بأن السينما ستكون متوفرة لديهم بشكل تدريجي خلال عامين فقط، حيث سيتم تغطيتها بشكل كامل بالشراكة مع الكثير من المشغلين العالميين، لافتاً إلى أن «السينما صناعة ترفيهية قادمة نسعى إلى توفيرها كخيار إضافي للخدمات الترفيهية التي نقدمها، ولكونها تنعكس إيجابا في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 فيما يخص دعم توطين الوظائف وصناعة المحتوى والتوسع بشكل كامل في عالم الترفية». وأضاف السحيباني أن المنافسة قوية فيما يخص قطاع تشغيل المراكز التجارية، خصوصاً