تشعر الأحزاب الكردية الصغيرة والمكونات القومية (التركمان والمسيحيون) بالغبن والإحباط جراء اعتماد قانون جديد للانتخابات المقبلة للبرلمان العراقي المقرر إجراؤها نهاية أبريل (نيسان) المقبل، وتخشى حرمانها من المشاركة في القرار السياسي بالعراق بسبب ذلك القانون الذي يخدم، حسب قيادي كردي، الأحزاب الكبيرة التي وصفها بـ«الحيتان الكبيرة» التي تستأثر بالسلطة والحكم سواء في كردستان أو العراق. وقال القيادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه: «في كردستان استأثر الحزبان الرئيسان بمراكز القرار السياسي منذ أكثر من عقدين، وبعد عملية تحرير العراق من النظام الديكتاتوري، ظهر على الساحة السياسية عدد محدو

بدد قيادي كردي مخاوف الشارع الكردي من تأخر تشكيل الحكومة التي تعثرت مفاوضاتها بسبب بعض الشروط التي تقدمت بها قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني حول تقاسم المناصب، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة تتجه نحو حل يتوقع أن يرضي جميع الأطراف».

دعا المتحدث الرسمي باسم اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني زاكروس هيوا أكراد تركيا إلى عدم التدخل في الصراع القائم حاليا بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان والداعية الإسلامي فتح الله غولن، معتبرا أن إردوغان سيسعى إلى كسب تأييدهم في هذه المعركة. ورأى هيوا في اتصال مع «الشرق الأوسط» من مكتبه بجبل قنديل أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان سلم مقاليد إدارة الشرطة و«الجندرمة» والقضاء أيضا إلى جماعة فتح الله غولن والتي بدأت من خلال استغلال العلاقة مع إردوغان بترسيخ أقدامها في إدارات الدولة وخاصة في المناطق الكردية التي كانت خاضعة لحكم الجندرمة والجيش التركي، وبتسليمها شؤون القضاء أصبح له

رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، لا تزال جهود تشكيل الحكومة وانتخاب هيئة رئاسية جديدة للبرلمان متعثرة، والمفاوضات الجدية والحاسمة لم تبدأ بعد. فما جرى إلى الآن لا يعدو سوى عرض لوجهات النظر وتقديم بعض المطالب من الأطراف الفائزة في الانتخابات. وتعزو أطراف المعارضة أسباب هذا التلكؤ إلى شروط تعجيزية من بعض الأطراف. وفي هذا السياق، وجه علي بابير، أمير الجماعة الإسلامية، وهي طرف فاعل في المعارضة، اتهامات واضحة وصريحة إلى قيادة الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني بهذا الصدد.

تثير المطالب التي تقدمت بها قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني شرطا لمشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية المكلف بتشكيلها نيجيرفان بارزاني، الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، استغراب بعض المراقبين والمحللين السياسيين في إقليم كردستان، إذ يرى معظمهم أن «الاتحاد الوطني يبالغ كثيرا في طرح شروطه التي لا تتناسب مع المعطيات والاستحقاقات الانتخابية»، خاصة بعد تحول هذا الحزب إلى قوة ثالثة وظهور منافس قوي له متمثلا بحركة التغيير المعارضة التي تحولت إلى القوة الثانية على مستوى الإقليم، والأولى على مستوى محافظة السليمانية التي

لم تمض سوى ساعات قليلة على إعلان تشكيل الإدارة الذاتية بالمناطق الكردية الخارجة عن سيطرة النظام السوري، شمال شرقي البلاد، أو ما يسمى «غرب كردستان»، حتى دب الخلاف بين الأطراف الكردية هناك، مما يلقي بظلاله على صمود تلك «الإدارة الذاتية» وفاعليتها. فمن شارك في الإعلان عنها (أول من أمس) بارك الخطوة وعدها «إنجازا قوميا مهما» سيدشن لتشكيل كيان كردي إداري مستقل على غرار تجربة إقليم كردستان العراق، ومن أقصي أو امتنع عن المشاركة وجه إلى القائمين عليها تهما بـ«الانفرادية والتسلط والتوجه الديكتاتوري».

مع اشتداد الأزمة الحالية بين حركة التغيير الكردية المعارضة والاتحاد الوطني الكردستاني على خلفية طلب مجلس إدارة محافظة السليمانية (معقل الحزبين) بإقالة محافظ المدينة وانتخاب محافظ جديد بذريعة أن المحافظ الحالي يدير المحافظة وكالة ولم ينتخب مثل بقية المحافظات العراقية، ظهر حديث كان يدور من خلف الكواليس لكنه طرح في الإعلام أخيرا حول إمكانية فصل محافظة السليمانية عن إقليم كردستان، وإنشاء إقليم منفصل تنضم إليه فيما بعد منطقة كرميان المتاخمة للحدود الإدارية مع محافظة كركوك. ورغم أن العوامل الجغرافية فرضت على الشعب الكردي بكردستان العراق واقعا انقساميا، بجعل التركيز السكاني مختلفا بمنطقتين محددتين، ا

في تطور خطير على صعيد الأزمة الحاصلة بين حركة التغيير المعارضة والاتحاد الوطني الكردستاني على خلفية تأخير انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان العراق، أمهلت كتلة التغيير بمجلس إدارة محافظة السليمانية المحافظ وكالة، بهروز محمد صالح، أسبوعين لتقديم استقالته، وإلا فإن المجلس سيلجأ إلى انتخاب محافظ جديد بدلا عنه. وفي اتصال مع دانا عبد الكريم رئيس كتلة التغيير بمجلس المحافظة أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المحافظ الحالي «أمضى أربع سنوات في منصبه بالوكالة، وهذا لا يحدث في أي منصب بالعالم، فالوكالة لها مدة معينة قد لا تتجاوز ستة أشهر، وعليه فإننا وجهنا له إنذارا نهائيا بالتخلي عن منصبه خلال أسبوعي