عبد الإله الشديد

استمراراً للضغوط التي تعيشها قيم العقار المحلي منذ بداية العام الجاري، مثّل قطاع التأجير السعودي للقطاع السكني أكثر الأفرع نشاطاً مقارنةً بالعمليات العقارية المحلية، حيث يتصدر الآن الحركة على كل الأفرع الأخرى مع سريان نظام «إيجار» الذي بدأت وزارة الإسكان إجراءات تطبيقه على مرحلتين، واستغل القطاع التأجيري انحسار حركة البيع والشراء إلى مستويات كبيرة لأمور مختلفة أهمها فجوة الأسعار بين العرض والطلب والقرارات الحكومية الرامية لاحتواء أسعار العقار وأهمها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، ونجاح برنامج «سكني» بانتظام مراحله، وهو ما فرض واقعاً جديداً في السوق. وأكد عقاريون وجود انخفاض في قيم معروض الإيج

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً يعتبر الأكبر منذ أسابيع بالتحديد وثاني أدنى مستوى أسبوعي لها منذ منتصف فبراير (شباط) الحالي، حيث بلغت 141 مليون دولار خلال أسبوع واحد، متأثرة بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام. ويأتي ذلك ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، الذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير، وهي الأكثر تأثراً منذ بداية العام. وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع الت

سجل القطاع العقاري السعودي منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي انخفاضا في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة قاربت الـ34.2 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات العقارية عند 25.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 38.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويتضح من خلال المؤشرات العقارية انخفاض جميع الأنشطة بلا استثناء مع الاختلاف في نسبها، إلا أن هذا النزول يأتي امتدادا لما يحدث في السوق خلال السنوات الأربع الأخيرة التي بدأت حركة السوق تسير بشكل عكسي لتحقق نزولا متتاليا في قيمة وعدد الصفقات.

فقد قطاع الفيلات في السعودية متوسط قيمته منذ بداية العام بما يقارب الـ9.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، حيث بلغ سعر الوحدة الواحدة 206 آلاف دولار، وانعكس انخفاض الطلب على العقار المحلي السعودي نتيجة للإصلاحات الحكومية وآخرها نجاح برنامج «سكني»، بشكل إيجابي على أسعار الفيلات التي بدأت في الانحسار بالتزامن مع تراجع الطلب عليها. ويأتي انخفاض الطلب لعدد من الأسباب منها انتظار ما ستفضي إليه المشاريع الحكومية، وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر، بالإضافة إلى تأثير ضريبة القيمة المضافة على العقارات وبالتحديد التجارية بشكل إيجابي على إيقاف المضاربات التي ألقت بظلالها

سجلت قيمة الصفقات العقارية السعودية الأسبوعية انخفاضاً في قيمتها قدرت بـ30 في المائة، حيث لم تتجاوز الـ500 مليون دولار، استحوذ القطاع السكني على 400 مليون دولار على حساب هبوط التجاري الذي لامس الـ100 مليون دولار. وتأتي هذه النتائج امتداداً للتذبذب الأسبوعي في حركة الصفقات وقيمتها التي بلغ متوسطها 770 مليون دولار؛ مما يشير إلى أن هناك نزولاً متسلسل الأعوام في الحركة العقارية نتيجة دخولها في تصحيح الأوضاع والأسعار بعد حزمة القرارات التاريخية التي فرضتها السلطات المحلية في وقت لاحق لضبط القطاع العقاري. وضغطت قيمة الضريبة المضافة بشكل ملاحظ على حركة السوق منذ بداية تطبيقها مع انطلاق العالم الحالي،

سجل القطاع العقاري السعودي منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس (آب) المنصرم انخفاضاً في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة قاربت الـ35.8 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات العقارية عند 23 مليار دولار، مقارنة بنحو 36 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويتضح ذلك من خلال المؤشرات العقارية انخفاض كافة الأنشطة بلا استثناء مع الاختلاف في نسبها، إلا أن هذا النزول يأتي امتداداً لما يحدث في السوق خلال السنوات الأربع الأخيرة التي بدأت حركة السوق تسير بشكل عكسي لتحقق نزولاً متتالياً في قيمة الصفقات وعددها. وألقت رسوم الأراضي وضريبة القيمة المضافة بظلالها على المشهد العقاري العام من ناحية القيمة والعرض والطلب

كشف مختصون في قطاع الإنشاءات السعودية أن الجهل في تقدير تكاليف البناء يلعب دورا كبيرا في زيادة تكاليف فاتورة العقار إلى مستويات كبيرة تصل إلى 20 في المائة، مما يؤثر بشكل سلبي على ميزان التضخم الذي يشكل فيه قطاع العقار أعلى مصادره، حيث دائما ما يكون الراغبون في البناء غير متخصصين مما يجعلهم عرضة للوقوع في عشوائية شركات المقاولات غير الاحترافية التي تعاني أيضا من فقدان التنظيم، في ظل غياب مكاتب الاستشارات أو عدم لعبها لدور كبير في تحديد تكلفة البناء، خصوصا أن الاعتماد على الشركات الصغيرة والمتوسطة يظل مرتفعا بين أوساط السعوديين. وأشار عدد من العقاريين إلى أن الحكومة تكافح في السيطرة على الأسعار

في الوقت الذي تتقلص فيه حركة العقار السعودي بسبب حلول موسم الحج، تصدر فرع تأجير العقارات الترفيهية في العاصمة السعودية المشهد العقاري خلال إجازة الحج في أهم المواسم له طوال العام، حيث بدأ الحجز عليها مبكراً قبل حلول العيد بفترة تصل إلى عدة أسابيع، وذلك لضمان الحصول على مكان مناسب لقضاء أيام العيد فيه، وهو الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى قيم مرتفعة تصل إلى الضعف، في ظل محدودية الأماكن الترفيهية المتوفرة محلياً في الوقت الذي تبذل فيه المتوفرة أقصى طاقاتها التشغيلية لاستيعاب أكبر عدد ممكن. وتلعب درجات الحرارة المرتفعة التي تعيشها السعودية بشكل عام والرياض بشكل خاص دوراً في الدفع بهذا النوع من الع