أبدى مسؤولون مصريون أملهم في أن يكون إقرار الدستور الذي بدأ المصريون يوم أمس الاستفتاء عليه، خطوة لاستقرار الأوضاع في البلاد، ودافعا للاقتصاد الذي أنهك على مدار الثلاث سنوات الماضية، بسبب التوترات السياسية في البلاد. وفي تجاوب مع التطورات السياسية، ارتفعت البورصة المصرية لتحقيق مستويات قياسية، ووصل مؤشرها الرئيس مع نهاية تعاملات أمس إلى أعلى مستوى لها منذ 10 يناير (كانون الثاني) 2011. وشهد الاستفتاء على دستور 2013، في أول أيام الاقتراع عليه، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وهو ما كان سببا لتفاؤل مسؤولي الحكومة المصرية.

قدر مسؤولون وخبراء أن ترتفع تكلفة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد والذي ينطلق اليوم عن تكلفة الاستفتاء على دستور 2012، وذلك بسبب رفع مستوى الإجراءات الأمنية، واعتماد تقنيات وأجهزة متطورة لإدارة التصويت، تحسبا لأي عمليات إرهابية أو شغب، وحجم القوى العاملة المشرفة على عملية الاستفتاء.

قال وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إن صادرات بلاده حققت ارتفاعا بنسبة 11 في المائة خلال العام الماضي وبلغت 147.163 مليار جنيه (21.2 مليار دولار). وتمثل هذه القيمة نحو 101 في المائة من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات المصرية والبالغ 145 مليار جنيه (20.86 مليار دولار) حتى نهاية عام 2013.

أصدر البنك المركزي المصري قرارا بالسماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يجاوز مائة ألف دولار أميركي أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك مرة واحدة خلال العام، وطلب من البنوك اعتماد هذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الحالي دون تطبيقه بأثر رجعي. وعد مصرفيون هذا القرار تيسيرا محدودا بشأن التحويلات للخارج، والتي جرى تشديد الرقابة عليها بعد اندلاع ثورة يناير 2011، بسبب زيادة تحويلات العملة الأجنبية للخارج وهو ما أثر على احتياطي النقد الأجنبي الذي واصل تراجعه عن مستواه بنهاية 2010 عند 36.005 مليار دولار ليصل إلى 18.11 مليار دولار بنهاية عام 2011، واستمر في تراجعه حتى وصل في مارس (آذار

أعلنت الحكومة المصرية يوم أمس عن فوز 14 تحالفا استشاريا لشراء كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس. وبلغ عدد التحالفات المتقدمة للحصول على كراسة شروط المشروع 46 تحالفا، تم استبعاد 13 منها لعدم مطابقته للشروط والمعايير المحددة، وتم اختيار أفضل التحالفات وعددها 14 تحالفا من بين الـ33 تحالفا المطابقين للمواصفات. وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي الذي شهد مراسم الإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية بمحافظة الإسماعيلية (شرق القاهرة)، إنه «جرى اختيار التحالفات طبقا لمعايير التقييم الموحدة التي تميزت بالموضوعية والحيادية التامة مع مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري».

قامت مؤسسة «فيتش للتصنيف الائتماني» (Fitch Ratings)، أمس، برفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة «- B». وقامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة «B».

قال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير المالية ناجي الأشقر إن بلاده تحملت نحو 24.9 مليار جنيه (3.6 مليار دولار) دعما للطاقة وذلك خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/2014، مشيرا إلى أن المنح العربية التي وصلت في شكل منتجات بترولية لم تدخل في حساب المبلغ الذي تم صرفه لدعم الطاقة. وأضاف الأشقر خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أن دعم الطاقة في موازنة العام الحالي يصل إلى 99.6 مليار جنيه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لن يتم إلغاء أو تحريك لأسعار دعم الطاقة، مؤكدا أيضا أنه ليس هناك أي تحديد في كميات المواد البترولية خلال العام الحالي بعد تطبيق نظام الكروت الذكية. ومن المقرر أن يجري البدء في ص

في الوقت الذي يرى خبراء مصريون أن التحديات الاقتصادية في البلاد لا تزال كبيرة مشككين في قدرة صناع القرار في البلاد على إحداث تحسن كبير، أبدى مسؤولون في الحكومة المصرية أكثر تفاؤلا بمستقبل البلاد خلال الفترة المقبلة، معتبرين أن المرحلة السيئة انتهت. ويقول نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، إنه «مع نهاية عام 2013، أصبحت الأوضاع الاقتصادية أكثر استقرارا، والوضع مطمئن أكثر بكثير مما كان عليه منذ ستة أشهر، وذلك رغم الوضع الأمني الصعب وما يعاني منه الاقتصاد من جراء أعمال العنف والإرهاب التي يتعرض لها الوطن». وقال بهاء الدين، إن «بلاده منذ ستة أشهر أي قب