سناء الجاك

طغت كلمة الشارع على القراءات السياسية وتحليلات الخبراء خلال التغطية الإعلامية للاحتجاجات اللبنانية التي شكلت ثورة على الطبقة السياسية، وحطمت حواجز الطائفية وقدسية زعمائها، لتركز مطالبها على الهموم الاقتصادية والاجتماعية، من دون تضمينها أي شعار سياسي مباشر، مما قطع الطريق على المحاولات المستمرة لتسييسها، وجر اللبنانيين إلى مربعات حزبية وطائفية، بعد 11 يوماً من انطلاقتها. ولعبت وسائل التواصل دوراً حيوياً في نقل صرخة المواطنين إلى أنحاء العالم، من خلال هاشتاغ «لبنان-ينتفض» الذي أصبح ماركة مسجلة لـ«الثورة» تسهل على المهتمين متابعة آخر التطورات، وأحدث الأشرطة المسجلة وأكثرها تداولاً، وفي التنبيه وا

مرة جديدة، تحوّل وسط بيروت التجاري إلى ساحة للتكسير والتخريب على أيدي فريق من المتظاهرين ممن دأبوا على اختراق التحركات الشعبية بأعمال شغب مشبوهة.

عاش المسافرون تجربة خاصة غداة ليلة الغضب التي اجتاحت المناطق اللبنانية احتجاجاً على ضرائب حاول مجلس الوزراء فرضها على اللبنانيين. وكان إقفال المطار طوال ليل أول من أمس قد أقلق المسافرين الذين حوّلوا قاعات الانتظار في المطار إلى صالونات لتبادل التجارب حول الطرق التي عبروها لتفادي قطع طريق المطار التي أعيد فتحها فجراً. تنفس المسافرون الصعداء عند الثالثة فجراً بعد ورود معلومات عن فتح الطريق إلى المطار. لكن الترقب بقي سيد الموقف. تقول سناء فارس، إحدى المسافرات، لـ«الشرق الأوسط» إنها غادرت منزلها قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان عند السادسة صباحاً.

حرص نواب ووزراء لبنانيون على احتلال مساحة الإعلام بحضورهم إلى المناطق اللبنانية المنكوبة بالحرائق على مدى الأيام الثلاثة الماضية، إلا أن الحضور الإعلامي لم يؤد غايته، إذ إن تصريحات غالبية هؤلاء انقلبت عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي. وأثار النائب في كتلة «لبنان القوي» الوزير السابق ماريو عون سخط اللبنانيين بتصريحه من منطقة الشوف التي كانت أحراجها تحترق، أول من أمس، عندما قال: «أريد أن أقول كلاماً طائفياً عن الحرائق وأن أطرح علامات استفهام كبيرة جداً كيف أن الحرائق لا تطال إلا القرى المسيحية»، ما استوجب ردوداً حادة وساخرة على ما قاله. كذلك مرر زميله سيزار أبي خليل عبارة حمّل فيها وزارة الداخلي

تأسس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان تنفيذاً لما جاء في وثيقة الاتفاق الوطني في الطائف للتمكن من محاسبة المسؤولين المحميين بالحصانة بموجب مناصبهم، في حال ارتكابهم مخالفات خلال ممارسة مهامهم الدستورية، وقدّمت الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) 1990 مشروع قانون أصول المحاكمات لدى المجلس الأعلى، الذي صدر بالقانون الرقم (13-90)، ليصبح المرجع الوحيد الذي يمكن أن يحاكم الرؤساء والوزراء. ويتألف من ثمانية قضاة وسبعة نواب. وآلية عمل المجلس، المصنف هيئة برلمانية قضائية، تسمح بتوجيه بعض الملاحظات المتعلقة بتركيبته.

عقدت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني، أمس (الأربعاء)، جلستها الثانية لمناقشة اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وينصّ اقتراح القانون على اعتماد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبيّة. وأوضحت الكتلة في جولاتها على الكتل النيابية الأخرى قبل أشهر لشرح اقتراح القانون، أن «نتائج الانتخابات النيابية بموجب القانون النافذ، أظهرت تراجع الروابط الوطنية، وتنامي العصبيات المذهبية والطائفية، وأثّرت كثيراً على الحياة السياسية اللبنانية». في المقابل، رأى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أنه «لا يفهم أسباب طرح قانون جديد وإلغاء القانون الحالي الذي

يتداول فلسطينيو المخيمات اللبنانية على نطاق واسع هذه الأيام تسجيلاً صوتياً يحث سامعه على الدعاء بالتوفيق لمسعى 17 محامياً متطوعاً، بينهم أحد العاملين في الأمم المتحدة، يناقشون في مقر المنظمة الأممية في فيينا نقل ملف اللاجئين الفلسطينيين من وصاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وجاء التحرك القانوني بعد مبادرة «الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني» إلى إرسال الوثائق والصور والفيديوهات عن وضع الفلسطينيين في المخيمات، متهمة «أونروا» بـ«التقاعس»، إضافة إلى أسماء وبيانات نحو 13 ألف عائلة ترغب في نقل ملفاتها إلى المفوضية، سعياً إلى استصدار قرار

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إن «قطاع الزراعة في لبنان يحتاج إلى تنظيم وقدرة على المنافسة في الأسواق»، في ظل شكاوى المزارعين من أنهم باتوا ضحية للتهريب ورسوم التصدير الباهظة، علماً بأن القطاع الزراعي يشكل ثالث أهمّ القطاعات الاقتصادية في لبنان بعد قطاعي الخدمات والصناعة. وأشار الحريري، خلال ورشة عمل عن «تحول الزراعة في لبنان - التحديات والفرص» عُقدت في السراي الحكومي، إلى «أننا لا نزال نعمل وفق الطريقة القديمة. والمطلوب تطوير القطاعات المتعلقة بالسياسات الزراعية. لدينا أفضل أنواع الفاكهة ونحتاج إلى أجندة موحدة تشكل خريطة طريق لتطوير القطاع».