مصر تسعى لزيادة صادراتها غير البترولية إلى 23 مليار دولار

وصلت إلى 21.2 مليار دولار خلال 2013.. والدول العربية أكبر أسواقها

أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى  (أ.ب)
أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى (أ.ب)
TT

مصر تسعى لزيادة صادراتها غير البترولية إلى 23 مليار دولار

أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى  (أ.ب)
أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، احتلت الدول العربية المرتبة الأولى (أ.ب)

قال وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إن صادرات بلاده حققت ارتفاعا بنسبة 11 في المائة خلال العام الماضي وبلغت 147.163 مليار جنيه (21.2 مليار دولار).
وتمثل هذه القيمة نحو 101 في المائة من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات المصرية والبالغ 145 مليار جنيه (20.86 مليار دولار) حتى نهاية عام 2013. وشهدت صادرات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تراجعا طفيفا بنسبة 2 في المائة بقيمة بلغت 12.2 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) مقابل 12.4 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) خلال نفس الشهر من عام 2012.
وقال عبد النور، إن بلاده ستعمل على مساعدة كافة القطاعات التصديرية لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية لتتعدى حاجز الـ160 مليار جنيه (23 مليار دولار) بنهاية العام الحالي، وستقوم أيضا بحل أي مشكلات تواجه تلك القطاعات بشكل سريع حتى لا تتأثر حركة الصادرات لمختلف الأسواق، مشيرا إلى دخول أكثر من 1392 مصدرا جديدا في منظومة التصدير لأول مرة، وتخطت صادراتهم ما قيمته ثلاثة مليارات و625 مليون جنيه (521 مليون دولار) خلال العام الماضي.
وأكد الوزير أن العام الحالي سيشهد دفعة كبيرة لمنظومة الصادرات المصرية والعمل على استكمال كافة الخطط والبرامج اللازمة لمساندة المصدرين لزيادة حركة الصادرات، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمامها والعمل على إقرار المنظومة الجديدة لمعايير المساندة التصديرية التي ستتيح فرصة أكبر لدخول قطاعات تصديرية جديدة للاستفادة من المساندة التصديرية.
وأضاف الوزير أنه وفقا لتقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للوزارة فإن زيادة الصادرات غير البترولية ترجع إلى زيادة صادرات عدد من المجالس التصديرية. وأوضح أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة حقق ارتفاعا ملحوظا وذلك خلال العام الماضي بما قيمته 29 مليارا و416 مليون جنيه (4.23 مليار دولار) مقابل 28 مليارا و931 مليون جنيه (4.2 مليار دولار) خلال عام 2012، كما حققت صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية زيادة ملحوظة بلغت 19 مليارا و609 ملايين جنيه (2.8 مليار دولار) مقابل 16 مليارا و464 مليون جنيه (2.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2012.
وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية 13 مليارا و843 مليون جنيه (1.99 مليار دولار) خلال عام 2013 مقابل 10 مليارات و235 مليون جنيه (1.47 مليار دولار) خلال عام 2012، بينما بلغت صادرات المجلس التصديري للملابس الجاهزة تسعة مليارات و712 مليون جنيه (1.39 مليار دولار) مقابل ثمانية مليارات و681 مليون جنيه (1.249 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وعن أهم الأسواق الموجه إليها الصادرات المصرية عام 2013، جاءت الدول العربية في المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 61 مليارا و463 مليون جنيه (8.84 مليار دولار) مقابل 53 مليارا و69 مليون جنيه (7.6 مليار دولار) خلال 2012، وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات 40 مليارا و189 مليون جنيه (5.78 مليار دولار) مقابل 33 مليارا و182 مليون جنيه (4.77 مليار دولار) خلال العام قبل الماضي، ثم جاءت الدول الأفريقية غير العربية بالمرتبة الثالثة بما قيمته تسعة مليارات و193 مليون جنيه (1.322 مليار دولار) مقابل تسعة مليارات و648 مليون جنيه (1.388 مليار دولار) خلال عام 2012، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة صادرات ثمانية مليارات و464 مليون جنيه (1.2 مليار دولار).



