عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

مصر تسعى لزيادة صادراتها غير البترولية إلى 23 مليار دولار

وصلت إلى 21.2 مليار دولار خلال 2013.. والدول العربية أكبر أسواقها

أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى (أ.ب)
أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى (أ.ب)
TT
TT

مصر تسعى لزيادة صادراتها غير البترولية إلى 23 مليار دولار

أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى (أ.ب)
أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى (أ.ب)

قال وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إن صادرات بلاده حققت ارتفاعا بنسبة 11 في المائة خلال العام الماضي وبلغت 147.163 مليار جنيه (21.2 مليار دولار).
وتمثل هذه القيمة نحو 101 في المائة من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات المصرية والبالغ 145 مليار جنيه (20.86 مليار دولار) حتى نهاية عام 2013. وشهدت صادرات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تراجعا طفيفا بنسبة 2 في المائة بقيمة بلغت 12.2 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) مقابل 12.4 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) خلال نفس الشهر من عام 2012.
وقال عبد النور، إن بلاده ستعمل على مساعدة كافة القطاعات التصديرية لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية لتتعدى حاجز الـ160 مليار جنيه (23 مليار دولار) بنهاية العام الحالي، وستقوم أيضا بحل أي مشكلات تواجه تلك القطاعات بشكل سريع حتى لا تتأثر حركة الصادرات لمختلف الأسواق، مشيرا إلى دخول أكثر من 1392 مصدرا جديدا في منظومة التصدير لأول مرة، وتخطت صادراتهم ما قيمته ثلاثة مليارات و625 مليون جنيه (521 مليون دولار) خلال العام الماضي.
وأكد الوزير أن العام الحالي سيشهد دفعة كبيرة لمنظومة الصادرات المصرية والعمل على استكمال كافة الخطط والبرامج اللازمة لمساندة المصدرين لزيادة حركة الصادرات، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمامها والعمل على إقرار المنظومة الجديدة لمعايير المساندة التصديرية التي ستتيح فرصة أكبر لدخول قطاعات تصديرية جديدة للاستفادة من المساندة التصديرية.
وأضاف الوزير أنه وفقا لتقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للوزارة فإن زيادة الصادرات غير البترولية ترجع إلى زيادة صادرات عدد من المجالس التصديرية. وأوضح أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة حقق ارتفاعا ملحوظا وذلك خلال العام الماضي بما قيمته 29 مليارا و416 مليون جنيه (4.23 مليار دولار) مقابل 28 مليارا و931 مليون جنيه (4.2 مليار دولار) خلال عام 2012، كما حققت صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية زيادة ملحوظة بلغت 19 مليارا و609 ملايين جنيه (2.8 مليار دولار) مقابل 16 مليارا و464 مليون جنيه (2.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2012.
وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية 13 مليارا و843 مليون جنيه (1.99 مليار دولار) خلال عام 2013 مقابل 10 مليارات و235 مليون جنيه (1.47 مليار دولار) خلال عام 2012، بينما بلغت صادرات المجلس التصديري للملابس الجاهزة تسعة مليارات و712 مليون جنيه (1.39 مليار دولار) مقابل ثمانية مليارات و681 مليون جنيه (1.249 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وعن أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، جاءت الدول العربية في المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 61 مليارا و463 مليون جنيه (8.84 مليار دولار) مقابل 53 مليارا و69 مليون جنيه (7.6 مليار دولار) خلال 2012، وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات 40 مليارا و189 مليون جنيه (5.78 مليار دولار) مقابل 33 مليارا و182 مليون جنيه (4.77 مليار دولار) خلال العام قبل الماضي، ثم جاءت الدول الأفريقية غير العربية بالمرتبة الثالثة بما قيمته تسعة مليارات و193 مليون جنيه (1.322 مليار دولار) مقابل تسعة مليارات و648 مليون جنيه (1.388 مليار دولار) خلال عام 2012، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة صادرات ثمانية مليارات و464 مليون جنيه (1.2 مليار دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.

مواضيع
شركات التضخم حرب إيران طاقة بريطانيا
الاقتصاد

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.

مواضيع
تسلا أرباح شركات السيارات الذكية أميركا
الاقتصاد

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
  • أوسلو : «الشرق الأوسط»
TT
  • أوسلو : «الشرق الأوسط»
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام، في ظلِّ الضغوط التي تعرَّضت لها أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة استثمارات «بنك النرويج» (NBIM)، التي تستثمر نحو نصف أصولها في الولايات المتحدة، بأنها حقَّقت عائداً سلبياً بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، متراجعة بشكل طفيف عن مؤشرها المرجعي بفارق 0.01 نقطة مئوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، في بيان: «إن النتيجة تعكس ربعاً اتسم بظروف سوقية صعبة».

وأضاف: «رغم أن تأثيرات محدودة ظهرت في أسواق الدخل الثابت والعقارات، فإن التراجع في أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كان العامل الأبرز وراء هذه الخسارة».

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شنِّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران في أواخر فبراير (شباط)؛ ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أكبر تراجع رُبع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها لاحقاً.

مواضيع
أسهم تكنولوجيا خسائر النرويج