سناء الجاك

تزامنت انتفاضة اللبنانيين احتجاجاً على التدهور الاقتصادي المتفاقم والمتصاعد، مع مبادرات تهدف إلى مساعدة المحتاجين بعيداً عن الاستعراضات الإعلامية المعهودة لجمعيات أنشأها بغالبيتها زوجات السياسيين خدمة لمصالحهم الخاصة وزيادة شعبيتهم، وتستفيد من موارد الدولة لتمويل نفسها أو لسرقة المال العام. وتحفل وسائل التواصل الاجتماعي هذه الفترة بمجموعات تعتمد العمل المباشر والفعال، منها مجموعة تضم الأطباء والصيادلة، هدفها توفير المعاينة والعلاج والدواء لمن يحتاج إليها ويعجز عن دفع تكاليفها.

تجدد قطع الطرقات في بيروت والمناطق، أمس، احتجاجاً على تكليف الرئيس حسان دياب، تشكيل الحكومة، واعتصم مئات الشبان في وسط كورنيش المزرعة أمام جامع عبد الناصر، مقفلين المسلك المؤدي إلى البربير، في حين بقي المسلك الآخر مفتوحاً. كما قطعت الطريق في منطقة قصقص، فيما فتحت طريق فردان بعد قطعها. وسُجّل انقطاع الطريق الرئيسية على أوتوستراد الجنوب في منطقة الجية قرب مفرق برجا بالاتجاهين. وفي الشمال، قطع محتجون منذ الصباح العديد من الطرق الرئيسية لمحافظة عكار، مردّدين هتافات تدعو دياب إلى الاعتذار.

يرتبط اسم منطقة «الخندق الغميق» في وسط بيروت بالمواجهات مع المحتجين اللبنانيين في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يتحفظ الشاب الفلسطيني (22 عاماً) على ذكر اسمه أو إظهار وجهه؛ يطلب أن نسميه «آدم». يستعرض الوشم الذي يكتسح مساحة ذراعه، حيث الطائرات والمطارات وشم يحكي حكايته. فهو جرب التسلل عبرها ليلجأ إلى السويد، لقاء مبالغ مالية دفعها لسماسرة كذبوا عليه، فعاد إلى لبنان مكتئباً يائساً. ليس الخوف وحده هو سبب التحفظ، لكنها الرغبة بالاستمرار في محاولة الخروج تهريباً من لبنان بعد 3 محاولات فاشلة، كما يقول لـ«الشرق الأوسط». ظروفه الصعبة دفعته إلى الاستعانة بسماسرة تهريب البشر لمغادرة لبنان. يقول: «أنا خبير بالسماسرة لكثرة ما تعاملت معهم.

شهد أول من أمس جملة حوادث طالت المتظاهرين والمعتصمين في ساحات لبنان وشوارعه. وكان لافتاً الهجوم على خيمة «الملتقى» بالقرب من مبنى العازارية وسط بيروت، ومحاصرة من فيها ومحاولة حرقها، لو لم تتدخل القوى الأمنية لإخراج الناشطين. كذلك تم اتهام حرس المجلس النيابي باعتداءات بالضرب على متظاهرين نظموا مواكب سيارة واعتصامات أمام بيوت وزراء سابقين، وذلك للاحتجاج على الفيضانات التي حصلت في اليومين الأخيرين، إضافة إلى المرور أمام بيوت النواب والمسؤولين احتجاجاً على حال البلاد.

أحيا المحتجون اللبنانيون أمس «أحد الغضب»، بمظاهرات ومسيرات تخللتها اعتداءات على المتظاهرين، وذلك بهدف التأكيد مرة أخرى أن مطلب الناس ما زال تشكيل حكومة مستقلة من خارج المنظومة الحاكمة، بحسب ما جاء في بيان إحدى المجموعات الفاعلة في التحركات. واستبقت الاحتجاجات موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي من المقرر أن يجريها اليوم (الاثنين) رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية رئيس للحكومة المرتقبة. كما أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» بإطلاق دعوات للتجمع مساء أمس أمام مجلس النواب، عشية انطلاق الاستشارات النيابية.

تهمس موظفة في أحد المصارف اللبنانية لصديقتها بأن تسحب كل المبالغ التي لها الحق في الحصول عليها، حتى لو لم تكن تحتاجها. «لماذا؟»، تسأل الصديقة، فتجيب الموظفة: «لا تسألي، فأنا لا أعرف شيئاً. ونحن نطبق التعليمات ولا يحق لنا أن نفهم الأسباب». لكن الموظفة تؤكد أن «لا خوف على الودائع على المدى البعيد، وسوف تحل هذه الأزمة التي يؤثر فيها العامل النفسي لدى المودعين. ففي النهاية المصارف ليست خائفة من الوضع النقدي، إذا بقيت الأمور بهذه الوتيرة، لذا تعتمد هذه الإجراءات». موظف في مصرف آخر، يجيب محدثه على الهاتف، بأن لا دولارات في آلة السحب. ويضيف: «نحن ننتظر أن تأتي الدفعة.

لم يمر تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني، أمس الثلاثاء، مرور الكرام لدى الذين كانوا ينتظرون إقرار قانون العفو العام وتحديداً في منطقة بعلبك - الهرمل في البقاع وطرابلس في شمال لبنان. وفي حين اعتبر المتظاهرون أن الحراك الشعبي سجل انتصاراً جديداً بفرض التأجيل بعد تهديدهم بالإضراب العام، كان أهالي الموقوفين والمحكومين والهاربين ممن يفترض أن يشملهم العفو، يسجلون خيبتهم كما في بعلبك - الهرمل، أو خوفهم من تهريب قانون يمكن أن لا يشمل موقوفيهم، وخصوصا الموقوفين الإسلاميين في طرابلس. ويقول المحامي أمين بشير لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من قانون العفو في هذه المرحلة تنفيس الحراك أو تفخيخه.