بروكسل تستهدف «أمازون ويب سيرفيسز» و«مايكروسوفت أزور» بقواعد منافسة أكثر صرامة

شعار شركة «أمازون» خارج أحد مستودعات الشركة في مانشستر (رويترز)
شعار شركة «أمازون» خارج أحد مستودعات الشركة في مانشستر (رويترز)
TT

بروكسل تستهدف «أمازون ويب سيرفيسز» و«مايكروسوفت أزور» بقواعد منافسة أكثر صرامة

شعار شركة «أمازون» خارج أحد مستودعات الشركة في مانشستر (رويترز)
شعار شركة «أمازون» خارج أحد مستودعات الشركة في مانشستر (رويترز)

قال منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إن خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركتي «أمازون» و«مايكروسوفت» يجب أن تُصنَّف باعتبارها «حراس بوابة» بموجب القواعد التاريخية المنظمة لقطاع التكنولوجيا، وهي خطوة من شأنها إخضاعهما لالتزامات صارمة تهدف إلى الحد من قوة السوق.

ويؤدي هذا التصنيف، بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، إلى فرض مجموعة من الالتزامات والمحظورات على أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية في العالم، وهما «أمازون ويب سيرفيسز» و«مايكروسوفت أزور»، بما في ذلك قيود على تفضيل الخدمات الذاتية، ومتطلبات لضمان قابلية التشغيل البيني ونقل البيانات، وفق «رويترز».

وحتى الآن، استهدف منظمو الاتحاد الأوروبي خدمات المنصات الأساسية مثل البحث ووسائل التواصل الاجتماعي ومتاجر التطبيقات للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى. وقد يشكل توسيع نطاق قانون الأسواق الرقمية ليشمل البنية التحتية السحابية توسعاً كبيراً إلى قطاع يُنظر إليه باعتباره محورياً لتطوير الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه النتائج الأولية بعد تحقيق استمر سبعة أشهر.

وقالت مفوضة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، في بيان: «أصبحت خدمات الحوسبة السحابية حجر الزاوية في اقتصاد أوروبا، وشرطاً أساسياً للذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد عليها أكثر من نصف الشركات في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب استثمارات قياسية في البنية التحتية السحابية العامة».

وأضافت: «نظراً لدورها المحوري في مستقبل أوروبا الرقمي، يجب أن تعمل هذه الخدمات في أسواق عادلة ومنفتحة وتنافسية تعزز الثقة وتؤمّن السيادة التكنولوجية الأوروبية».

وقالت «أمازون» إن التقييم يتجاهل اتساع نطاق خدمات الحوسبة السحابية المتاحة للعملاء الأوروبيين، ويحمل مخاطر تتمثل في تثبيط الاستثمار والابتكار في أوروبا.

وقال متحدث باسم وحدة «أمازون ويب سيرفيسز»: «لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل تنظيم شامل للحوسبة السحابية عبر قانون البيانات، وإضافة طبقة تنظيمية ثقيلة أخرى ومتداخلة بموجب قانون الأسواق الرقمية يقوض القدرة التنافسية الأوروبية وإتاحة الوصول إلى أحدث تقنيات المعلومات».

وأشارت «مايكروسوفت» إلى تنامي قوة منافستها «غوغل».

وقال متحدث باسم الشركة: «لا نزال قلقين من أن تجاهل القوة المتنامية لخدمات غوغل كلاود وجيميني سيؤدي إلى ترجيح كفة السوق بشكل ضار».

وأشارت المفوضية إلى أن وحدتي «أمازون ويب سيرفيسز» و«أزور» تتمتعان بإيرادات كبيرة، وقدرات تشغيلية واستثمارات تفوق المنافسين، وقاعدة مستخدمين واسعة وراسخة، إضافة إلى آثار الإقفال (lock-in) وارتفاع تكاليف التحول بين المزودين.

كما استشهدت هيئة المنافسة الأوروبية بأدوات الذكاء الاصطناعي لدى الشركتين وشراكاتهما بوصفها عاملاً حاسماً في عمليات شراء خدمات الحوسبة السحابية.

ويمكن لـ «أمازون» و«مايكروسوفت» الآن تقديم ردودهما على النتائج الأولية للمفوضية قبل أن تصدر الجهة التنظيمية قرارها النهائي خلال الأشهر المقبلة.


«إير فرانس» تستأنف رحلاتها المباشرة بين الرياض وباريس

إحدى طائرات شركة «إير فرانس» (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات شركة «إير فرانس» (الشرق الأوسط)
TT

«إير فرانس» تستأنف رحلاتها المباشرة بين الرياض وباريس

إحدى طائرات شركة «إير فرانس» (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات شركة «إير فرانس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إير فرانس» استئناف تشغيل رحلاتها المباشرة بين الرياض وباريس، مع عودة الرحلات المنتظمة بين مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية ومطار شارل ديغول الفرنسي، بعد تعليق مؤقت فرضته التطورات الإقليمية.

وأعلنت الشركة، الخميس، إعادة تشغيل خط الرياض - باريس وفق جدولها الصيفي لعام 2026، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، في خطوة تعيد الربط الجوي بين المملكة وفرنسا، وتدعم حركة السفر والسياحة والأعمال بين البلدين.

وقالت الشركة في بيان أُرسل إلى «الشرق الأوسط» إن استئناف الرحلات يعكس أهمية السوق السعودية ضمن شبكة عملياتها العالمية، ويؤكد استمرار التزامها بتعزيز الربط الجوي بين الرياض وباريس، إلى جانب توفير خيارات سفر تتيح للمسافرين مواصلة رحلاتهم عبر شبكة «إير فرانس - كيه إل إم» الدولية إلى وجهات متعددة حول العالم.

وقال رضا سيد، المدير الإقليمي للشركة في السعودية ومصر، إن المملكة تمثل سوقاً استراتيجية بالنسبة إلى «إير فرانس»، مضيفاً أن استئناف الرحلات المباشرة يجسد التزام الشركة طويل الأمد بالسوق السعودية، ويعزز الربط بين الرياض وفرنسا وشبكة الوجهات العالمية للمجموعة.

وأضاف أن عودة الرحلات ستوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة، سواء لرحلات الأعمال أو السياحة، مع الاستفادة من خدمات الربط الدولي التي تقدمها المجموعة، إلى جانب تجربة السفر التي تشتهر بها «إير فرانس» والضيافة الفرنسية.


«صندوق النقد الدولي» يتوقع تباطؤ نمو سويسرا قبل تعافيه في 2027

يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
TT

«صندوق النقد الدولي» يتوقع تباطؤ نمو سويسرا قبل تعافيه في 2027

يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)

قال «صندوق النقد الدولي»، يوم الخميس، إن الاقتصاد السويسري سيشهد تباطؤاً في النمو على المدى القريب، مع توقع أن ينخفض إلى 1.1 في المائة في عام 2026، نتيجة ضعف النمو لدى الشركاء التجاريين وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري، ما يضغط على الطلب الخارجي.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن النمو سيبلغ 1.1 في المائة في 2026 مقارنة بـ1.4 في المائة في 2025، بينما يتوقع أن يتسارع مجدداً إلى 1.2 في المائة في 2027. أو 1.5 في المائة بعد التعديل المرتبط بالأحداث الرياضية.

كما أشار إلى أن معدل التضخم السنوي في سويسرا يُتوقع أن يستقر عند 0.6 في المائة.

وحذر الصندوق من أن أبرز المخاطر على النمو تشمل التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتصاعد التوترات التجارية.

وفي السياق نفسه، كانت الحكومة السويسرية قد خفّضت توقعاتها لنمو 2026 إلى 0.9 في المائة الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط على النشاط الاقتصادي العالمي، رغم استمرار متانة الاقتصاد السويسري نسبيّاً مقارنة بباقي الاقتصادات الأوروبية.